هل تولد مفوضية مصرفية عربية؟

لطالما كان التنسيق المصرفي العربي ضعيفاً، في ظل الغياب الفاقع لأطر العمل المشتركة. لكن، أخيراً، يجري درس إنشاء مفوضية مصرفية عربية على غرار المفوضية الأوروبية. إذ يدرس مسؤولون ومصرفيون عرب إنشاء مفوضية تهتم بالقضايا الإقتصادية والمعاهدات التجارية، وبرأس مال يتخطى المليار و200 مليون دولار.
بات إيجاد مؤسسة كهذه تهتم بالشأن المالي والنقدي من المتطلبات الاساسية عند المصرفيين بالدرجة الأولى، بعدما أثبت هذا القطاع مكانته على الساحة العالمية بموجودات قاربت 3 تريليون دولار، وسوق مالي بلغت رسملته حوالى الف مليار دولار.
هذه الموجودات المالية، وبحسب المصرفيين تتطلب إنشاء مفوضية مصرفية، تقوم على أسس صياغة قوانين وتشريعات مالية ومصرفية، بالإضافة الى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول الأجنبية من جهة ثانية، وإقامة توازن بين عمل المؤسسات النقدية العالمية ، وما يتمتع به  الاقتصاد العربي من مقومات مالية ونقدية.
يرى الخبير الاقتصادي الدولي مازن أرشيد، الذي تابع ملف انشاء المفوضية، أن إقامة مفوضية مصرفية على غرار المفوضية الأوروبية بات من الأمور الملحة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي أثبت خلالها القطاع المصرفي العربي متانته أمام أرتدادات الازمة. ويقول لـ"المدن": لا يمكن تبرير عدم وجود مفوضية الى الآن، برغم مرور عشرات السنوات من انشاء الجامعة العربية، فالمفوضية الأوروبية تم انشاؤها بالتوازي مع انشاء الاتحاد الاوروبي لأنها مكملة له، وبالتالي واقعياً وعملياً لا يمكن اقامة مفوضية من غير وجود اتحاد أو جامعة. ويشير الى ان  الجامعة العربية  "باتت اليوم  جامعة شكلية، إذ لا  يوجد على أرض الواقع أطر تشريعية او تنفيذية أو قضائية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه في  الجامعة العربية، وهنا يكمن الدور الأساسي لانشاء المفوضية  كونه مكمّلا للمهام التشريعية والتنفيذية للجامعة". 
واكد أنه في حال انشائها فأنها ستكون الذراع التنفيذي للجامعة العربية لانها على غرار المفوضية الاوروبية ستكون مسؤولة عن اقتراح القوانين والتشريعات وتطبيق القرارات والمعاهدات الصادرة عن الجامعة العربية .

يشرح ارشيد: "حالياً يتم اقتراح القوانين من قبل الوزراء العرب الا ان  قراراتهم  غير ملزمة وقد لا تطبق بالاساس، وعليه فإن تطبيق هذه القوانين يقع على عاتق المفوضية، وهي وبحسب مهامها تلزم الدول الاطراف بتنفيذ القرارات، والا محاسبتها بالطرق القانونية". 
وقد عقدت اجتماعات متكررة بين اتحاد المصارف العربية والجامعة العربية تناولت ضرورة البدء بإنشائها، وللغاية حيث طرح أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح بعد سلسلة لقاءات تشاورية أمام الجامعة كل الوسائل المادية واللوجستية لإقامتها. يقول فتوح لـ"المدن": "يعد هذا المشروع من الاولويات التي يعمل عليها الاتحاد، نظراً للدور الذي لعبه القطاع المصرفي العربي خلال السنوات الماضية، وتبني بعض الدول الاجنبية تشريعات يعتمد عليها القطاع المصرفي العربي ومنها الصيرفة الاسلامية كما اعلنت المملكة المتحدة نيتها بدء الولوج والتسويق لهذه السندات في المملكة. وانطلاقاً من هذه العوامل فلابد للمنطقة العربية من المشاركة في صياغة التشريعات المالية الصادرة عن المؤسسات الدولية، وإبداء رأيها في هذه التشريعات خاصة وما يتلائم وطبيعة العمل المصرفي العربي وخصوصيته". ويضيف: "انه لا يمكن البقاء بعيداً من المنظومة العالمية المالية، خاصة في ما يتعلق بالتعديلات الجذرية لقواعد العمل المصرفي كقانون فاتكا الذي سيبدأ تطبيقه هذا العام. ويشدّد على ان الاقتصاد العربي، القطاع المصرفي خصوصاً، يمتلك القدرات للحضور  والمشاركة  في صياغة القوانين داخل المحافل الاقتصادية العالمية كصندق النقد، ولجنة (بازل) وغيرها، بالاضافة الى  توثيق عقد الاتفاقيات التجارية والمالية"، مشيراً إلى أن "إقامة مفوضية مصرفية عربية ستكون من أولويات عمل الاتحاد هذا العام".