عادت قضية دالية الروشة بقوة الى الواجهة، وذلك بفعل نقطة اللاعودة التي وصلها الملف. إذ وضعت القضية من جديد على نار حامية، بعدما شهدت صخباً وإرتفاعاً في حدة التصعيد والخطابات الرافضة للتخلي عن المنطقة، والرافضة لتحويلها الى وجهة سياحية، لا تستفيد منها سوى الطبقات الثرية من اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، لأن مثل هذا التحول سيفقدها وجهها الشعبي الذي يستقبل عشاق البحر والشمس من أبناء المدينة، بالإضافة الى الإستقبال الدائم لعائلات بَنَت منازلها المتواضعة بين الصخور.
عودة الزخم الى أصوات المدافعين عن الدالية، يتسلح بالقوة الإجتماعية والإنسانية، وبما يُفترض بالدولة والمراجع المختصة أن تقوم به، لكنه يصطدم بقوة القانون الذي لا يخيب آمال اللائذين به كلما كانت القضية متعلقة بأهل المال والسلطة. فقانونياً بدأت شركات عقارية، يملكها أو تعمل لحساب جهات سياسية نافذة، شراء العقارات في المنطقة، منذ العام 1995، بهدف إنشاء مشاريع عقارية خاصة. وتم ذلك بعيداً عن الضوء في ظل غياب التخطيط المدني الجاد، وغياب الرقابة والإهتمام الرسمي.
ولأن صوت الناس يبقى الصوت الصادق، وإن كان القانون الى جانب المتنفذين، نزل عدد من المواطنين والحقوقيين، والمعترضين على عمليات الإستيلاء على الأملاك العامة، الى الدالية أمس الأحد، حيث جالت عدسة الزميل علي علّوش وكان التحقيق المصور الآتي:.
يطالبون برفع اليد عن روشة الناس
هويتهم لا تهم... الأهم تحقيق مطلبهم
ألوان أهل الدالية دليل على ما تجمعه المنطقة من تنوع
ناس الدالية يواجهون إسمنت المستثمرين
للأحصنة حصّة من شمس الدالية وهوائها
الأبنية تهدد بإحتلال المساحات المتبقية من فضاء بيروت