المسيحيون في سوريا... هدمُ الدَّير والعودةُ إليه

الأسد الأب والابن: فريدريك الثاني وهوس الدمى
لا يمكن الحديث عن وجود أفضل للمسيحيين في فترة حافظ الأسد، إذ حقّقت الخمسينيّات مسبقاً، توازناً طائفيّاّ في البلاد، حقّقته دساتير نظمّها آباء الاستقلال تحت حكم الضرورة والهوية الوطنيّة التي حاولوا تخيّلها وتكريسها. إلا أن حافظ الأسد جعل سورية في شكل قروسطي، أكثر من أي شكل حداثيّ يمكن فهمه. فتحوّل الجسد السوريّ إلى مثال تاريخيّ تطويعيّ للفرد والنّفس السوريّة. الإنسان الآلة الذي هو اختزال مادّي للنفس، ونظرية عامّة للترويض، أي بمعنىً آخر طواعية الجسد القابل للتحليل والتطويع، ولم تكن الأجساد الآليّة من جهتها فقط أسلوباً، موضوعاً في جهاز عضويّ، بل كانت دمىً سياسيّة ونماذج مختزلة عن السلطة"[3]. من هنا، وبمثال فوكو عن فردريك الثاني، الملك المدقق في الآلات الصغيرة، التي يلعب بها  وينظّمها ويروّضها بوصفها لعبة يتمرن عليها، تمرّن حافظ جيداً، خلال فترة حكمه، على تشتيت السوريّين أفراداً ليعيدهم منفصلين إلى حدٍ قهريّ، فلا قيمة لوجود جماعة مسيحيّة أو إسلاميّة بطبيعة الحال، ولا تعصّب الفئات لذاتها، حيث رُسمَت الجماعات على هيئة كيانات أفقيّة متباعدة، وبوهم تعدديّة دينيّة غير تواصليّة في المناخ السياسيّ. والفرديّة انتفت على حساب منع الانتماء لجماعة سياسة فاعلة. ووصولاً للثمانينيات، عارض المسيحيون، من موقع طوائفهم، بعض انتخابات المطارنة ورؤساء الكنائس، ما أنتجَ خلافاً طفيفاً بين شبيبة مسيّسة، وحرس كنسيّ قديم يكره الأفكار الحديثة كالشيوعيّة والقوميّة الاجتماعيّة بالشقوق العلمانية التي تحملها، في ظلّ عقليّة كنسية وضعيّة إيمانيّة. إلا أنّ درس الثمانينيات وصراع السلطة والحركة الإسلاميّة، وما تبعها من ضرب الحركة المدنيّة بقبضة عنيفة أمنيّة وعسكريّة، كلها جعلت الكنيسة ومؤسّساتها ترتدّ عن أي فعل أو عمل سياسيّ غير مُتفق عليه مع السلطة، ومع المسيحيين من رؤساء الكنائس  وحَرَسِها.[4]

ضرب/حارب النظام أيّ شكل سياسي لم يُستقطَب طائفيّاً. وبدت ملامح المجتمع السوريّ غامضةً بعد أزمة الثمانينيّات، وظهر النظام كُلّي القدرة بسيطرته على المجتمع الذي أضحى متيّبساً من جراء العنف المُمارس وانعدام المظاهر السياسيّة والاجتماعيّة. كما أنّ الوحشيّة التوليتاريّة التي طُبّقت، كانت تزداد قوّة وسيطرة، على حساب مجتمع ضعيف، ما أدّى إلى انهيار ميدان الاختلاط الاجتماعيّ متنوّع الأشكال بين السوريّين.

كان خوف النظام من أي بديل ديموقراطيّ، يدفعه إلى تضخيم عدوه الإسلاميّ دائماً، ليُزيح كل ذاكرة يملكها السوريّون عن وفاقهم وديموقراطيتهم التي عاينوها في الخمسينيّات. وقد يكون صحيحاً غياب العلامات الاجتماعيّة للصراع الطائفيّ الاجتماعيّ، بعد الثمانينيات، حيث إنّ رؤية الجماعات السوريّة لبعضها البعض بدت مختلفة، وعلاقة الطوائف بالنظام أيضاً. عُزِلَ المجتمع من التاريخ، ووُضِع في بنية حدثٍ يُضخّمه النظام ويُقزّمه كيفما شاء، وبذلك أصبح للوجود الاجتماعيّ معنىً صراعياً، من دون أن يندمل، بسبب ما افتعله النظام من إعادة إنتاج الجماعات الطائفيّة في المجتمع السوريّ، من خلال منع تواصل السوريين واحتكاره الفضاء  الاجتماعيّ العام. وبذا تطفو الاختلافات المرتبطة بمظهر وخصائص الجماعة الثقافيّة، ليُعبر من خلالها عن معانٍ تاريخية، والتباسات نزاعيّة، وهذا تحديداً ما يتمّ في المجتمعات التي لا يتواصل أفرادها ضمن بنية سياسيّة اجتماعيّة مفتوحة. فالنظام خطط المجتمع تخطيطاً تراتبيّاً مُحكماً، وبأدوات قسر مختلفة. كما أنّ التّنشئة الاجتماعيّة ستنعكس في المجتمع، في رؤى ورموز وانفعالات وآراء الفاعلين الاجتماعيّين، إلا أنّها، وفي الفراغ الوطنيّ والاجتماعيّ، ستبدو بمظهرٍ نزاعيّ، لذا تَسهُلُ/تتيّسر فيهِ الحالة الصراعيّة. ومع أنّ الحالة الصراعيّة في وجهها الطائفيّ لم تطفُ على السطح بعد أزمة الثمانينيّات، لكنّ الصراع كان يبدو "كمن يُغلق بابهُ لأنه بالضرورة سيُواجه سارقاً ما [5]"..

خرج الجميع من السياسة، لكن الأثر المسيحي كان واضحاً بمئات الشباب ذوي الميول اليساريّة والناصريّة والبعثيّة الذين انعزلوا، فكان الارتداد إلى الكنيسة أمراً جوهرياً، أضيف إليه شعور لدى المجتمع المسيحيّ بأنه يستقوي بحالة وجود نظام قوي خوفاً من البديل الإسلامي، وأن هذه البلاد ليست له، وهويته الوطنيّة انقلبت هويةً مسيحيّة، فلا فردية فاعلة، بل هناك انتماء طائفيّ خاضع لتمايز اجتماعيّ واضح. إذ منح النظام للمسيحيّين حقّ التجمّع والإعداد الدينيّ، وسمح لهم بممارسة نشاطات اجتماعيّة مغلقة. رغم أن النظام منع السوريّين حتّى من تنظيم فرق الكشّافة أو الترخيص لها. فكان على المجتمع المسيحيّ أن ينصهر وحيداً بنفسه، لأنّ تفاعل شخصه الاجتماعيّ لا يتم إلا عبر قنواته الدينيّة، وفيها عموماً تواجد المسيحيّون بدينهم الوضعيّ من دون أي حريّة أو تفاعل مثل بقية الطوائف.

حرب الكنائس
ثم اندلعت الثورة السوريّة العام 2011، ولم يكن للمسيحيّ أي دور أو هوية واضحة. فالانتماء للمسيحيّة هوية منتظرة غير فاعلة، تأخذ أبعادها من موقف الكنيسة ورؤسائها، من دون أي معنى فردي. ممّا جعل المسيحي ذا هوية مصنوعة، لاستخدام النظام الشعاراتي، وهو انتماء صوريٌّ غريب، خاصّة في مرحلة بشّار الأسد الذي صنع للمسيحيّين بُعداً إعلاميّاً بزيارة أديرتهم، وكنائسهم بشكل مكثّف، ومحاولة صياغة علاقات إشهاريّة إعلاميّة أكثر اهتماماً بوضع المسيحيين. حتّى زيارة البابا يوحنا لسوريّة، ومدحه الرئيس بشار الأسد، كانت تلميعاً/زيادةً في/تقويةً لدوره الداعم للمسيحيّين؛ فصنع النظام سرداً مشهدياً متكرراً، من خلال صنع هالة إعلاميّة لزيارة الرئيس للبطريرك هزيم، ولقائه راهبات الأديرة المسيحيّة مرّات عديدة. وعندئذٍ تصدّر هذا الدور الداعم للمسيحيّة الواجهة، فيما كان الخطر يحيط بالنظام بعد حادثة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري. لندرك أنّ النظام كان يبحث عن معنىً بإنتاج المشاهد المسرحية داخل الأماكن المسيحيّة وعبر رجالاتها، إنتاج قيمة سياسيّة لوجوده في ظلّ افتقاده أي هيمنة اجتماعيّة سياسيّة حديثة.

واستطاع النظام صنع سرديّة يستعملها للتعبير عن نفسه عالمياً، "حماية الأقليّات". فكان استجداء النظام للقيم يتمّ دوماً عبر بوابة دينيّة، خاصّة أن حرب العراق أدّت إلى انهيار الوجود المسيحيّ تقريباً في المنطقة، وعودة تسمية "مسيحيي الشرقِ" بمسوّغ الخوف على الوجود المسيحيّ. والجدير بالذكر أنّ أدوار الكنائس الغربيّة وممثليها لا يظهر بالشكل ذاته الذي تظهر عليه مواقف الكنيسة الأرثوذكسيّة المشرقيّة، والتي يُعنى فيها النظام السوريّ بصورة وثيقة، لحجم التمثيل الواسع للأرثوذكس بالنسبة لباقي المسيحيين. وحتى أبناء الكنائس الغربيّة لم يحاولوا التّماهي مع أدوار الكنائس الغربية في ما يخصّ العمل السياسيّ والأخلاقيّ. أي الدور النزاعي للدين من الدور الروحيّ نحو الناسوتي، كتأثير البابويّة المركزيّ في حركة كنائس  إسبانيا، البرازيل، بولندا....[6]، حيث أبقت الكنائس الغربيّة على دور سلميّ حياديّ.  واهتمام النظام بها جيداً، وسماحه للطائفة الإنجيلية بمحاولة التبشير بين المسيحيّين وغيرهم تحت رقابة صارمة، لكن مُباحة، جعل الكنيسة الأرثوذكسيّة، بإدارة مدارس الأحد، توجّه دعاية مضادّة للكنيسة الإنجيليّة ونشاطاتها، كما قوبلت احتجاجات الطّائفة لدى القوى الأمنيّة بالإهمال، في ظلّ حرب كنائس خفيّة استمرّت منذ السنة الثانية لوصول بشار الأسد للسلطة. [7]

حينما بدأت الثورة السوريّة شعرت الكنيسة الأرثوذكسيّة، وغيرها من الكنائس بضرورة الوقوف مع النّظام. المعيار المؤسّساتي للطوائف في سوريّة يتساوى في التعبير السياسيّ. والسرديّة التعبيريّة التي يحاول النظام جنيها، تقوم دائماً على مرؤوسي الجماعات. الطريقة التي ابتدعها حافظ الأب تعاد بالصورة نفسها، في تحريك سديمي للجماعة وتأصيل آرائها. هنا الكنيسة ومع التصريحات البيانيّة للتعبير عن موقف الجماعة الدينيّة، لم تحمل الحدّة ذاتها في الكنائس. فتجنّب رجال الكهنوت في كنائسهم، توجيه الرفض بحدة للحراك الثوريّ، داعين مباشرةً إلى مبدأ الحياد وحماية البلاد. كانت الكنيسة تنتظر أن يفعل النظام شيئاً، خلال عملية سياسيّة طويلة لم تثمر شيئاً مهماً، ما دفع بالأحداث إلى حرب أهليّة أسستها التوليتاريّة الأسديّة، والعنف المتراكم الذي ظهر نتيجة الفراغ في العلاقات الاجتماعيّة السياسيّة بين السوريّين، خاصّة بين الطائفتين السنيّة والعلويّة.

خرج المسيحيون من الحدث بوصفهم جماعة. أمّا مشاركة مئات الشباب المسيحيين في الثورة، فلم تكن أبداً ضمن الحسابات الدينيّة الطائفيّة، بل كانت تعبيراً فرديّاً ولإنتاج فردية، تزيح الهوية الدينيّة الطائفية وترغب في تحقيق هوية سوريّة وطنية تتسم بالتشاركيّة. ومع أنّ الثورة لم تحمل طابعاً قيميّاً منتظماً في كتل سياسية ناظمة، إلا أنها حملت مجموعة قيم بديلة، خاصّة للحركة التي حاولت المدن طرحها، وشارك فيها الشباب المسيحيّ الخارج عن سلطة أو تأثير رؤساء الجماعة الدينيّة.

