مصر: قيود جديدة على الإعلام ومواقع التواصل

اللائحة تفرض قيوداً أشد صرامة تسمح للدولة بحظر مواقع إلكترونية، وحتى حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 5000 متابع إذا اعتبرت أنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وتعتبر هذه أحدث خطوة من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمع المعارضة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

وشنت مصر في السنوات الأخيرة حملة تعقب غير مسبوقة على المراسلين ووسائل الإعلام، وسجنت العشرات وأحياناً طردت بعض الصحافيين الأجانب.

وتسمح لائحة الجزاءات الجديدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية مساء الاثنين، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب المواقع الإلكترونية والحسابات جراء "الأخبار الكاذبة"، وتفرض عقوبات صارمة تصل إلى 250 ألف جنيه مصري (14400 دولار)، من دون الحاجة إلى الحصول على أمر من محكمة.

وسيتم تغريم وسائل الإعلام التي تستمر في نشر "المواد المخالفة" حتى خمسة ملايين جنيه مصري (حوالي 298 ألف دولار)، علماً أن رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام مكرم محمد أحمد، رفض التعليق. فيما قال محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، أن الحكومة تهدد الصحافيين "بانتهاكات غامضة للأمن القومي، وكذلك معايير سياسية أو اجتماعية أو دينية غامضة التعريف".

وسردت الوثيقة المكونة من تسع صفحات، قائمة واسعة من الموضوعات المحظورة، بما في ذلك أي شيء "يدعو إلى مخالفة القانون والتحريض على العنف والكراهية والتمييز والطائفية والعنصرية". وبعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويقول منتقدون أن بعض الإجراءات، التي نشرت في الجريدة الرسمية، أكثر صرامة من تلك التي أقرها البرلمان في تموز/يوليو الماضي، والتي قالوا أنها أعطت الحكومة سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام. بينما وصف صحافيون مصريون بارزون، الإجراءات، بأنها غير دستورية، قائلين أنها تمنح صلاحيات واسعة النطاق لمراقبة وسائل الإعلام، في انتهاك للحريات الصحافية الأساسية.

وذكر جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أن المجلس التنظيمي تجاهل كل ملاحظات النقابة وتعليقاتها على الإجراءات الجديدة، مضيفاً أن "حجب المواقع الإلكترونية غير مدرج في القوانين. ينص الدستور نفسه على أنه لا يمكن إغلاق المواقع الإلكترونية والصحف من دون أمر من محكمة".

من جهته قال عبد الحفيظ أنه وزملاء له في نقابة الصحافيين سيعارضون قانونياً الإجراءات الجديدة التي قال أنها "تقونن الرقابة على الإعلام"، علماً أنه منذ أواخر العام 2017 تم حجب حوالى 500 موقع إلكتروني، بما في ذلك منافذ إخبارية ومنظمات حقوقية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن جماعة رصد مصرية هي "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وتقول السلطات أن الإجراءات ضرورية لمنع عدم الاستقرار حيث تكافح مصر لإنعاش اقتصادها ولتقاتل تمرداً إسلامياً في شمالي سيناء. وأشار السيسي مراراً إلى أن الحقوق السياسية أقل أهمية من الحق في الغذاء والسكن والضروريات الأخرى، وألغى العديد من الحريات التي أفرزتها ثورة 2011 ضد الرئيس المستبد منذ فترة طويلة حسني مبارك.

ومازالت مصر من بين أسوأ سجاني الصحافيين في العالم، بعد الصين وتركيا، بحسب "اللجنة الدولية لحماية الصحافيين"، وهي جماعة مستقلة تركز على حرية الصحافة.