المصارف تُبلغ الزبائن بضرورة الانتظار 8 أيام عمل على الأقل للحصول على الدولارات، وهو ما يجعل صيرفة للأفراد رهاناً خطيراً، لأن سعر الصرف قد يتغير كثيراً خلال أسبوعين.
التحقيق يسير على ثلاث مسارات، الأول يتعلق بشركات استيراد النفط، والثاني سيدخل إلى شركات التوزيع، والثالث هو الذي يتعلق بالمنشأة التي تتحمل مسؤولية التخزين.
رغم كل ما يُقال عن عودة جزئية للعمل القضائي، بحسب الضرورات القصوى،لكن السؤال كيف تُقيّم بها هذه الحالات؟ فهل الوضع الأمني وضبط الجرائم أمراً ملحاً أم لا؟ وهل الإشارة القضائية لتوقيف سارق محل هواتف هو أمر ملحّ أم لا؟
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث