فرنسا تغرّم "غوغل" 57 مليون دولار.. لماذا؟

غرّمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا، شركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت" 50 مليون يورو (57 مليون دولار) يوم الاثنين، لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، أن أكبر محرك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل على الموافقات الملائمة لنشر إعلانات وفقاً للاهتمامات الشخصية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في أيار/مايو الماضي، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من عشرين عاماً. وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الإيرادات العالمية على المخالفات.

وقالت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في بيان: "حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الانتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة".

من جهتها، أصدرت "غوغل" بياناً قالت فيه أن الناس "يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا". وأضافت: "نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات".

ويأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالت أنها بحثت الشكاوى بعدما فوضها في ذلك عشرة آلاف شخص حتى الآن. علماً أن اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات معروفة بتفسيرها المتشدد لقواعد الخصوصية وبتأييدها نهجاً أشد في التعامل مع شركات الإنترنت الأميركية.

وعليه ربما تكون للعقوبة القياسية التي فرضتها اللجنة على "غوغل" تداعيات في وادي السيليكون. وقالت سونيا سيسيه، العضو المنتدب في "لينكلاترز": "هذه العقوبة أكثر من مجرد مبلغ كبير من المال، فهي بالغة الضرر بغوغل إذ أنها تمثل تحدياً مباشراً لنموذجها للأعمال وستلزمها في جميع الاحتمالات بتعديل جذري في شروط خدمتها".