إنذار من رابطة المودعين إلى مصرف BLC

أتحفنا مصرفكم بما أسماه "ملحق للعقد وأحكام الشروط العامة"، على نحو تلزمون أصحاب الحسابات بالتوقيع عليه على أنه ملحق متمم للعقود الأساسية الموقعة فيما بينكم، إلا أنه في الحقيقة صك براءة ذمة واضح لكم، يعفيكم من أية مسؤولية تجاه أصحاب الحقوق ويخلصكم من أية مطالبات أو ملاحقات أمام القضاء مستقبلاً، ولا يتجاوز كونه ملحقاً برتبة عقد إذعان غير قانوني لعدة إعتبارات نبين لكم أبرزها:

حيلة الشيك
أولاً: يغيّر مصرفكم فحوى العقود الأصلية المتعلقة بالحسابات المجمدة، إن لناحية فرضكم عدم إمكانية فك تجميد هذه الحسابات وطلبها أو تحويلها، وتنازل صاحب الحساب عن ذلك صراحة. وفي حال تمت مثل هكذا مطالبة فإنها تحتاج لموافقتكم الخطية، وبالتالي يصبح العميل رهن استنسابيتكم وأهوائكم، دونما مراعاة لحق التصرف بالملكية الفردية المصانة في الدستور والقانون.

وما يزيد الطين بلة في مجال الحسابات المجمدة، هو البند الذي يسمح لكم بتسليم هذه الأموال لصاحب الحساب بموجب شيك مشطوب مسحوب على مصرف لبنان، متذرعين بأن هذا الشيك هو وسيلة إيفاء مبرئة إبراءاً كليا لذمة المصرف تجاه العميل، متناسين قصداً ما تنص عليه المواد 444 و425 قانون تجاري، لناحية مفهوم الشيك وإعتباره أداة إيفاء عند تمكن المستفيد من تحصيل قيمته، فإن فقدان الشيك لماهيته كوسيلة إيفاء نظراً لتعثر المصارف (التي تمتنع هي بدورها عن قبول شيكات المودعين) ومصرف لبنان عن تغطية قيمة هذه الشيكات، تجعلها غير ذي قيمة، خاصة وأن قانون الموجبات والعقود واضح لناحية تسديد الودائع كما هي. كما وأنه لأمر عجيب أن تقييد حرية العميل في اختيار العملية المصرفية التي يريد، وإلزامه بقبول شيك بينما هو يرغب بإستعادة ماله عيناً، وهو الموجب الأصلي في هذا التعامل. كما وأن عرض سحبكم لشيك على مصرف لبنان يحولكم من مسحوب عليه، وبعكس التعامل المصرفي الطبيعي، إلى ساحب وأكثر من ذلك، فإن سحب الشيك من قبلكم على مصرف لبنان من شأنه أن يوقع العميل في مأزق أكبر من ذلك الذي تسببتم له فيه، بحجز وديعته، إذ أنه ليس ثمة نص في قانون النقد والتسليف يسمح لحامل هذا الشيك إلى المصرف المسحوب عليه، أي المصرف المركزي، لوضع الشيك المذكور في حساب مصرفي لقيد قيمته فيه وسحبها. وبالتالي، يفقد شروط كون الشيك وسيلة إيفاء ويلزم العميل بغير إرادته على إيداع الشيك لدى مصرف آخر. هذا إذا تمكن من فتح حساب جديد (وإن حصل فيكون بشروط تعجيزية) وبالتالي، ينتقل من تعسف مصرفكم لتعسف مصرف مماثل، دونما أن يتمكن من قبض قيمة الشيك بسبب القيود المفروضة. و بالتالي، إن هذه الممارسات تصب في خانة الإعتداء على الحقوق و تقييد الحرية وإكراه بالتعامل مع مؤسسات مصرفية هو بغنى عنها وخرق لحرية التعاقد ونسف لقانون الموجبات والعقود فيما يتعلق بالوديعة ولقانون النقد والتسليف.

القسر والجبر
ثانياً: يلزم مصرفكم، وبخلاف عقود فتح الحسابات بالعملة الأجنبية، العملاءَ على فتح حسابات جديدة ليسدد الفوائد المستحقة للحسابات هذه بالعملة الوطنية، متذرعاً بتعاميم مصرف لبنان لناحية سعر الصرف وغيره. وإن من شأن ذلك ضرب أساس الرضى في التعاقد وإلزام العميل الذي كان قد فتح حساباً بناءً لشروط معينة على القبول بغيرها جبراً، وخلافاً للقانون والأنظمة المصرفية. وكل ذلك إبراءاً لذمة مصرفكم، ملحقين ضرراً إضافياً على عدم تمكن العميل من التصرف بحساباته وفقدانه لقيمتها عند كل عملية سحب بغير عملة الحساب. علماً أنكم تأخذون في المقابل إجراءات تصب في مصلحتكم، كفرض عمولة بالعملة الأجنبية على كشوفات حسابات إلزامية مرتين خلال العام، لا يطلبها أصحاب حسابات الفريش دولار. وتسعير الورقة الواحدة بـ6 دولارات لقضم هذه الدولارات بأي شكل كان وتحت أي ذريعة.

