الثلاثاء 2019/08/20

آخر تحديث: 17:36 (بيروت)

الإعلام بالشارع بعد أزمة "المستقبل"..والجراح: الحريري كان سخياً

الثلاثاء 2019/08/20
الإعلام بالشارع بعد أزمة "المستقبل"..والجراح: الحريري كان سخياً
من اعتصام نقابة المحررين في ساحة الشهداء في بيروت (مصطفى جمال الدين)
increase حجم الخط decrease
فيما كان الاعلاميون يعتصمون في ساحة الشهداء "إعتراضاً على الواقع الذي يرزح فيه قطاعهم، وإنتصاراً لمهنتهم الرسالية المهددة في مرتكزات وجودها"، كان وزير الاعلام جمال الجراح يرفض أن تتعامل وسائل الاعلام المقتدرة مع موظفيها وفق القاعدة المتبعة في اعلام "تيار المستقبل"، وهو ما يوحي بأن هناك تبريراً للطريقة التي يتعامل فيها "المستقبل" مع الموظفين المُضربين عن العمل منذ أسابيع. 

وقال الجراح في مقابلة إذاعية، اليوم، عن صرف الموظفين العاملين في وسائل الاعلام التابعة للرئيس سعد الحريري وعدم دفع مستحقاتهم: "الرئيس الحريري كان يدفع بسخاء عندما كانت الامور افضل، لكن هناك واقعاً مالياً يجب أن نتعامل معه كما هو، وهذا ليس شرطاً لأن ينعكس على الآخرين الذين لديهم القدرة على ان يدفعوا المستحقات ويتحججون بالذي حصل ليتهربوا من مسؤولياتهم امام موظفيهم. هذه مسألة غير منطقية".

ولبى صحافيو لبنان وإعلاميوه ومصوروه والمخرجون الفنيون، دعوة نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى الإعتصام، قبل ظهر اليوم في ساحة الشهداء، وشارك فيها ممثلو عدد كبير من الأحزاب. 

وقال نقيب المحررين جوزيف القصيفي: "نلتقي، اليوم، لنرفع الصوت عالياً ومدوياً ضد الإهمال الرسمي لقطاع الصحافة والإعلام، واللامبالاة حيال تشرد المئات من الزميلات والزملاء الذين باتوا عاطلين من العمل جراء إقفال المؤسسات التي كانوا فيها يعملون بذريعة الأزمة الإقتصادية والمالية وشح الموارد، علماً أن معظمها أقفل لإسباب مغايرة لتلك التي اعلنت". 

واعتبر أن المسؤولية كبيرة في الإقدام على وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل، ودعم قطاع الصحافة والاعلام والعاملين فيه عبر مشروع يمول من الموازنة العامة، وإنشاء صندوقين تعاضدي وتقاعدي للصحافيين والإعلاميين والعاملين في وسائل الاعلام كافة تمول إنطلاقتهما من خزانة الدولة ريثما يصبحان قادرين على الإقلاع، و"الى حين العمل بصندوقي التعاضد والتقاعد يتعين تنسيب جميع المحررين والعاملين في المؤسسات الإعلامية غير المشمولين بخدمات الضمان الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والأمومة". 

كما طالب من مجلس القضاء الأعلى "حثّ محاكم العمل على الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة من زميلات وزملاء صرفوا كيفيا من مؤسساتهم لقاء تعويضات مجحفة"، و"العفو عن جميع مخالفات النشر وجرائم المطبوعات. المنصوص عنها في المواد 2 الى 25 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 وتعديلاته". 
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها