ريف حلب: تجارة المعتقلين من قوات النظام تنخر المعارضة

أعادت الشرطة العسكرية التابعة للفصائل المعارضة في مدينة الباب في ريف حلب، اعتقال عنصر سابق في "الفرقة الرابعة" في قوات النظام السوري، بعد ساعات من إطلاق سراحه، ووعدت الشرطة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات القضية التي كانت سبباً في احتجاجات غاضبة في الباب.

وساد التوتر مدينة الباب، الأربعاء، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين في وسط المدينة أمام مقر الشرطة العسكرية، وأحرق المتظاهرون الإطارات وهتفوا ضد عناصر الشرطة العسكرية وقادتهم، وذلك احتجاجاً على إطلاق الشرطة سراح عنصر سابق في الفرقة الرابعة متهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب خلال فترة خدمته العسكرية في صفوف قوات النظام. وقال الناشطون إن خدمة العنصر النظامي امتدت لتسع سنوات تقريباً منذ مطلع العام 2011.

وقالت مصادر محلية في مدينة الباب إن "العنصر محمد المصطفى بن حسان، وهو من سكان حي الصلحين في مدينة حلب، ويتحدر من مدينة الباب، كان عنصراً يتبع للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، منذ منتصف العام 2011"، لافتة الى انه "عقب تسريحه من قوات النظام في العام 2021، تمكن المصطفى من الدخول إلى مدينة الباب عبر ممرات التهريب في منطقة السكرية شرق المدينة أواخر العام 2021، وهي منطقة تكثر فيها ممرات التهريب بين الفصائل والفرقة الرابعة".

وأضافت المصادر أن "المصطفى وعلى مدى خمسة أشهر من إقامته في الباب، كان متخفياً عند اثنين من أشقائه يقيمون في الباب إلى أن تمكنت الشرطة العسكرية في 10 أيار/مايو من اعتقاله، لكنها أطلقت سراحه لاحقاً مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دولار أميركي لقائد الشرطة العسكرية في الباب، وبوساطة أحد قادة فرقة (السلطان مراد) التي يتزعم قائدها فهيم عيسى (هيئة ثائرون للتحرير)، وجاء إطلاق سراح المصطفى رغم اعترافه وفق التحقيقات المسربة من فرع الشرطة العسكرية بالباب بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين وارتكابه العديد من الجرائم أثناء قتاله في صفوف الفرقة الرابعة".

وتُضاف الى التهم الموجهة إلى المصطفى، عمله لحساب أحد ضباط الفرقة الرابعة لرصد تحركات المعارضة في ريف حلب وتصوير مواقعهم، إذ ذكر المصطفى خلال اعترافاته التي تم تسريبها أنه وافق على العمل مع المقدم أبو حسن من الفرقة الرابعة، علماً أن الاخير يشرف على ممرات التهريب بين مناطق النظام والمعارضة في منطقة السكرية شرقي الباب، وكان من المفترض أن ينقل له صوراً فوتوغرافية عن مواقع المعارضة.

وفي حوادث مشابهة أطلقت الشرطة العسكرية والمكاتب الأمنية التابعة للفصائل خلال السنوات الماضية سراح أعداد كبيرة من المتورطين في عمليات التفجير والقتل، وهم عناصر سابقون في قوات النظام وبعضهم عمل مع "قوات سوريا الديموقراطية" المعروفة بـ"قسد" وتنظيم "داعش" مقابل مبالغ مالية ضخمة دفعت لصالح شخصيات عرفت بتجارتها من هذا النوع، وكشفت لاحقاً. وكان بيع المعتقلين رغم ثبوت التهم الموجهة للمعتقلين المفرج عنهم، تجارة رابحة بالنسبة للكثير من قادة الفصائل، وشكّل في فترة سابقة فرصة للكثير منهم لجمع ثروة ضخمة.

ولم تكن عمليات الإفراج تتم فقط بموجب دفع مبالغ مالية، إنما كان للوساطات العشائرية ووساطة قادة في الفصائل من أقارب المعتقلين، دور في إطلاق سراحهم والإفلات من العقاب. وتمكن بعض مرتكبي العناصر السابقين في قوات النظام والتنظيمات، لاحقاً، من دخول تركيا ومنها إلى أوروبا، فيما عاد بعضهم ليمارس عمله بشكل اعتيادي في مناطق المعارضة.

وقال مصدر عسكري معارض لـ"المدن" إن "المئات من الشبيحة ومجرمي الحرب والارهابيين ومروّجي المخدرات أطلق سراحهم من سجون الشمال السوري مقابل دفع مبالغ مالية على شكل رشاوى، واستفاد هؤلاء من الفساد والمحسوبيات وغياب القضاء العادل في المنطقة وأفلتوا من العقاب"، مضيفاً: "الشرطة العسكرية باتت بحاجة لشرطة عسكرية تضبطها وتقضي على الفساد داخلها، وقد استشرى الفساد لدرجة أنه وصل إلى حدّ الوقاحة".