باسيل لـ'المدن': تمويل العجز أساس أرباح المصارف

- حققت المصارف اللبنانية خلال العام 2013، نتائج مقبولة، حيث بلغت نسبة الارباح 1.6 مليار دولار، وبقراءة لميزانية المصارف اللبنانية وقدرتها على الصمود في ظل الازمات، نلاحظ انه في العام 2013 بلغت الميزانية مجتمعة 164 مليار دولار، مقارنة مع 151 ملياراً في العام 2012، أي أن ودائع المصارف ارتفعت الى 141 مليار دولار في العام 2013 مقارنة مع 130 ملياراً في العام السابق. هذا النمو وفي ظل الانقسام السياسي يعد مقبولاً نسبياً. أمّا في ما يتعلق بالعام 2014، فإننا نتوقع ارتفاع حجم الودائع، بنسبة 6 الى 7 في المئة عن العام 2013، تبعاً للظروف السياسية في البلاد.

 

 
- المصارف اللبنانية تقوم بعملية توظيف سليمة ولا تدخل في أي عمليات ذات مخاطر عالية، وبالتالي فإن نسبة الأرباح التي حققتها منذ العام 2011 حتى اليوم في ظل تراجع النمو، يعود بالدرجة الاولى الى عمليات الاكتتاب في سندات خزينة اللبنانية، وتمويل اصدار سندات اليوروبوندز، وبالنسبة للمصارف فإن هذه التوظيفات سليمة وتساعد في تحقيق الأرباح برغم الإنكماش.

 
* ما صحة الأحاديث الدائرة حول عمليات دمج بين المصارف؟

- صحيح، هناك اجتماعات بين مصارف ذات رأس مال صغير مع أخرى كبيرة، لتكوين وحدات مصرفية قادرة على استيعاب أي هزات في السوق اللبنانية، ونحن في جمعية المصارف، ندعم عمليات الدمج خصوصاً ان بعض المصارف الصغيرة لم تحقق هامش ربح يتخطى المليون دولار العام الماضي، وعليه فإن عمليات الدمج تساعد في تكوين قوى مصرفية كبيرة.

 

* هل هناك تصنيفات جديدة من قبل مؤسسات تصنيف دولية ستطال القطاع المصرفي؟  

- لا اعتقد ان هناك تصنيفات سلبية ستطال  القطاع المصرفي، لأن مؤسسات التصنيف تبني بياناتها على أساس النمو الاقتصادي، وكل الإصدارات السابقة كانت مبنية على الأداء الاقتصادي، وكان واضحاً حجم إرتفاع الدين العام، وزيادة الانفاق، وبالتالي خفضت وكالات التصنيف من أداء بعض المصارف، لكن الفراغ الحكومي والرئاسي، وزيادة الدين العام، عوامل ستؤدي حتماً الى بيانات جديدة تطال الاقتصاد والمصارف، وبالتالي فإن أي عميلة إصدار جديدة ستكون مرهونة بالظروف السياسية.

* إلى أي مدى ستبقى المصارف اللبنانية الممول الرئيسي لسندات اليوروبوندز؟

- عملية اصدار سندات يوروبوندز تأتي في إطار إستبدال ديون مستحقة بديون مؤجلة، والمصارف اللبنانية لا تمانع تمويلها، نظراً لأسباب عديدة أبرزها: موجودات المركزي الخارجية تناهز 35 مليار دولار ما يجعلنا نوظف أموالنا في هذه الإصدارات. 

 

- المصارف اللبنانية تعمل على تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها في تحريك العجلة الاقتصادية وقد ارتفعت  نسبة التسليفات من 37 مليار دولار العام 2012 الى ما يقارب 42 ملياراً، ما يعني ان المصارف جاهزة لتقديم التسليفات، ومن خلال مراجعة لحجم الكفالات والنمو الإجمالي للتسليف، فقد وصل العام 2013 الى ما يقارب 9% برغم الأوضاع السياسية، ولكن هل تعد هذه النسبة كافية؟ بالطبع لا، لكن ذلك يعود الى إحجام المؤسسات عن الإستدانة في ظل الظروف الراهنة، وهذا ما يفسر تراجع نسبة التسليف منذ نهاية 2013 وبداية 2014.