"المدن" تكشف تفاصيل التحقيق بسرقة منشآت طرابلس

يُقال إن سرقات المازوت في منشآت النفط في طرابلس بدأت منذ زمن طويل. وكانت القضية تخرج إلى العلن كلما فاحت روائح السرقة من ثقوب الأنابيب، وتعود إلى الظل مع غياب الرائحة، إلى أن بات إخفاؤها صعباً جداً، مؤخراً، بسبب حجم الكميات المفقودة، فبدأت إجراءات إقفال المشآت وحملة التوقيفات والتحقيقات.

أربع مذكرات
قبل نهاية الشهر الماضي أحال المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، التي كشفت في 29 تشرين الثاني على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر إلى حين انتهاء التحقيق. وأصدرت أربع مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت، هم رئيس لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس، هادي حسامي، وأخوان من آل غمراوي، وقريبهما من العائلة نفسها، يعملون في حراسة المنشآت. وأرجأت بداية التحقيق إلى الخميس الماضي.

بدأت نصار تحقيقاتها، ووفق مصادر متابعة، فإن التحقيق يسير على ثلاث مسارات، الأول يتعلق بشركات استيراد النفط، والثاني سيدخل إلى شركات التوزيع، والثالث هو الذي يتعلق بالمنشأة التي تتحمل مسؤولية التخزين، لأن المطلوب ليس فقط تحديد هوية المسؤولين عن المازوت المفقود مؤخراً، بل معرفة ما إذا كانت هذه السرقات تحصل منذ وقت بعيد.

ليست مجرد ثقوب
وتضيف المصادر عبر "المدن": "خلال التحقيقات التي انطلقت الخميس، حاول الموقوفون الأربعة نكران مسؤوليتهم عن السرقات، وقالوا إن أشخاصاً من خارج المنشآت يتحملون مسؤولية السرقة، التي تجري عادة عبر إحداث ثقوب بأنابيب المازوت"، مشيرة إلى أن القاضية نصار تعلم أن هذا النوع من السرقات موجود، لكن حجم المسروقات يؤكد أن القضية أبعد من ذلك هذه المرة. وهي ستستمر بالتحقيق لكي تصل إلى الأجوبة اللازمة.

تكشف المصادر أن نصّار، إلى جانب التحقيقات مع الموظفين، طلبت من أمن الدولة، الجمعة الماضي، سحب "داتا" كاميرات المراقبة في المنشأت، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر، لتحليلها ودراسة كميات المازوت التي كانت تدخل إليها وتخرج منها، مشيرة إلى أن المهمة لم تنته بعد، خصوصاً بعد أن تذرع موظفون بإحدى المديريات بأنهم لا يملكون مفتاح الدخول إلى الغرفة حيث يُفترض تواجد المواد المرُاد مصادرتها.

تدقيق بالأرقام
وحسب المصادر، اتّخذت نصار قراراً بدعوة مدراء في المنشآت للاستماع إليهم كشهود، بالإضافة إلى رؤساء مجالس شركات مستوردة للنفط، وتعمل مع منشآت النفط في طرابلس، لإجراء الحسابات والتدقيق في الأرقام والكميات. وتُشير المصادر إلى أن التحقيقات لن تُعفي أحداً، لا موظفين ولا مدراء ولا حتى أجهزة أمنية كالجمارك التي لها علاقة أساسية بكميات المازوت داخل المنشأة.

وحسب معلومات "المدن"، سيستمر التحقيق مع الموقوفين الأربعة، المدير ورئيس الحرس الذي وُجدت بخزنته أموال وذهب، وشقيقه، وأحد أقاربه. وسيكون يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة التحقيق الثانية، على أن يبدأ العمل التقني وتحليل المعلومات التي يجمعها "أمن الدولة" قبل ذلك.

فهل تصل هذه القضية إلى خواتيم سعيدة بتوقيف الرؤوس المدبرة لعمليات السرقة ومحاكمتهم؟