معتقلون بوضع خاص.. وفَصلُ حمَلَة السلاح
في مقابلة مع معتقلين سابقين لدى النظام في أثناء مشاركتهم في الثورة، بيّنوا لنا نقاط أساسيّة: "محاولة الكنيسة التدخّل في شؤون المعتقلين لم تكن مجدية دائماً، خاصة أن تواطؤاً حدث في كل محافظة بين مجموعة من رجال الكهنوت الأرثوذكس، وممثلي فروع الأمن، إلا أن غالبية المعتقلين المسيحيين خضعت لمعاملة خاصّة، فضلاً عن مساعدة بعض الكهنة في المدن السوريّة أهالي المعتقلين في زيارة أبنائهم. وحرصت الكنيسة على دفع المعارضين إلى الابتعاد عن السياسة. وكان لها دور إيجابيّ حياديّ عندما قررت فصل كلّ من حمل سلاحاً لمساعدة النظام في قمع التظاهرات، من مدارس الأحد الأرثوذكسية، ما لم يتراجع عن ذلك."[8].

وأوضح لنا أحد مديري شؤون الطائفة الأرمنيّة، في إحدى المحافظات التي نتجنب ذكر اسمها، أن توجيهاً عاماً اتّخذه الأرمن في سوريا بفصل إداريّ لأي شاب يعمل مع النظام في عمليات "التشبيح" التي افتعلها النظام. وأوضحت لنا مساعدة البطريرك هزيم، محاولة النظام في الأعوام الأولى للثورة إقحام المسيحيين إشهاريّاً في دعمه، بفتح الكنائس في أثناء تنسيق المسيرات المؤيدة، ومحاولة التصوير داخل الكنائس، وبثّ الموسيقى الاحتفالية، إلا أنّ النظام قوبل برفضٍ قاطع. وقد كان البطريرك واضحاً في منعه الاحتفالات، في ظل وجود قتلى في البلاد.[9] واقتصرت مشاركة المسيحيين من الكهنة على المسيرات المؤيّدة للنظام، بعدما خصصت البطريركيّة الأرثوذكسية، لكلّ محافظة، وجهاً رسمياً ليتواصل مع النظام في أثناء الاحتفالات العامّة.

في الوقت ذاته لا ترى الكنيسة نفسها ضليعة في أمر اجتماعّي عام، فتتجنب التدخل. هناك بُعد تاريخيّ لخوف رؤساء الكنائس من الحاكم والثورات الإصلاحيّة. ففي نادرة شهيرة تاريخيّة، رفضت الكنائس الأرثوذكسية أيّ حداثة قد تُسبب خللاً للجماعة المغلقة. "خافوا من أن تهدد عقيدة المساواة نظام الملل ووضعهم السابق"[10] الذي أُرسي منذ السلطان العثمانيّ الأول ليكونوا أحراراً في طوائفهم، فالمساواة والجنديّة كانت بمثابة انتقال من حالة عضوية مغلقة إلى حالة مجتمع مفتوح أكثري ضمن مفهوم مواطني وسياسي، قد لا يستطيعون فيه إنتاج وجودهم وهويتهم. كان هذا الخوف مركزياً لدى الأرثوذكس في تاريخهم وحاضرهم، لكي يحافظوا على وضع ثابت ومغلق لهم. وحتى التدخل الروسي لم يُظهر الجماعة المسيحيّة إلا بهيئة مشابهة لأيّ جماعة دينيّة أخرى، لكن بشعور ضمنيّ أن هويتهم الوجودية في خطر، خاصّة مع توجيه النظام قذائف لهدم الكنائس[11]، وسيطرة المعارضة العقائديّة المتشددة على بعض المناطق التي يتواجد فيها المسيحيون، وسرقة الكنائس وبيع مقتنياتها، وطرد المسيحيين من بعض المناطق. ومع هذا كلّه، كانت الكنيسة، في أيّ واجب رسميّ، تقدّم الدعم للنظام وجيشه.