اعتقال الصحافي الموالي كنان وقاف.. بعدما فضح محافظ الحسكة؟

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر مقربة من وقاف، خبر توقيفه، مساء الأحد، بعد استدعائه من قبل فرع الجرائم الإلكترونية في الأمن الجنائي بالعاصمة دمشق، السبت، وهو ما كشفه وقاف بنفسه عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك" معلقاً: "قولكم شو عامل أنا؟".

وذكرت صفحات محلية في "فايسوك"، الاثنين، أن سبب الاعتقال يعود لفضح وقاف إجرام محافظ الحسكة اللواء غسان خليل، عندما تحدث في السادس من الشهر الجاري عبر "فايسبوك" عن اختطاف خليل لعسكري سوري وطلب فدية مالية باهظة من أهله.



وأتى اعتقال وقاف في أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية نشره تحقيقاً انتقد فيه الفساد في قطاع الكهرباء، الذي يثير غضباً واستياء كبيرين بين السوريين بموازاة استمرار سياسة التقنين الرسمية، من دون مبرر واضح، سوى تمرير صفقات مشبوهة تهدف إلى خصخصة قطاع الكهرباء في البلاد.

وأثارت تلك القضية رد فعل عنيفاً ضد حكومة النظام في مواقع التواصل، بسبب طبيعة التهم التي تم الإعلان عنها حينها، ومحاولة تشويه سمعة الصحافي بين جمهوره بالقول أنه متهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية رغم كونه وحيداً، بمعنى أنه لا يمتلك أشقاء ذكوراً، ما يجعله وفق القانون السوري معفى من أداء تلك الخدمة، التي تصفها منظمات حقوقية عالمية بأنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وحينها، خرج وزير الإعلام عماد سارة بتصريحات بطولية تعهد فيها بأنه "اعتباراً من اليوم لن يتم توقيف أي صحافي قبل أن يتم اطلاع وزارة الإعلام على أسباب التوقيف ومسبباته"، مضيفاً أن "وزير العدل تواصل مع القضاة وأكد على ضرورة عدم اعتقال أي صحافي قبل الرجوع اليه ومن ثم التنسيق مع وزارة الإعلام للوقوف على أسباب الاعتقال وموجباته".

لكن تلك الوعود لم تتحقق بالطبع، حيث استمر النظام في اعتقال الصحافيين والناشطين في مناطق سيطرته، بالإضافة للمدنيين الذين ينتقدون الأوضاع المعيشية في مواقع التواصل، ولم تسلم الإعلامية في التلفزيون السوري هالة الجرف، من تلك السياسة القمعية، عندما انتقدت الفساد عبر صفحتها الشخصية في "فايسبوك" قبل أسابيع.

ومنذ العام 2017، يتحدث سارة شخصياً عن قانون جديد للإعلام "سيبصر النور قريباً"، يلغي عقوبة السجن للصحافيين واعتقالهم، لكن ذلك القانون لم يصدر مطلقاً، خصوصاً أنه قوبل برفض من الناشطين والصحافيين الموالين، لكونه يعطي صلاحيات قمعية واسعة للأجهزة الأمنية المستحدثة في وزارة الداخلية بشكل يحد من حرية التعبير شبه المعدومة أصلاً في البلاد، علماً أن قانون الإعلام الصادر العام 2012، رغم تضمنه الكثير من الخطوط الحمر الفضفاضة، مثل المس برموز الدولة أو المواد التحريضية وغيرها من العبارات، احتوى أيضاً مادة صريحة تنص على عدم جواز اعتقال الصحافي أو استجوابه، ولو كان مرتكباً لجُرم، من دون إبلاغ "المجلس الوطني للإعلام" الذي استحدثه النظام خلال قانون 2011، أو فرع اتحاد الصحافيين الذي يتبع له الصحافي المذنب.

ويمكن القول أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لا تصنف سوريا في المرتبة 174 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة للعام 2020، عبثاً، حيث لا تعمد "الدولة السورية" على قتل الصحافيين المعارضين وتكميم أفواههم فحسب، بل أيضاً بسبب نظرة "الدولة السورية" للإعلام في البلاد كجهاز من الأجهزة الرسمية لا أكثر، ما يجعل وظيفته تتلخص بنقل البيانات الرسمية لا أكثر، بالإضافة إلى الرقابة الشاملة على الفضاء العام، والتي يمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء".