لماذا يمثل قطع الإنترنت في إيران تهديداً لروسيا؟

وفيما يبدو الوضع الإيراني محلياً، إلا أنه في الواقع يمثل رسالة تحذير أوسع من عمليات مماثلة لقمع المعارضة في عدد من الدول الشمولية. كما أنه قد يعطي لمحة مستقبلية عما قد تلجأ إليه الحكومة الروسية تحديداً في حال قيام احتجاجات جديدة ضدها في المستقبل، حسبما رأت مجلة "فوربس" في مقارنة عقدتها بين موسكو وطهران من ناحية حرية الإنترنت.

وبدأت خطوة حجب الإنترنت في إيران، التي وصفتها مجموعة "NetBlocks" التي تراقب حرية الإنترنت حول العالم، بأنها "واحدة من أكثر العمليات تعقيداً على الإطلاق"، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري واستغرق تنفيذها 24 ساعة. وفي مساء اليوم التالي، كانت أكبر شبكات الهاتف المحمول في إيران، بما في ذلك "MCI" و"Rightel" و"IranCell"، خارج الخدمة. وتسبب هذا الوضع في وقف تدفق الأخبار، إلا أنه لم يمنع تسريب بعض التقارير لوسائل التواصل الاجتماعي. ويتوقع خبراء ألا تنجح عملية قطع الإنترنت في حجب المعلومات ومنع الاحتجاجات مشيرين إلى أن حجب خدمة الإنترنت يؤدي في بعض الأحيان إلى دفع الناس إلى الشوارع.

هذا الوضع في إيران ينبغي أن يكون تحذيراً شديداً لروسيا بالنظر إلى التوقيت، حيث قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأمين قدرته على قطع الإنترنت مطلع الشهر الجاري. إذ يمكّن قانون "الإنترنت السيادي" الذي أقرّ مؤخراً، حكومة بوتين، من قطع الإنترنت في الدولة عن باقي العالم، وتحويلها إلى شبكة محلية فقط، وقطع الاتصالات عن المواقع والخدمات غير الروسية.

وينص القانون على استحداث آلية لمراقبة حركة مرور الانترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية، ظاهرياً بهدف منع أي بلد أجنبي من التأثير عليها، علماً أن التبرير العام لهذه الخاصية هو الدفاع عن روسيا في أية أحداث تمثل "تهديدا للاستقرار والأمن والتكامل في توظيف الإنترنت وشبكات الاتصالات العامة"، وبعبارة أخرى التصدي لأي هجوم سيبراني تشنه الولايات المتحدة وحلفاؤها أو وكلاؤها.

ويعتبر واضعو هذه المبادرة بأنه يجب على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، وذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العام الماضي، عن استراتيجية أميركية جديدة لأمن فضاء الانترنت تستند على أن روسيا قامت بشن هجمات الكترونية وأفلتت من المحاسبة. وفي هذا الإطار، حذرت مؤسسة حرية على الإنترنت، من أن حرية استخدام الشبكة العنكبوتية في روسيا قد تراجعت خلال السنوات الست الماضية.

وتظاهر آلاف الأشخاص في روسيا مؤخراً ضد مشروع القانون هذا الذي يقول مراقبون إنه يهدف إلى تقييد المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت. ووقع بوتين في آذار/مارس الماضي قوانين أخرى مثيرة للجدل تسمح للمحاكم بتغريم وسجن الأشخاص الذين يظهرون عدم احترام تجاه السلطات، وبحظر وسائل الإعلام التي تنشر "أخباراً مضللة"، كما حجبت السلطات الروسية في السنوات السابقة مواقع مرتبطة بالمعارضة وأخرى رفضت التعاون معها مثل "دايلي موشن" و"لينكدان" و"تليغرام".

وتعد هذه القوانين جزءاً من حملة مستمرة للكرملين على وسائل الإعلام وحريات الإنترنت التي شهدت سجن أشخاص لتشاركهم منشورات ساخرة. ومؤخراً دعت 10 منظمات حقوقية دولية، روسيا، إلى إلغاء قانون الإنترنت. وأورد بيان دعمته منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" أن "القانون أنشأ نظاماً يعطي السلطات القدرة على منع الوصول إلى أجزاء من الإنترنت في روسيا". وأضاف البيان أن الحظر سيكون "خارج نطاق القضاء ويفتقر إلى الشفافية".

وبموجب القانون الجديد سيحتاج مزودو خدمة الانترنت في روسيا أيضاً إلى ضمان امتلاك شبكاتهم الوسائل التقنية "للتحكم المركزي في حركة المرور" لمواجهة التهديدات المحتملة. وستمر هذه المراقبة بشكل خاص عبر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "أف أس بي" والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" المتهمة بأنها تحجب المحتوى على الانترنت بشكل تعسفي.