الأربعاء 2016/07/20

آخر تحديث: 11:18 (بيروت)

الحكومة ترهق كازينو لبنان: أفول نجم؟

الأربعاء 2016/07/20 خضر حسان
الحكومة ترهق كازينو لبنان: أفول نجم؟
الحكومة تأخذ نحو نصف إنتاج الكازينو وليس نصف الأرباح فقط (Getty)
increase حجم الخط decrease
يشهد كازينو لبنان سلسلة من المحطات تبدأ من وضع عماله ومياوميه، وصولاً الى مجلس إدارته، مروراً بعلاقته مع الدولة ودفعه مستحقاته للدولة والبلدية. ولعلّ النقطة الأخيرة هي بيت القصيد، لأنها وصلت الى درجة تقدّم المحامي وديع عقل، بدعوى حراسة قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة في جونية، بهدف "حماية المال العام والخاص ووقف التدهور الإداري والنزف المالي والتراجع السياحي الذي يصيب الكازينو منذ سنوات".

فما هو كازينو لبنان؟ ولماذا يبقى دائماً تحت الأضواء بهذا الشكل؟

في العام 1957 صدر مرسوم ترخيص إنشاء شركة كازينو لبنان، وتم تدشين الكازينو في العام 1959. وتحتكر الشركة إمتياز ألعاب الميسر في كل لبنان بموجب عقد، تم تجديده في العام 1995 ولمدة 30 عاماً، تحصل الدولة بموجبه على أرباح تصاعدية تتوزع كالآتي: "في السنوات العشر الأولى تأخذ الدولة 30% من إيرادات صالة الألعاب، وفي الثلث الثاني تأخذ الدولة 40%، وفي الثالث تأخذ 50%"، وفق ما يقوله عقل في حديث إلى "المدن". وتتوزع ملكية الشركة التي يبلغ رأسمالها نحو 32 مليار و40 مليون ليرة، بين شركة إنترا للإستثمار وهي المساهم الأكبر، وشركة أبيلا، ومصرف لبنان، بالإضافة إلى مساهمين آخرين.


تحول الكازينو منذ إنشائه بسرعة قياسية إلى أهم كازينو في منطقة المتوسط، ومكّنته أرباحه من "إمتلاك أسهم في عدد من كازينوهات العالم، منها كازينو مدريد، حيث يمتلك 20% من أسهمه"، وفق عقل، الذي يشير إلى أن نجم الكازينو الذي توزّع أسهمه على "720 ألف سهم لحامله"، بدأ بالأفول، تحديداً في فترة ما بعد العامين 2009 و2010، حيث تراجعت أرباحه "من 155 مليار ليرة في العام 2010 إلى 100 مليار ليرة في العام 2014". والتراجع يعود إلى الهدر والفساد، ما دفع الدولة إلى "تعيين لجنة لمراقبة أعمال الكازينو، وحماية أرباحها فيه.

واللجنة مؤلفة من المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني (رئيساً)، والمدير العام لوزارة السياحة ندى سردوك (نائب رئيس)، و3 أعضاء هم مديرون في وزارة المال. وفي كانون الثاني 2015 وضعت اللجنة تقريراً يشير إلى مدى التراجع الذي أصاب الكازينو، ويحذر من الإنهيار، ويحمّل مجلس الإدارة نتائج الإنهيار لأنه يشكل خطراً على أموال الدولة في الكازينو". ويكشف التقرير عن مخالفات كثيرة "منها على صعيد النظام الداخلي للشركة، عدم الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية منذ 4 سنوات. وهناك عمال يقبضون رواتبَ ويتقاضون تحفيزات دون الحضور إلى العمل". ما دفع بعقل إلى رفع دعوى وتحويل الملف من إلقاء الضوء على أزمة الكازينو في الإعلام إلى الساحة القضائية.

في المقابل، يؤكد رئيس نقابة موظفي ألعاب الميسر في الكازينو، جاك خويري، أن عقل يحاول "التشهير بالشركة"، معتبراً في حديث إلى "المدن" أن الحكومة "تأخذ نحو نصف إنتاج المؤسسة وليس نصف الأرباح فقط، من دون أن تقدم شيئاً للكازينو، مثل إقفال "دكاكين" ألعاب الميسر في لبنان. ولا تقوم بخفض الضرائب على الكازينو أو أي خدمات أخرى". ويشير خويري إلى أن الحكومة، بالإضافة إلى حصتها، تأخذ من الكازينو "ضريبة دخل بين 15 و20%". أما ما يدور من خلافات في الكازينو، فيضعها خويري في خانة "خلافات لجهات لديها غايات سياسية".

الخلافات السياسية موجودة في الكازينو، وهي التي أجّجت الصراع حول ملف الموظفين والمياومين، فضلاً عن مطالبة بلدية أدما بدفع مستحقاتها على الكازينو، والبالغة "300 مليار ليرة كعائدات إشغال موقف السيارات الواقع عقارياً في بلدية أدما، حيث أن الكازينو مقسوم عقارياً بين بلديتي أدما وطبرجا التي تقع صالة الألعاب ضمن عقارها"، وفق مصادر في بلدية أدما لـ"المدن". وتؤكد المصادر أن الكازينو يدفع مستحقات بلدية طبرجا.

في خضم الآراء المتناقضة حول أزمة الكازينو، ينتظر المعنيون بالأزمة موعد جلسة المحاكمة الأولى الخميس 28 تموز/ يوليو، للوقوف على الرأي القضائي وليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه. وأشارت إدارة الكازينو في تصريح لها إلى أنها تحتفظ بحقها في الرد قضائياً على عقل وعلى كل من يظهره التحقيق "محرضاً ومشاركاً ودافعاً إلى كيل الاتهامات الكاذبة والباطلة وتعريض مؤسسة سياحية في لبنان والشرق للضرر الفادح والإساءة المؤذية للبنان ووضعه الراهن".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها