واشنطن تسمح لشركات أميركية بتعزيز خدمة الإنترنت في إيران

وقيدت الحكومة الإيرانية الى حد كبير وصول سكانها إلى الانترنت، البالغ تعدادهم 80 مليون نسمة، خلال حملة قمع متظاهرين يحتجون على مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، التي كانت محتجزة لدى "شرطة الأخلاق" بتهمة ارتداء الحجاب بطريقة غير مناسبة.

وقتل 9 محتجين على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن منذ اندلاع العنف خلال نهاية الأسبوع. وفرضت عقوبات أميركية على "شرطة الأخلاق" وقادة أجهزة انفاذ القانون في إيران، الخميس الماضي، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن رخصة عامة محدثة صدرت، الجمعة، وتسمح للشركات التقنية بتقديم المزيد من منصات التواصل الاجتماعي والتعاون واللقاءات المصورة من بعد والخدمات السحابية. والرخصة المحدثة تلغي الشرط السابق بأن تكون الاتصالات شخصية والتي قالت الخزانة إنه كان يعيق الشركات باعتبارها كانت تحتاج إلى توثيق الغرض من الاتصالات.

وذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الخطوة ستساعد في مواجهة جهود المراقبة التي تبذلها الحكومة. وأضاف في بيان: "من الواضح أن الحكومة الإيرانية خائفة من شعبها. لقد توفيت مهسا أميني بشكل مأساوي وبلا معنى، والآن تقمع الحكومة بعنف، المحتجين السلميين المحقين في غضبهم بسبب فقدانها".

من جهته، قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة: "بينما يخرج الإيرانيون الشجعان إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل مهسا أميني، تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني". وأضاف: "من خلال ذلك نساعد الشعب الإيراني على التزود بشكل أفضل بأدوات تمكنه من مواجهة جهود الحكومة لفرض رقابة عليهم".

وفي العام 2014، أصدر قسم العقوبات في وزارة الخزانة قراراً يتيح تصدير برامج وخدمات لإيران تسمح بالتبادل الحر للاتصالات عبر الانترنت، بهدف تعزيز التدفق الحر للمعلومات للمواطنين الإيرانيين. ورغم السماح بذلك، ترددت الشركات في القيام بأعمال في إيران بسبب مخاوف من انتهاك عقوبات وقوانين قائمة تفرض غرامات وجزاءات.

ويوم الاثنين، كتب الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، في "تويتر" قائلاً أن شركته للانترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ستحصل على تصريح بالعمل في إيران. وأوضح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن الأمر يعود لمكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة لـ"ستارلينك".

ومساء الجمعة، أعرب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، عن قلقه من الحضور المتزايد للمواطنين في الاحتجاجات، وقال أن تعطيل الإنترنت في إيران تم من أجل السيطرة على المتظاهرين. ووصف وحيدي، احتجاجات الشعب الإيراني بـ"المنظّمة"، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، وقال إن تعطيل الانترنت مؤقت، ویتحمل مسؤوليتها المحتجون فهم الذين تسببوا في هذا التقييد. معتبراً أن قيود الإنترنت "طبيعية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".

وشدد وحيدي على ضرورة تطبيق القيود حتى لا يتمكن المتظاهرون من تنظيم الاحتجاجات. وأضاف: "حتى تطمئن أجهزة المخابرات والأمن، فإن تعطيل الإنترنت سيستمر"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.