الأحزمة المتفجرة تطوّق الزراعة في ريف حلب

في الوقت الذي كان من المفترض أن يشهد ريف حلب، الشمالي والشمالي الشرقي، موسماً زراعياً واعداً، بعد طرد تنظيم "داعش" من معظم القرى، وانكماش المعارك فيهما إلى حدود معقولة، لا تزال العقبات الإقتصادية والمخاطر العسكرية تتربص بالمزارعين، وتهدد استئنافهم عملهم بالموسم الزراعي المقبل.

والحال أن مزارعي ريف حلب اصطدموا، وهم على أبواب موسمهم الزراعي، بارتفاع جنوني في أسعار البذور والسماد والمحروقات. ما قد يؤدي إلى عزوف بعض المزارعين عن زراعة مساحات شاسعة من أراضيهم خوفاً من أي استثمار خاسر. إذ بلغ ثمن كيلو الشعير 120 ليرة، بعدما كان بحدود 38 ليرة. وارتفع سعر كيلو الحنطة حتى 130 ليرة، بعدما كان بحدود 40 ليرة خلال الأعوام الماضية. أما الأسمدة فقد كانت شبه مفقودة خلال السنوات الماضية، حيث فضل المزارعون بقاء أراضيهم من دون سماد بسبب غلاء أسعارها. فكلفة الطن الواحد من السماد تقدر بنحو 250 ألف ليرة، بينما يحتاج كل هكتار زراعي إلى ما لا يقل عن 45 الف ليرة كتكاليف لعمليات التسميد.

أما في ما يخص المحروقات، فقد زاد ثمن برميل المازوت الضروري لأعمال النقل والحراثة والري من 18 ألف ليرة إلى 31 ألف ليرة. ويحتاج كل هكتار إلى 300 كيلو من البذار ونحو 200 كلغ من السماد. بينما يحتاج 2500 ليرة ثمناً لوقود الحراثة والتسميد، إذا كان صاحب الأرض يملك جراراً زراعياً ويقوم هو بحراثة أرضه. بينما تتضاعف تكاليف الحراثة مرتين، إذا كان الجرار مستأجراً.

لكن حاجة الأعمال الزراعبة للمحروقات تتفاوت بين منطقة وأخرى. ففي جرابلس تعتمد الزراعة على عمليات الري، ما يزيد من استهلاك الوقود لضخ المياه من نهري الفرات والساجور. بينما تعتمد الزراعة في كل من منبج والراعي وأعزاز على مياه الأمطار.
ويتحدث معظم مزارعي ريف حلب عن خساراتهم خلال الأعوام الماضية، إذ بلغ انتاج كل هكتار زراعي نحو 500 كيلو من الحبوب، وهي كميات غير كافية لتحقيق أي أرباح.

من جهة أخرى، تعترض طريق الفلاحين في ريف حلب أخطار أخرى، مثل انتشار الألغام والقنابل غير المنفجرة ضمن الأراضي الزراعية. وخلال الأعوام الماضية، حوّل "داعش" كثيراً من الحقول الزراعية إلى ما يشبه الأحزمة المتفجرة، لمنع تقدم فصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرته. ما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين، وفق الناشط أحمد الأحمد، وعزز خوف معظم مزارعي ريف حلب من الشروع في الأعمال الزراعية، المفترض انطلاقها في هذا الوقت من العام. وهذا القلق من الألغاء، سيؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة إلى حدودها الدنيا، في وقت تأمل فيه قرى ريف حلب بتحقيق الكفاية الذاتية من المحاصيل الزراعية، كحل للتغلب على صعوبات الحياة.

أما في جرابلس، فالزراعة تبقى محكومة بالمشاكل العسكرية وتوتر العلاقات بين كل من قوات درع الفرات المسيطرة على جرابلس من جهة وقوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على منبج من جهة أخرى. إذ تهدد هذه الخلافات بانقطاع الدورة الإقتصادية بينهما، حيث تعتبر منبج بالنسبة إلى جرابلس مصدر الوقود، بينما تشكل منبج سوقاً لخضار جرابلس، خصوصاً بعدما وضعت قوات سوريا الديمقراطية جملة من القيود الأمنية والإقتصادية على استيراد الخضار من جرابلس وأعزاز، بحيث لم تعد تسمح إلا بمرور خمس سيارات من الخضار إلى منبج في اليوم الواحد.