وذكر مصدر في المكتب الصحافي للقناة الممولة من الكرملين، أنه على الرغم من وجود خطأ فني في المادة الإعلامية التي تم بثها في 13 نيسان/أبريل إلا أن "أر تي"، ترفض بشكل قطعي اتهامها "بعدم النزاهة"، لأن الخطأ لم يغيّر في جوهر المادة الإعلامية عن الأزمة السورية، حسبما نقلت القناة في موقعها الإلكتروني.
وأضاف المصدر: "نحن نعتبر أن زعم المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي بافتقار التقرير لتنوع وجهات النظر، غير مقبول ويفتقد للمنطق، لأن القناة قدمت فعلا وجهات نظر متعددة ومختلفة حول الوضع في سوريا، بما فيها وجهات نظر زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا".
وفي 28 حزيران/يونيو، أصدر المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي تحذيراً للقناة الروسية واتهمها "بتغطية الأحداث في سوريا بشكل غير دقيق ومنحاز". وكان ذلك أول تحذير من نوعه منذ بدأت القناة بثها باللغة الفرنسية ونشاطها في البلاد أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017.
والحال أن القناة الروسية نشرت خبراً عنوانه "هجمات محاكاة"، شككت به في وقوع هجمات كيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية السورية واتهمت جماعة محلية بمحاكاة آثار الهجوم على السكان. وقال المجلس الفرنسي حينها أن القناة الروسية لم تترجم بأمانة تعليقات الشهود السوريين، وأن هنالك "عدم توازن واضح في التحليل الذي لم يطرح، في موضوع حساس كهذا، وجهات نظر مختلفة".
يذكر أن المجلس الفرنسي لم يفرض أي عقوبات على "آر تي"، رغم امتلاكه سلطة تغريم أي هيئة للبث أو تعليق ترخيصها.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها