من جهته، رأى مدير فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة، إيلي رزق، أن "الشركة تؤمن بإمكانية تحقيق خطة الكهرباء في لبنان، ولا نقول بأنها مثالية، لكن هناك نية حسنة". وأشار رزق في حديث لـ"المدن"، إلى أن "لبنان يعتبر سوقاً استراتيجياً للشركة الموجودة في الشرق الأوسط، والجاهزة لتنفيذ مشاريع الكهرباء في لبنان".
بصورة إيجابية، قابَل رزق الواقع اللبناني المحمّل بمخاطر سياسية وأمنية واقتصادية، وهي عوامل تضعها الشركات ضمن حساباتها لدى إقدامها على الاستثمار في أي بلد. فحسب رزق، فإن الشركة "أجرت تحليلات لمخاطر الاستثمار في لبنان كما في كل بلد. وحتى الآن، لم ندخل في التفاصيل النهائية للاستثمار في لبنان. فنحن نقوم بالخطوة الأولى، ولاحقاً سنرى الخطوات الأخرى، ولا نستطيع أن نجيب عن كل التساؤلات الآن، أو أن نأخذ قراراً نهائياً حيال أي مشروع، لكن حالياً لدينا نظرة مستقبلية إيجابية".
وعن الخطوات العملية، كشف رزق عن أن الشركة "تقوم بجمع شركاء محليين ودوليين مهتمين بمشروع الطاقة. إذ لا تستطيع شركة واحدة تنفيذ كامل المشروع بمفردها. وقد جرت دعوة شركات صينية، مصرية، خليجية، يونانية ولبنانية وغيرها، للمشاركة"، لافتاً النظر أن شركة ميتسوبيشي هيتاشي تقدّم المعدات لإنتاج الكهرباء.
حماسة تنتظر التنفيذ
إعادة طرح وزيرة الطاقة، ندى البستاني، لنسخة مجدّدة لخطة وزير الخارجية، جبران باسيل، لتطوير قطاع الكهرباء، شكّلت مجالاً للاستثمار بالنسبة للكثير من الشركات العالمية، التي تمتلك التقنيات المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشاريع. وهذا ما عبّر عنه نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي هيتاشي، يوشيوكي واكاباياشي. فأثناء حديث لـ"المدن"، قال واكاباياشي "إننا مهتمون بلبنان، لأن اللبنانيين جدّيين اليوم، ونحن نستطيع تقديم الخيارين، على المدى القصير والبعيد"، معتبراً أن "معاملنا تتطابق مع متطلبات دولتكم، لذلك نحن ملتزمون بالمساهمة ببناء هذه القدرات في بلدكم".
كلام واكاباياشي ينطلق من نص خطة الكهرباء على إنشاء معامل كهربائية دائمة في مناطق سلعاتا والزهراني والحريشة. لكن ما يجهله ممثل الشركة اليابانية التي تأسست في العام 2014، بعد دمج أعمال شركتي "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة" و"هيتاشي المحدودة"، في مجال إنشاء نظم توليد الطاقة الحرارية، هو عدم جديّة الطبقة السياسية في إنجاز ما تعلنه. إذ أن إنشاء المعامل الدائمة هو غطاء لحرف النظر عن المغزى الأساسي للخطة، وهو استقدام بواخر الطاقة. وبالتالي فإن السعي الياباني سيتم تعليقه إلى أجل غير مسمى، لضمان أكبر قدر من الاستفادة من بواخر الطاقة، ريثما يحين الوقت لبناء المعامل.
والحماسة اليابانية سبقتها رغبة ألمانية في الاستثمار في مجال الكهرباء، عبر شركة سيمنز، وتلك الرغبة بادرتها وزارة الطاقة ببرودة شديدة لا تقل عن البرودة التي قوبلت بها سائر العروض المصرية والإيرانية والاستعداد الروسي للمساعدة.
ومن هنا، فإن الاستثمار الياباني قد يجد أمامه سداً سياسياً منيعاً، عماده الأول التيار الوطني الحر، الذي لا يرى في قطاع الكهرباء سوى بواخر الطاقة. أما تنفيذ المعامل في أكثر من منطقة لبنانية، فهو مشروع خاضع للتسوية السياسية بين الأطراف ذات النفوذ في تلك المناطق. ولإنضاج التسوية، على الشركات المستثمِرة الانتظار، وعدم ربط ما تراه أمامها بالمنطق الاقتصادي، لأن السياسة اللبنانية لديها منطقها الطائفي والمناطقي ليس إلا.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها