النظام يفرض رسوماً لدخول البلاد.. والموالون: سوريا ليست فندقاً

والقرار الذي يمس الموالين للنظام بالدرجة الأولى، عطفاً على حقيقة أن المعارضين للنظام خارج البلاد لا يستطيعون العودة إليها أصلاً، يهدف بحسب المعلقين إلى سرقة السوريين بطريقة ممنهجة، من أجل دعم خزينة النظام الذي يواجه عقوبات أميركية جديدة بفعل قانون قيصر من جهة، ويشهد ازمة اقتصادية خانقة دفعت الناس للتظاهر في الشوارع في محافظة السويداء مع احتجاجات موازية في مواقع التواصل.

عصابة الأسد لا تفكر وتبدع إلا حين تريد سرقة السوريين ونهبهم..
قرار يُلزم المغتربين أو المسافرين السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند وصولهم إلى سوريا، وبالسعر "الرسمي"؛ وهو أدنى بأضعاف من سعر الصرف الحقيقي في السوق. pic.twitter.com/IxYciWmvhz

— عمر إدلبي Omar Edlbi (@OmarEdlbi) July 9, 2020

وقال المعلقون أن تأكيد القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء الجديد حسين عرنوس، على أن التصريف سيكون حسب السعر الرسمي الصادر عن بنك سوريا المركزي، يؤكد هذه النية للسرقة من قبل "الدولة"، لأن سعر الصرف الرسمي أدنى بكثير من سعر الصرف الحقيقي للدولار في السوق، والذي بلغ نحو 2300 ليرة سورية، الخميس، فيما بلغ حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي 1200 ليرة سورية فقط.

وكرر بعض المعلقين الغاضبين ضمن الصفحات التي نقلت الخبر، أنهم لا يهتمون بمثل هذا القانون بل أن كل ما يرغبون به هو طريقة للخروج من البلاد، فيما قال آخرون أن القرار يؤكد أن البلاد ليست أكثر من فندق بالنسبة للسوريين حتى لو كان مسؤولو النظام وإعلاميوه يكررون أن "البلاد ليست فندقاً نغادره عندما تسوء الخدمة" عند مهاجمة المعارضين للنظام.

إلى ذلك، حاول بعض المعلقين اللعب على وتر مشروعية القرار من أصله، وكأن النظام يحظى بشرعية والأهلية لحكم البلاد من الأساس، بالقول أن القرار يشكل مخالفة للدستور وأحكامه لأنه لا يجوز منع المواطن من العودة الى بلده بشروط. فيما اعتبر آخرون أن القرار غير منطقي بالنسبة للطلاب السوريين في الخارج أو لمن يذهب في زيارة قصيرة إلى لبنان المجاور على سبيل المثال.