مراكز ثقافية في السجون السورية!

ووقعت وزارتا الداخلية والثقافة في حكومة النظام السوري، اتفاقية تعاون، من أجل افتتاح مراكز ثقافية في السجون السورية حسبما نقلت وسائل إعلام موالية، بينما نشرت صفحات تابعة لوزارة الثقافة في "فايسبوك"، صوراً لوزير الداخلية محمد الرحمون، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، في مبنى وزارة الداخلية، وهما يوقعان على التعليمات التنفيذية لإدارة المراكز الثقافية في السجون.

وبحسب المعلومات المتداولة، تهدف تلك لتعليمات إلى "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع وتحويل مراكز السجون من دور للتوقيف والحجز إلى دور للإصلاح حيث تقدم المراكز أنشطة ثقافية للنزلاء في السجون من ندوات وإصدارات وعروض مسرحية ودورات محو أمية".



وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن "سجن دمشق المركزي" سيء السمعة، افتتح دورات تعليمية في مجال الكومبيوتر والموسيقى واللغتين الإنجليزية والروسية "للنزلاء" لرفع المستوى الثقافي لديهم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020 شاركت مشوح مع الرحمون بافتتاح معرض لوحات تشكيلية وأعمال يدوية نفذها نزلاء ونزيلات السجن نفسه، إلى جانب افتتاح قسم جديد في مكتبة السجن. فتح النظام أبواب السجن أمام الإعلام المحلي في مشهد نادر. وقدمت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية تقريراً عن السجن الذي مازال يستخدم لاعتقال سجناء سياسيين، رغم كونهع سجناً مدنياً تابعاً لوزارة الداخلية.

وتبقى السجون المدنية بعيدة من التغطيات الإعلامية، وبغض النظر عن الإعلام الرسمي الذي غطى أخباراً عن "سجن دمشق" من حين إلى آخر بعد الثورة السورية، بما في ذلك تصوير حياة المعتقلين بتهم الإرهاب العام 2015 عبر "الإخبارية السورية" نفسها، فإن النظام سمح للإعلام المستقل بدخول السجن قبل الثورة مرتين فقط، بحسب وكالة "رويترز". الأولى كانت العام 2005 حين نظم السجناء اعتصامات للتنديد بتقرير المدعي الألماني ديتليف ميليس الذي اتهم سوريا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. والثانية، العام 2010 عندما نظمت وزارتا الداخلية والثقافة معرضاً فنياً للسجناء بهدف "تقديم المواهب من السجناء ومنح السجناء فرصة للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم".

ويبدو أن النظام السوري يحاول منذ العام 2011 تعميم صورة إعلامية إيجابية عن السجون والمعتقلات في البلاد عبر هذه النوعية من المبادرات والتغطيات الإعلامية الإيجابية، والتي كان آخرها توقيع وزارتي الداخلية والتعليم العالي في تموز/يوليو، مذكرة تفاهم تنص على إعادة تأهيل نزلاء السجون بتقديم فرصة لهم لمتابعة تحصيلهم العلمي وحصولهم على الشهادة الجامعية، في وقت ما زال النظام يواجه تحديات حقوقية مع رفضه لتقديم إصلاحات سياسية في البلاد.

ويجب القول أن السجون المدنية تبقى بعيدة من احترام حقوق الإنسان أيضاً، كما أن كثيراً من المعتقلين السياسيين يُحوَّلون إلى تلك السجون بعد قضاء فترات معينة في المعتقلات الأخرى، وفي سجن دمشق المركزي تحديداً توجد أجنحة خاصة للسجناء السياسيين وأخرى للسجناء الإسلاميين معزولة عن بقية الأجنحة.

وأظهر تقرير خاص أصدرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في حزيران/يونيو 2020، مقتل 14388 سورياً تحت التعذيب من بينهم 14235 شخصاً قتلوا في معتقلات نظام الأسد منذ العام 2011، في وقت أنكر فيه رئيس النظام بشار الأسد في عدد من المقابلات الإعلامية وجود التعذيب في البلاد من أساسه، وهي السياسة الإعلامية والدبلوماسية المتبعة لمواجهة تبعات قانون قيصر الأميركي الذي يفرض عقوبات على النظام والمقربين منه، بعد تسريب المصور "قيصر" المنشق عن النظام 55 ألف صورة مروعة من داخل المعتقلات الأسدية، بما يظهر التعذيب كسياسة ممنهجة هناك، علماً أن الأسد وصف الصور المسربة شخصياً في إحدى المرات بأنها نتيجة التلاعب بالصور عبر برنامج "فوتوشوب".