قراصنة يخترقون الخارجية البريطانية لسرقة مستندات سورية

وفي خرق أمني هائل يبدو أن المتسللين استهدفوا بشكل متعمد الملفات التي تحدد العلاقات المالية والتشغيلية بين وزارة الخارجية وشبكة من مقاولي القطاع الخاص الذين كانوا يديرون سراً منصات في سوريا طوال تسع سنوات من الحرب.

وقال موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني في تقرير حصري أن المتسللين حصلوا على ما بين 200 و300 مستند شديدة الحساسية، مضيفاً: "تم بالفعل نشر بعض الوثائق على الإنترنت ويعد وزراء ومسؤولو وزارة الخارجية أنفسهم لاحتمال ظهور المزيد خلال الأسابيع المقبلة".

ورغم أنه لا يُعتقد أنه تم تحديد المتسللين بعد، إلا أن تطور الهجوم السيبراني أثار مخاوف لدى وزارة الخارجية البريطانية من احتمال أن تكون هناك جهة فاعلة حكومية مسؤولة، وهناك شك بأنها روسيا. وفي العام 2018 قالت وزارة الخارجية أن ضباط الاستخبارات الروسية حاولوا اختراق أنظمة الكومبيوتر الخاصة بها.

وقالت الوزارة في بيان: "إن المملكة المتحدة كانت واضحة في دعمها لعناصر المعارضة المعتدلة في سوريا للوقوف في وجه كل من استبداد نظام الأسد والأيديولوجية الوحشية لتنظيم داعش".

وعلم المكتب الفيدرالي للمراقبة المالية بالخرق الأسبوع الماضي بعدما نُشرت وثائق من قِبَل مجموعة القرصنة المعروفة باسم "Anonymous"، كما تم تداولها من قبل شخصيات إعلامية محسوبة على النظام السوري، حاولت استخدام الوثائق على أنها دليل على أن الثورة في البلاد كانت حركة مدعومة من الخارج من أجل إثارة عدم الاستقرار في "الدولة السورية" بسبب مواقفها السياسية في المنطقة.

وتم إطلاع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في نهاية الأسبوع، وتم إبلاغ وزراء آخرين يوم الاثنين الماضي. وتلقي الوثائق مزيداً من الضوء على المبادرات المعروفة في دوائر الحكومة البريطانية باسم "الاتصالات الإستراتيجية" والتي ظهرت قبل أربع سنوات.

وتهدف هذه البرامج إلى "تغيير المواقف والسلوك" بين الجماهير السورية من خلال تعزيز القيم "العلمانية وبناء المرونة بين السكان المدنيين وتعزيز ما وصفته الحكومة البريطانية بالمعارضة المسلحة المعتدلة"، علماً أن برامج دعم الإعلام المستقل والحر في سوريا ليست سرية كفكرة على الأقل، ورغم أن العديد من الناشطين كانوا يعملون تحت أسماء مستعارة فإن ذلك كان فقط لأسباب أمنية خوفاً من القتل والاعتقال والانتقام. وحصلت العديد من المؤسسات الإعلامية السورية على تمويل من جهات أوروبية في السنوات الماضية، في بلد اشتهر طوال عقود بأنه يتحكم بالإعلام ويشدد الخناق على حرية التعبير.

وتظهر البرامج أن المتعاقدين مع الحكومة البريطانية أسسوا محطات إذاعية ونشروا المجلات والصحف والكتب المصورة للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية وصمموا ملصقات وساعدوا المكاتب الإعلامية لفصائل المعارضة.وضمن هذه المبادرة، كانت هناك شبكة كبيرة من الصحافيين والمدونين السوريين، بدأ العديد منهم نقل أخبار الثورة ضد النظام العام 2011، لكسر التعتيم الإعلامي الذي فرضه النظام على ما يجري في البلاد.