حملة اعتقالات جديدة في السعودية

وأوضح الناشطون أن من بين المعتقلين الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، والناشطات لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، فضلا عن نورة فقيه شقيقة المعتقل منصور فقيه.

وأضافت صفحة "أخبار السعودية" في "تويتر" اسم الناشط عبد العزيز محمد المشعل إلى قائمة المعتقلين. كما نسبت الصفحة إلى جهاز أمن الدولة السعودي تأكيده "القبض على سبعة أشخاص بعد رصد نشاط منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية". وأضافت الصفحة نقلاً عن أمن الدولة أن "الأشخاص السبعة تواصلوا مع جهات خارجية مشبوهة بهدف دعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة للنيل من أمن الوطن".

من جهتها قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية سبب إجراء الاعتقالات مازال غير واضح، لكن من المرجح أن يُنظر إلى الاعتقالات كمثال آخر على قيام الحكومة بقمع المعارضة. كما أصدرت منظمة "هيومن رايتس واتش" المدافعة عن حقوق الإنسان بياناً يعدّد أسماء المعتقلين، وجلّهم من الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان والنساء خصوصاً.

ووصفت مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن حملة إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها "رعب يطال المطالبين بحقوق الإنسان وتمكين النساء، وأن السجن مآل من يبدي تشككاً في برنامج ولي العهد". وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية دأبت على اعتقال المعارضين والمعترضين. فمنذ سنة 2011 صدرت أحكام قضائية في حق ثلاثين ناشطا بارزاً وصلت أحيانا إلى السجن لمدة 15 سنة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 76 من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين. وأوردت مصادر حقوقية أن الشخصيات المعتقلة معروفة بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، وقد جرت عمليات الاعتقال بعد مداهمات لمنازلهم.

من جهة أخرى، قال الناشط السعودي المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي إن السلطات السعودية تواصل احتجاز والدته وشقيقه لأكثر من خمسين يوماً من دون السماح لذويهما بالتواصل معهما. وكان الغامدي ذكر في آذار/مارس الماضي أن جهاز أمن الدولة السعودي اعتقل والدته المريضة التي تجاوز عمرها ستين عاماً وشقيقه الأصغر في مدينة جدة من أجل ابتزازه والضغط عليه شخصياً، حسب قوله.

إلى ذلك وثقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في كانون الثاني/يناير الماضي الحكم بسجن ناشطين اثنين في مجال حقوق الإنسان، أحدهما لمدة 14 سنة، والآخر سبع سنوات على خلفية تهم، منها إنشاء جمعية غير مرخصة. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المحكوم عليهما بالسجن هما الناشط محمد العتيبي الذي أوقف أول مرة في /كانون الثاني/يناير 2009 واتهم بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي، أما الثاني فهو عبد الله العطاوي الذي مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بعدة تهم، منها إنشاء جمعية من دون رخصة.

ويشرف الأمير محمد بن سلمان على برنامج طموح لتحويل المملكة المعتمدة على النفط، وقد خفف حدة بعض القيود الاجتماعية في البلاد، حيث يتم فصل النساء عن الرجال في العديد من جوانب الحياة العامة. كما حدّت الرياض في الأشهر الأخيرة قوة الشرطة الدينية التي كانت تفرض قوانين صارمة على اللباس والسلوك العام، وسمحت بإعادة فتح دور السينما في البلاد.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن ناشطين سعوديين أن أجندة الحكومة الإصلاحية ترافقت مع حملة قمع واسعة النطاق استهدفت المعارضة، ولا سيما منذ أن تجاوز الأمير محمد بن سلمان ابن عمه الأكبر، الأمير محمد بن نايف، ليصبح ولي العهد قبل عام. واعتقل أكثر من عشرين من رجال الدين والأكاديميين ورجال الأعمال في أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت الحكومة حينها أن المعتقلين قاموا بأنشطة استخباراتية لـ "أطراف أجنبية ضد أمن ومصالح المملكة"، ومازال معظمهم في الواقع رهن الاحتجاز.