بلينكن تستر على ارتكاب إسرائيل انتهاكات قبل"طوفان الأقصى"

كشف تقرير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تسلم في وقت سابق، بلاغاً يدعو واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بعد اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولم يتخذ أي إجراء.

وكشف التقرير الذي نشره موقع التحقيقات "برو بابليك" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية أبلغت الوزير أنه يتعين على الولايات المتحدة تقييد مبيعات الأسلحة إلى الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويفترض أن يدرس بلينكن توصيات طاقمه بشأن فرض عقوبات على الوحدات العسكرية الإسرائيلية المرتبطة بعمليات القتل والاغتصاب.

وأشار التقرير إلى أن معظم الحوادث التي تم الإبلاغ عنها وقعت في الضفة الغربية وكان هذا قبل هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وهي تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء على يد شرطة الحدود الإسرائيلية، منها حادثة تكميم قامت بها كتيبة وتركت رجلاً فلسطينياً أميركياً مسناً ليموت، وكذلك قيام محققين بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.

ونقل موقع التحقيقات عن مصدر مطلع أنه تم إرسال توصيات للعمل ضد الوحدات الإسرائيلية إلى بلينكن في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وأفاد الموقع نقلاً عن مصدر آخر قوله: "لقد ظلت هذه التقارير قابعة في حقيبته منذ ذلك الحين".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوكالة تأخذ التزامها بدعم قوانين حقوق الإنسان الأميركية على محمل الجد، مضيفاً أن "هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة وكاملة، وتخضع الإدارة لتحقيق خاص بالوقائع مع تطبيق المعايير والإجراءات نفسها بغض النظر عن الدولة المعنية".

ويأتي الكشف عن فشل بلينكن في التصرف بناء على التوصيات في لحظة حساسة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية.

وبعد 6 أشهر من الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، صرح الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً بالإحباط من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجراء الخسائر البشرية في صفوف المدنيين التي تسببت فيها الحرب على غزة.

وقال العديد من مسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية إن تقاعس بلينكن قوض الانتقادات العلنية لبايدن، إذ بعث برسالة إلى الإسرائيليين مفادها أن الإدارة ليست مستعدة لاتخاذ خطوات جادة.

وجاءت التوصيات من لجنة خاصة من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية تعرف باسم منتدى التدقيق الإسرائيلي "ليهي"، وتضم خبراء في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان، وسميت باسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، الذي يقف وراء حُكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997 يطلبان من الولايات المتحدة حظر تقديم المساعدة لأي وحدات عسكرية أو وحدات إنفاذ قانون أجنبية -من كتائب الجنود إلى مراكز الشرطة- تتهم بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "الغارديان" هذا العام أن وزارة الخارجية كانت تراجع العديد من الحوادث لكنها لم تفرض عقوبات لأن الحكومة الأميركية تعامل إسرائيل باحترام غير عادي.