التهرب من السداد
ثالثاً: يفسر مصرفكم المادة 704 من قانون الموجبات والعقود بشكل فريد، هو نفسه القانون الذي تمعنون في مخالفته. فيبرر من خلالها امتناعه عن القيام بعمليات مصرفية هي من أساس التعامل والعرف المصرفي. وسبق للعملاء من خلال عقود فتح الحساب وحسب الأنظمة المصرفية أن اعتادوا القيام بها، على نحو ينصّب مصرفكم نفسه حاكماً بأمر ودائع الناس ويمنعهم من طلب التحاويل للخارج وسحب شيكات للخارج والتعاطي المصرفي برمته مع الخارج. وذلك لا يصب سوى في خانة تهربكم من سداد الوديعة بعملتها والتمسك بالعمليات المصرفية محلياً وبالعملة الوطنية، وتكبيد المودعين خسائر في قيمة هذه الودائع، دونما وجه حق وبوقاحة المعتدي الذي لا يأبه بما إقترف.

ضرب القانون
رابعاً: يجيز مصرفكم لنفسه باسم العميل، الحق في قبول أو رفض إيداع أي حوالة مصرفية أو شيك مسحوب لصالحه، مهما كان نوعه، في أي من حساباته المفتوحة لدى المصرف، حتى ولو كانت بالعملات الأجنبية، تاركين لنفسكم الحق بعدم بيان سبب ما يبرر هذا الرفض. ولعل هذه النقطة هي أبهى وجه لسطوة مصرفكم على الحسابات والودائع، والتحكم بمصيرها وطريقة استعمالها، وكأنكم كونتوار لا يفقه التعاملات والأنظمة والقوانين المصرفية. بل جلّ ما يهمه أن يجني أرباحاً على حساب من هم سبب في وجوده كمؤسسة مصرفية قائمة، ضارباً عرض الحائط الدستور والقانون وكل ما قد يدينه.

علامات استفهام
خامساً: يحتفظ مصرفكم لنفسه، بحق إقفال وتوقيف حسابات العميل في أي وقت وبشكل فوري، وسداد المبالغ المقيّدة فيها مضافاً إليها الفوائد المستحقة عليها لحين الإقفال أو الوقف، لمجرد حصول أي مطالبة قانونية أو إشكال، من شأنه المساس بسمعة المصرف أو إلحاق الضرر به من قبل العميل. على أن يبلغ المصرف العميل بكتاب الإقفال بأية وسيلة قانونية من وسائل الإبلاغ التي يراها مناسبة. ولعل هذا البند من ملحق العقود التي ترغمون المودعين على توقيعها هي إقرار منكم بعجزكم عن القيام بالعمليات المصرفية التي وجد المصرف للقيام بها أساساً. وبالتالي، تشكل إقراراً بعدم قدرتكم على تلبية طلبات المودعين العادية، في أي تعامل مصرفي. وتقرون بوجود مشكلة، مما يطرح علامات استفهام عن مدى صحة وجودكم، وعما إذا كنتم في مرحلة التوقف عن الدفع، والتي تسعون لإخفائها عبر اضطهاد المودعين وإبتزازهم بودائعهم وتهديدهم بإقفال حساباتهم في حال اللجوء للقضاء لمطالبتكم بأبسط واجباتكم!

هذا غيض من فيض سعيكم للحصول على صكوك تبرأ ذمتكم من كل المخالفات والتعديات التي مارستموها ولا تزالون، وتكابرون محاولين الالتفاف على القوانين، وتفسيرها بما ينطبق مع مصلحتكم، منتهجين للأسف منطق "ضربني وبكى سبقني وإشتكى"، مستغلين غياب الرقابة وتواطؤ المصرف المركزي والسلطة الحاكمة وتخاذل بعض القضاة.

إننا في رابطة المودعين قد دأبنا على نصرة المودعين المستضعفين، والذين تركوا بلا لا حول ولا قوة، يخيرون بين شرّين في التعامل معكم ويخدعون من قبلكم على الدوام، إلا أنهم كاشفون لمحاولاتكم البائسة في التهرب من المسؤوليات.. فإننا إذ ندعوكم إلى التوقف الفوري عن إلزام المودعين على توقيع مثل هكذا مستندات مفخخة، تجردهم من أي حق، والتوقف عن الممارسات كافة المخالفة للقانون والأنظمة المصرفية، وإلا فإننا سنكون بالمرصاد داخل فروع مصارفكم وخارجها، وسنواجهكم بكل السبل القانونية، وسنعمل على رفع شكاوى بالجملة بحقكم أمام كافة المراجع المختصة حتى إحقاق الحق.