إعلاميو إدلب.. نجوا لأنهم نزحوا

وثق "المركز السوري للحريات الصحافية" في "رابطة الصحافيين السوريين"، وهي منظمة مستقلة معنية بشؤون حرية الإعلام في سوريا، وقوع انتهاكين فقط ضد الإعلام في سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، رغم ارتفاع وتيرة القصف في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأشار المركز في تقريره الشهري، الاثنين، إلى أن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا شهدت انخفاضاً كبيراً في أعدادها مطلع العام الحالي مقارنة بما وثق في أواخر العام الماضي، على الرغم من ارتفاع وتيرة المعارك والقصف الذي تشنه قوات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا على وجه الخصوص، علماً أن شهر كانون الأول/ديسمبر شهد 12 انتهاكاً مقابل 8 في تشرين الثاني/نوفمبر و17 في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح المركز أن أبرز أسباب انخفاض عدد الانتهاكات ضد الإعلام، يعود إلى أخذ الإعلاميين والعاملين في المجال الإعلامي بعين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة في حالات القصف العنيف في شمال غرب سوريا، بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من الإعلاميين ضمن موجة النزوح غير المسبوقة من المناطق المستهدفة إلى أخرى أكثر أمناً.

واقتصرت الانتهاكات خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي على الإصابة والاحتجاز، فقد أصيب إعلامي بقصف لفصائل المعارضة المسلحة في ريف إدلب، كما احتجزت قوى الأمن السياسي التابعة للمعارضة السورية ناشطاً إعلامياً في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وأطلقت سراحه بعد عدة ساعات.

وتضمن التقرير مقارنة بين أعداد الانتهاكات وحالات القتل خلال أشهر كانون الثاني منذ العام 2012 حتى 2020، حيث بلغ مجموع الانتهاكات الموثقة خلال تلك الأشهر 104 انتهاكات، من بينها 44 حالة قتل.

ودعا المركز في ختام التقرير إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، من دون تقيد بالحدود والجغرافيا".