مُنح القاضي العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، لقب "البطل"، اليوم الجمعة. فالأسماء التي ادعى عليها في ملف المرفأ، يُفترض أنها تحظى بحماية سياسية، بالنظر الى انها من الصف البارز.
للمرة الأولى في التحقيق، يدّعي القضاء على أمنِيِين سابقين وحاليين، ووزراء سابقين من النافذين. ومع أن مناصري "التيار الوطني الحر" حاولوا تسييس الملف بلصقه بوزراء محسوبين على خصومهم بالسياسة، إلا أن هذا الأمر ينطوي على مزاعم، بالنظر الى أن ادعاءات القضاء مرتبطة باختصاص المدّعى عليهم، ومن ضمنهم طبعاً أحد المحسوبين على التيار.
كثيرة هي المخاوف من عدم تجاوب السلطة السياسية مع القضاء. فالقرار الذي أصدره القاضي بيطار، يمثل زلزالاً في الوسط السياسي. دارت الشكوك حول قدرته على استكمال مهمته بلا عوائق سياسية.. كما تم التعبير عن شكوك حول ما إذا كان البيطار سيتوصل الى نتيجة إذا تخطى العراقيل. فالمهمة صعبة، ذلك انه "وصل الى الرؤوس الكبيرة"، بحسب ما علق البعض، وينتظر آخرون "الخطوط الحُمر من أين ستبدأ".
لكن مهمة القاضي محظية بحماية. الحماية هذه المرة شعبية. كثيرة التغريدات التي عبّرت عن توجه لدعمه شعبياً وتجديد الانتفاضة في حال تمت عرقلة مهمته. ما قيل يثلج القلب، بطبيعة الحال، لكن عقد محاكمات في مواقع التواصل وإصدار الاحكام، ليس عملاً صائباً. ثمة مسار قضائي طويل، يبدأ بالاستجواب كشهود، يليه الادّعاء، ثم المحاكمات.
طوال هذه الفترة، سيكون الناشطون المدنيون الى جانب بيطار. يوفرون له الحماية. في مهمته، لا يحتاج الى حماية سياسية طالما أنه استدعى معظم المحسوبين على أفرقاء السياسة في الحكم. أمامه مسار طويل، يحتاج الى نَفَس طويل.. ويتعهد الناشطون بمواكبته.
حجم الخط
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها