"فايسبوك" متهم بتشويه سمعة معارضين وتوريط منافسين

تواجه شركة "فايسبوك" انتقادات جديدة بشأن مزاعم استخدامها أساليب تهدف إلى تشويه سمعة معارضين لها وإحراج الشركات المنافسة والتقليل من شأن مشاكل بداخلها. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً بتفاصيل ما يُقال أنها الأساليب التي لجأت إليها "فايسبوك" بالتعاون مع شركة علاقات عامة من أجل "نفي وتشتيت" الانتقادات.

ودفع تقرير الصحيفة مشرّعين أميركيين إلى الدعوة إلى تشديد لوائح تنظيم عمل شبكات التواصل الاجتماعي، رغم نفي "فايسبوك" رسمياً لعدد من المزاعم، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحسب تقرير "نيويورك تايمز"، حثّت "فايسبوك" مراسلين على التحقيق في ما إذا كانت توجد صلات مالية تجمع الملياردير جورج سوروس، صاحب الأعمال الخيرية البارز، وحركة مناهضة لشبكة التواصل الاجتماعي. كما سعت إلى تشويه سمعة معارضين مناهضين لها ووصفتهم بأنهم معادون للسامية، وطلبت الشركة العملاقة أيضاً نشر مقالات تشوه سمعة منافسين، فيما خففت من حدة منشورات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية، وحثت على توريط شركات منافسة في القضايا الخلافية المتعلقة بها.

وقالت الصحيفة أن شركة "ديفاينرز" للعلاقات العامة وزعت وثيقة تشير إلى أن سوروس داعم مستتر لحركة "التحرر من فايسبوك" المناهضة لـ"فايسبوك". وشجعت الوثيقة الصحافيين على البحث في وجود علاقات مالية بين الشركات المناهضة لـ"فايسبوك" وسوروس، الذي يعد هدفاً دائما لنظريات المؤامرة وحملات تشويه معادية للسامية.

وقالت مؤسسة "أوبن سوسايتي" التابعة لسوروس أنها لم تمنح أي دعم لحملات تستهدف "فايسبوك"، وقالت أن سلوك الشركة "غريب"، وأضاف رئيس المؤسسة، باتريك غاسباراد، في تصريحات صحافية: "أساليبكم تهدد القيم ذاتها التي ترتكز عليها ديموقراطيتنا".

ورداً على تقرير الصحيفة، قالت "فايسبوك" أنها أرادت أن تبين أن حركة "التحرر من فايسبوك" لم تكن "مجرد حملة شعبية عفوية" وأن الحركة كانت "تحصل على دعم من معارض معروف لشركتنا".

وفي تموز/يوليو الماضي، قاطع محتجون جلسة اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي في حين كان أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة "فايسبوك" يدلي بشهادته. وحمل المحتجون لافتات تصور مؤسس "فايسبوك" مارك زوكربيرغ، والرئيسة التنفيذية لعمليات الشركة، شيريل ساندبيرغ، في شكل رأسَي أخطبوط.

وقالت "نيويورك تايمز" أن "فايسبوك" اتصلت بمنظمة "رابطة مكافحة التشهير" للحقوق المدنية اليهودية، وطلبت التعليق على اللافتات. ونشرت الرابطة، بعد وقت قصير، بياناً وصفت فيه الصورة بأنها "معادية للسامية"، ولم ترد فايسبوك على هذه الزعم، لكن الرابطة قالت أنها ترد بصفة دائمة على تقارير مزاعم معاداة السامية وتقيّم كلا منها على نحو مناسب.

إلى ذلك، أعرب مدراء تنفيذيون في "فايسبوك" عن غضبهم بسبب قيام كبير مسؤولي أمن المعلومات بالشركة، أليكس ستاموس، بفتح تحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركي من دون موافقة. وكانت ساندبيرغ قلقة من أن التحقيقات في التدخل في الانتخابات جعلت "فايسبوك" مكشوفة أمام أي إجراء قانوني.

