"جرائم المعلوماتية" يستدعي وديع الأسمر

وفي حين لم يُبلّغ "جرائم المعلوماتية"، الأسمر، بماهية مضمون المنشورات أو التغريدات التي سيتم التحقيق حولها، قال الأسمر إنّ "للحديث تتمة"، وإنه يتمنى على المكتب المذكور قراءة المادة 47 من قانون "أصول المحاكمات الجزائية" بتأنٍ، لأنه سيلتزم بها حرفياً.

وأعلن عشرات الناشطين والمغردين، تضامنهم مع الأسمر من خلال هاشتاغ حملة #ضدّ_القمع، الذي أطلق قبل أسابيع للتنديد بموجة الاستدعاءات المتكررة لناشطين وصحافيين على خلفية منشورات لهم في مواقع التواصل، أو نشر تقارير تصوّب على الفساد ومرتكبيه. كما استنكر مركز "وصول لحقوق الإنسان" اللبناني، استدعاء الأسمر، مذكّراً بأن حرية التعبير تمثّل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، تنص عليه المادة 19 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، ومضيفاً أنه تماشياً مع الحريات الأخرى الملازمة لها من حرية المعلومات وحرية الصحافة، فإن حرية التعبير تسهم في الحصول على سائر الحقوق.