هل تُعدِم السعودية الباحث حسن المالكي؟

وأضافت المنظمة في بيان، أن من بين التهم التي يواجهها المالكي، سبَّ ولاة الأمر في السعودية، ووصف هيئة كبار العلماء السعودية بالتطرف، مضيفة أن التهم الموجهة إليه لا تشكل جرائم تبرر عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن النيابة السعودية ترفع تقاريرها مباشرة إلى الديوان الملكي السعودي، وأن محاكمة المالكي تتناقض مع تأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغبته في إعادة البلاد إلى ما سماه بالإسلام المعتدل والمنفتح على جميع الأديان.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تعهد الأمير محمد بن سلمان باستمرار، بدعم صيغة أكثر اعتدالاً للإسلام، مع احتفاظ بلاده بنيابة عامة تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالإصلاحيين الدينيين لتعبيرهم عن أفكارهم السلمية. الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والإعدام".

وكانت السلطات السعودية المالكي في أيلول/سبتمبر 2017، واحتجزته من دون توجيه تهم إليه، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018 عندما وجهت إليه 14 تهمة "جميعها تقريباً لا تشبه الجرائم المتعارف عليها. تتعلق أول تهمتين بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية حول صحة أجزاء من الحديث النبوي وانتقاداته بعض الشخصيات الإسلامية من القرن السابع. تشمل التهم الأخرى سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش".

وبحسب البيان، اتهم المالكي بالإشادة بزعيم "حزب الله" حسن نصرالله، وتعاطفه مع جماعة الحوثيين في اليمن، والتعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وحضور مجموعات النقاش في السعودية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وتشويه سمعة رجل كويتي من خلال اتهامه عبر "تويتر" بدعم "داعش"، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي السيئ الصيت.

إلى ذلك، قال ناشط سعودي لـ"هيومن رايتس ووتش" أن "المحكمة الجزائية المتخصصة"، محكمة الإرهاب السعودية، عقدت 3 جلسات محاكمة على الأقل بشأن قضية المالكي، لكن لم يحدد موعد الجلسة المقبلة. 

وبحسب البيان، تألفت الأدلة التي استشهد بها ممثلو الادعاء في صحيفة الاتهام بالكامل من اعتراف المالكي المزعوم، وتغريداته، والمواد المصادرة من منزله وأجهزته الإلكترونية. تزعم أنه اعترف "بالدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وانه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة"،  فضلاً عن إنكاره حد الردة، الذي يستوجب الإعدام، معتبراً أنه "لا صحة له شرعاً"، كما تزعم اعترافه بأنه "يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددون ومتطرفون .."

وقال بَيْج: "يسعى المدعون العامون إلى إعدام رجل، لأسباب منها انتقاد أي رجل دين يحظر الموسيقى، بينما يدفع القادة السعوديون الملايين لشركات العلاقات العامة لإظهار مدى تقدمها لكونها تسمح لفنانين غربيين معروفين بإقامة حفلات عامة".