صفقة الفيول: العراقيون يستغربون الأداء اللبناني ويفقدون ثقتهم بالوزير

وتتخوف المصادر العراقية من أن يكون التأخير "متعمداً، بهدف إفشال العقد لصالح "المستفيدين" من استيراد الفيول إلى لبنان"، إذ أن إنجاح العقد مع العراق يعني أن "400 مليون دولار ستطير من درب الشركات المستوردة (للنفط)، وهنا لبّ القضية".
وتستغرب المصادر العراقية كيفية تعاطي وزارة الطاقة في لبنان مع ملف الفيول العراقي، مشيرة إلى أن الفريق الذي عمل على العقد، وصل الليل بالنهار، لمساعدة الشعب اللبناني، من دون شرط، كاشفة أن التمني الوحيد من جانب وزير المال العراقي على الفريق اللبناني كان أن تكون هناك "شفافية" مطلقة بالتعامل مع المناقصات، ونشر كل التفاصيل على الإنترنت.

بعد نحو ستة أشهر على تحذير "المدن" من خفايا عرقلة مشروع الفيول العراقي، تعود مصادر عراقية لتأكيد هذه التحذيرات. خصوصاً وأن غجر ينتظر تهيئة الظروف لاستيراد الفيول عبر الشحنات الفورية، أي السبوت كارغو "Spot cargo". وكان قد أطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على حقيقة عدم كفاية الفيول العراقي، وضرورة تأمين كميات إضافية عبر السبوت كارغو. ثم أكّد الوزير هذا التوجه فور عودته من العراق، بعد توقيع الاتفاق في 24 تموز الماضي، جازمًا أن الفيول العراقي "لن يزيد ساعات التغذية"، ما يُبقى الحاجة لسلفات الخزينة لشراء الفيول من الشركات الخاصة.

ردّ يؤكّد الغموض
بعد تواصل "المدن" مع مصادر مقرّبة من غجر، أصدر المكتب الإعلامي للوزير بيانًا نَقَلَ عن غجر تأكيده أن ما نُسِبَ إلى مصادر عراقية "غير صحيح وملفق". ورأى المكتب الإعلامي أن "هكذا أنواع من الاتفاقات التي يعمل عليها بشفافية مطلقة تأخذ حوالى الشهر من الوقت لإنجاز كل مراحلها التقنية بعد توقيع العقد بين الجانبين اللبناني والعراقي. إذ أن كل مراحل تنفيذ العقد من دفتر الشروط والشركات التي ستشارك في المناقصات وكيفية الاستبدال ترسل تباعًا إلى الجانب العراقي وتحديدًا إلى وزارة المالية العراقية وشركة سومو التابعة لوزارة النفط العراقية للموافقة عليها، قبل أن يبدأ الجانب العراقي بإرسال أول شحنة كي يتم استبدالها بفيول مطابق لمواصفات معامل الكهرباء في لبنان، وفق مناقصات شفافة. أما بقية الكلام المنسوب زعمًا إلى مصدر عراقي فلا داعي للرد عليه".

نفى بيان المكتب الإعلامي وجود مؤامرة يحيكها الوزير، لكن الردّ يؤكّد بصورة أو بأخرى وجود غموض، إن لم يكن مؤامرة مقصودة. فلماذا تتأخر الوزارة في إجراء الترتيبات اللازمة لمشروع كهذا، على أهميّته التي تزداد بفعل عدم امتلاك لبنان تَرَف الوقت في ظل أزمته المتزايدة، وخصوصاً في ملف الكهرباء؟ ولماذا تخالف الوزارة الأصول القانونية المفترض اتّباعها لاجراء المناقصة، وعلى رأسها إحالتها إلى إدارة المناقصات، أو على الأقل إجرائها تحت إشراف ديوان المحاسبة؟

إلى ذلك، تقول مصادر في وزارة الطاقة لـ"المدن"، أن الغموض "واضح منذ البداية، والعراقيون يتوقّعون المماطلة اللبنانية، وقد يُلتَمَس ذلك من خلال إصرار رئيس الوزراء العراقي على توقيع العقد وإتمام المشروع عمليًا قبل سفره إلى الولايات المتحدة". ولا تستغرب المصادر "تكتم الوزير غجر". وترى أن التكتّم يعني بأنه "شريك أو متواطىء في صفقة ما". وما إصراره على استمرار تأمين الفيول عبر سلفات الخزينة سوى "ابتزاز وتهديد بالعتمة".