علاء عبد الفتاح يصعّد إضرابه عن الطعام في السجن

وكان عبد الفتاح صوتاً قيادياً خلال انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً، وتقول جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان إن قضيته تظهر كيف تقدّم دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة مصالحها الوطنية على الدفاع عن الحريات.

وقالت شقيقته سناء سيف لوكالة "رويترز" إن أخاها، وهو أبرز المعارضين في مصر، كان يتناول في الأسبوع قطعة طعام واحدة تحتوي على الألياف، ثمرة تفاح أو خيار، بالإضافة إلى 100 سعرة حرارية فقط من السوائل ليتمكن من البقاء على قيد الحياة. وأضافت: "أثناء الزيارة كان واقفاً يسند جسمه على الحاجز الزجاجي". 

وفي حزيران/يونيو الماضي أعربت والدته ليلى سويف عن قلقها من احتمال تدهور صحة ابنها بوتيرة سريعة، حيث بدأ عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في الثاني من نيسان/أبريل احتجاجاً على ظروف اعتقاله وسجنه. وحكم عليه في كانون الأول/ديسبمر بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعدما شارك في إعادة نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة سجين. وهو يقر بإعادة نشر التدوينة لكنه يصر على أن الحكم الصادر عليه جائر.

ولم يرد مسؤولون مصريون على اتصالات هاتفية من "رويترز" للتعليق على قضيته، لكنهم يقولون أنه يتسلم وجبات الطعام وتم نقله هذا العام إلى سجن ظروفه أفضل. وفي مواجهة الانتقادات الأجنبية، دافعت الحكومة المصرية عن الأحكام القضائية بما فيها ذلك الصادر على عبد الفتاح.

ولا يتوقع عبد الفتاح أو أحد من أفراد أسرته إطلاق سراحه قريباً حسبما تقول أخته التي أفادت بأنها أثارت قضية أخيها مع كثيرين من بينهم أعضاء في البرلمان البريطاني ومسؤولون بوزارة الخارجية البريطانية، والرد في كل مرة أن بريطانيا "تضغط على أعلى مستوى للحصول على الزيارة القنصلية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية: "نبذل جهدنا للإفراج عن السيد عبد الفتاح ونحث السلطات المصرية على ضمان تلبية احتياجاته المعيشية". وذكر مسؤول بالحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أثار القضية مباشرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في محادثة هاتفية في الآونة الأخيرة. ويقول بعض المنتقدين أيضاً أن الولايات المتحدة، وهي مصدر رئيسي للأسلحة والمساعدات العسكرية، يجب أن تعلّق تلك المساعدات بسبب سجل مصر الحقوقي. وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق.

ومن آن لآخر تكتب الروائية أهداف سويف، خالة عبد الفتاح التي رُشحت في اللائحة القصيرة لجائزة "بوكر" عبارات عنه في "تويتر". وفي شهر حزيران/يونيو دونت تغريدة قالت فيها "لقد بدأنا نعتقد أن نية الحكومة المصرية هي ترك علاء يموت في السجن". وذكر المركز الصحافي في مصر أن الأسئلة المتعلقة بقضية عبد الفتاح والمزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان تخرج عن نطاق اختصاصه، ولم يرد أحد بوزارة الداخلية على الاتصالات الهاتفية.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة، من تعذيب إلى إخفاء قسري إلى احتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول أن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية مثل توفير فرص العمل والسكن. ويقول بعض المحللين أن القوى الغربية تعزف عن اتخاذ تحرك جاد إزاء حليف استراتيجي عمل وسيطاً في قضايا طويلة الأمد مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ويسيطر كذلك على قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وعلق سيث بيندر من "مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط": "أعتقد أن الصعوبة تكمن في حكومات الغرب والولايات المتحدة وغيرها، وفي عدم استعدادها لتغيير سياستها لدعم الديموقراطية وحقوق الإنسان بصورة أفضل، وأمثال علاء هم الضحايا".

وعلاء عبد الفتاح قابع خلف القضبان معظم السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك وبعثت في مهدها الأمل بين جيل من الناشطين داخل مصر وخارجها.