التراجع المستمر في قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار، جعل الرواتب في لبنان من ضمن الأدنى عالمياً. وحسب مقارنة بسيطة قامت بها "المدن" حول قيمة الأجور في العالم، تبوّأ لبنان وبلا منازع ذيل القائمة. إذ انخفض مستوى لبنان من الدول النامية إلى الدول الفقيرة جداً.
فقد كان الحد الأدنى للراتب اللبناني يساوي 450 دولاراً، أي ما يوازي معدلات الرواتب في تركيا على سبيل المثال. ومع بدء الأزمة، وانحدار قيمة العملة، انخفضت قيمة الأجر، ليصبح لبنان متساوياً مع كل من اليمن (33 دولاراً)، أريتريا (24 دولاراً)، وغيرها الكثير من الدول الفقيرة.
هذا التدني في مستوى الأجور، لم ينعكس على القدرة الشرائية للبنانيين وحسب، بل بدّل مفهوم التركيبة الاجتماعية، فلم يعد القاضي أو الضابط، أو حتى النائب في أفضل الأحوال يملك رفاهية الحصول على راتب يتجاوز 1000 دولار، في الوقت الذي كان يصل في راتبه إلى أكثر من 8000 دولار.
الانخفاض الدراماتيكي
مع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ العام 2019 وحتى الأن، انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً وفق السعر الرسمي 1515، إلى 225 دولاراً على أساس سعر 3000 ليرة، وعادت وانخفضت إلى 112 دولاراً على أساس سعر 6000 ليرة، ومن ثم إلى 56 دولاراً على أساس 12000 ليرة، واليوم وصلت القيمة إلى 39 دولاراً على أساس سعر 17500 ليرة، أي ما يقارب 1.7 دولار يومياً.
هذا الانخفاض في قيمة الحد الأدنى للأجور، انسحب على كافة أجور الموظفين، خصوصاً الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
فعلى سبيل المثال، بات راتب كل من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب يساوي ما يقارب 1000 دولار تقريباً، بعدما كانت رواتبهم تصل قيمتها إلى 12 ألف دولار شهرياً.
أما رواتب النواب، والتي كانت تقارب 8500 دولاراً (12 مليون و500 ألف) -وكانوا يسعون دوماً إلى رفعها على اعتبار أنها غير كافية لتأمين احتياجات نائب- وصلت قيمتها اليوم إلى نحو 714 دولاراً.
رواتب ضعيفة
إلى ذلك، انخفض راتب الأستاذ الجامعي، وتحديداً أستاذ الجامعة اللبنانية الذي يتقاضى ثلاثة ملايين و700 ألف (2500$ على سعر 1515) إلى 211 دولاراً، أي ما يوزاي 9.4 دولارات يومياً.
كذا، انخفضت قيمة راتب العنصر في الجيش والذي يتقاضى، مليون و300 ألف (858 دولاراً على أساس سعر 1515، ليصبح حوالى 74 دولاراً، أي ما يقارب 3.3 دولارات يومياً. أما راتب الضابط في المؤسسات العسكرية في -رتبة ملازم وملازم أول- فانخفض راتبه من مليون و750 ألف ليرة (1200 دولار) على أساس سعر 1515 ليرة، إلى 100 دولار فقط، ليصبح 3.3 دولارات يومياً.
كما انخفضت قيمة راتب القاضي من 3500 دولار (4 ملايين و500 ألف) إلى 275 دولاراً على سعر 17500 ليرة، ليصبح معدل راتبه اليومي 11 دولاراً تقريباً.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها