#حق_فتاة_الحسكة: 11 رجلاً يقتلون امرأة من أجل "الشرف"

ورغم أن مسألة جرائم الشرف ترتبط إلى حد كبير بالعادات والتقاليد البالية، فإنها ترتبط بالأفكار الدينية التي تعطي الرجال وصاية على النساء من جهة، وبالقوانين المحلية التي تخفف العقوبات على تلك الجرائم من جهة ثانية. وفي سوريا يتداخل المفهومان معاً في وقت تغيب فيه الإحصائيات الرسمية حول العدد الفعلي لجرائم الشرف في سوريا، نتيجة تحفظ الجهات القضائية على الإفصاح عنها.

عندما يسود الجهل المجتمعات الغير آمنة .. وتحل الأعراف المجتمعية والعنصرية والقبلية .. محل الحقوق الشرعية ..
فلا تسأل بأي ذنب قتلت !!#حق_فتاه_الحسكه

اللهم ..
عليك بالظالمين فأنهم لا يعجزونك اللهم أرِنا فيهم عجائب قدرتك ف الدنيا والاخرة ..
pic.twitter.com/yqEXasHDdI

— محمد سعود الخليفي (@Goodlistener681) July 3, 2021

وانتشر مقطع فيديو مروع للجريمة صوّره المجرمون أنفسهم. ولم يعد ذلك جديداً بل بات أمراً متكرراً، لأن الجريمة نفسها مدعاة للفخر من وجهة نظرهم المريضة. ويظهر الفيديو قيام أفراد من عائلة سورية بتنفيذ عملية إعدام الفتاة بطريقة وحشية رمياً بالرصاص، بعد اصطحابها لمنزل مهجور، ولم يشفع للفتاة توسلها وبكاؤها، بعد إصابتها بأكثر من طلق ناري في أنحاء متفرقة من جسدها، فقاموا بتصويب الرصاص على رأسها مباشرة.

في السياق، أصدر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، بياناً دان فيه جريمة القتل الجماعي بحق فتاة قاصر في محافظة الحسكة، مطالباً بإنزال أشد العقوبات بحقهم، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وفيما اختلفت المعلومات حول عمر الفتاة وسبب قتلها أصلاً، أفاد المركز: "ندين ونستنكر جريمة القتل التي ارتكبت بحق الفتاة القاصر (ع.ح) من حي الزهور بغويران الواقعة في الحسكة، والتي تظهر جميع معالمها في الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي". وطالب المركز "الجهات الأمنية المختصة بالقبض على الفاعلين وإدانتهم وفقاً للقانون وإنزال أشد العقوبات بحقهم". وأضاف: "ننصب أنفسنا مدّعين شخصيين بحق كل من له علاقة بارتكاب هذه الجريمة البشعة".

وفيما تصدّر هاشتاغ #حق_فتاة_الحسكة مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، ما زال في الإمكان قراءة تعليقات مروعة لأفراد، بينهم مثقفون وحاملو شهادات علمية عالية، وهم يبررون الجريمة البشعة. على سبيل المثال، تداول سوريون منشوراً لشخص يحمل شهادة ماجستير في الشريعة الإسلامية يقول فيه أن الجريمة "يجب أن تشكل رادعاً لأي فتاة أو امرأة تفكر بالغلط أو الخروج عن طاعة أهلها وأسرتها".

وفي مثل هذه النوعية من المنشورات، يُبرّأ الإسلام من الجريمة أولاً، وتُحمّل المسؤولية للناشطين والصحافيين والنسويات والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، بسبب نشرهم أفكاراً "مخالفة للسائد" ويصبح الموضوع ككل ردّ فعل على "الليبرالية الغربية".



وسبق أن وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عشرات "جرائم الشرف" في مختلف مناطق النفوذ داخل البلاد. وأشارت المنظمة في تقرير لها أواخر العام 2019 إلى أن الجرائم في مناطق شمال شرقي سوريا، تم القبض على جناتها وإحالتهم إلى القضاء، ومحاكمتهم وفق "قانون المرأة" الذي أقرته "الإدارة الذاتية" قبل أعوام، حيث تنص المادة (17) من "قانون المرأة" على تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الأركان، تتراوح العقوبة عليها بالسجن من 3 إلى 20 عاماً.

ورغم أن مجلس الشعب التابع للنظام أقر العام 2020 قانوناً لإلغاء المادة 548 الخاصة بجرائم الشرف من قانون العقوبات السوري، ما يجعل جريمة الشرف جريمة قتل كاملة من دون أحكام مخففة، ما زالت المادة 192 من قانون العقوبات موجودة، وتنص على أن تخفيف العقوبة التي تُفرض على الجرائم التي وقعت لوجود مسبب شريف. و"الدافع الشريف" هنا لا دخل للقانون في تعريفه لأن تحديده مقتصر على تقدير قاضي للموضوع.