بعد ذلك، أمرت الشركة بأن تكون المدونات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات "أقل تحديداً"، ولم تذكر أول مدونة اسم روسيا على الإطلاق، كما "أجلت" الشركة الكشف عن المعلومات لأسابيع. وقالت "فايسبوك" أنها لم تذكر روسيا بالاسم في ورقة بحثية بشأن التدخل في الانتخابات لأنها شعرت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية "أفضل من يحدد المصدر". وأضافت أنها لم تثن على الإطلاق الخبراء الأمنيين فيها عن التحقيق بشأن التدخل في الانتخابات.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن "فايسبوك" كانت مسؤولة عن عشرات المقالات التي تنتقد ممارسات شركتي "أبل" و"غوغل"، وكانت المقالات تُنشر على موقع "إن تي كيه" الإخباري المحافظ، الذي يشارك موظفين ومكاتب مع شركة "ديفاينرز" للعلاقات العامة. وعلى الرغم من أن موقع "إن تي كيه" لا يحظى بجمهور عريض، إلا أن مقالاته تنشرها في الغالب منصات أكبر مثل "بريتبارت"، التابع لكبير استراتيجيي البيت الأبيض السابق، ستيفن بانون.

في السياق، قالت "فايسبوك" أن زوكربيرغ كان واضحاً عندما اختلف مع انتقادات الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، لشركته وقال أنه "لا يوجد ما يدعو إلى الاستعانة بأي شخص آخر" لانتقاد "أبل". وأضافت أن زوكربيرغ وساندبيرغ "انخرطا في معركة ضد الأخبار الكاذبة.

وفي شباط/فبراير 2018، ساندت ساندبيرغ علناً تشريعاً جديداً يحمل شبكات التواصل الاجتماعي المسؤولية في حالة الإخفاق في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر لأغراض جنسية على منصاتها، في حين عارضت شركات تكنولوجية أخرى القانون المقترح. وقالت الصحيفة أن "فايسبوك" شعرت أن مساندة التشريع يبدو إيجابياً وسوف يحظى برضاء المشرعين. لكن "فايسبوك" قالت أن ساندبيرغ ساندت التشريع لأنه "كان أصوب إجراء يمكن اتخاذه".

وبعدما كشفت "نيويورك تايمز" أن "فايسبوك" أبرمت صفقات غير معلنة مع شركات صناعة هواتف لمشاركة بيانات المستخدمين معهم، أنشأت الشركة مجموعات تركيز تهدف إلى اختبار كيفية التعامل مع ذلك. وقالت الصحيفة أنه عندما طُلب من "فايسبوك" الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، ضغطت الشركة من أجل أن تتضمن الجلسة مندوباً من شركة "غوغل".

إلى ذلك، أفادت الصحيفة بأن "فايسبوك" حثت الموظفين على استخدام أجهزة تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" فقط، بعد أن انتقد تيم كوك، مدير شركة "أبل"، شبكة التواصل الاجتماعي. لكن "فايسبوك" قالت أنها شجعت الموظفين والمدراء التنفيذيين على استخدام نظام تشغيل "أندرويد" لأنه "أكثر أنظمة التشغيل شيوعاً في العالم".

في ضوء ذلك، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الروح المعنوية في "فايسبوك" تراجعت في ظل التدقيق المستمر في ممارسات الشركة. مضيفة أن الشركة أجرت مسحاً داخلياً شمل 29 ألف موظف أفاد نصفهم فقط بأنهم "متفائلون" بشأن مستقبل الشركة، وهو ما يمثل تراجعا بواقع 32 في المئة، مقارنة بمسح مماثل قبل عام واحد فقط.

ونقلت الصحيفة عن دايفيد سيسيلين، عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديموقراطي، قوله أن "فايسبوك لا يمكن الوثوق بها لتنظيم نفسها"، مضيفاً: "سيظل مدراء فايسبوك في موضع يعلي من أرباحهم الطائلة على حساب مصلحة المستخدمين". وأردف: "ينبغي للكونغرس أن يعمل على سن قوانين جديدة تضع القوى الاقتصادية موضع المساءلة".