أزمة المحروقات الاسوأ..تصيب مناطق النظام بالشلل التام

تعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمة محروقات منذ أيام، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كافة، فضلاً عن انعكاس الأزمة على قطاع المواصلات بشكل غير مسبوق أصابته بحالة عجز شبه تام عن أداء مهام نقل الموظفين إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك نقل الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، على حد سواء.

ولا تشي التصريحات الصادرة عن المسؤولين والمعنيين في حكومة النظام بوجود موعد قريب يفضي إلى إنهاء الأزمة، بل كانت على النقيض تماماً، إذ خفّضت وزارة النفط الكميات المخصصة للسيارات الحكومية السياحية بنسبة 40 بالمئة، وأكد وزير النفط بسام طعمة أنه "لم يكن متوقعاً أن تلجأ وزارته لإجراءات بتلك القسوة من أجل التعامل مع أزمة المحروقات الحالية".

أسباب الأزمة
تفاقم الأزمة، دفع بحكومة النظام السوري إلى اتخاذ قرار بتعطيل الجهات الحكومية يومي 11 و18 كانون الأول/ديسمبر، وقال بيان الحكومة إن القرار جاء "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سوريا، وتأخر وصول التوريدات النفطية".

ويؤكد الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم أن أسباب أزمة المحروقات كثيرة، لكن أبرزها يعود إلى خلاف بين النظام والحرس الثوري الإيراني الذي يعتمد على تجارة النفط المهرب القادم من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا، وبين أمراء الحرب، ورغبة النظام بالاستحواذ على تجارة النفط المهرّب بشكل كامل.

ويضيف الكريم ل"المدن"، أن القصف التركي الذي طاول خلال الأيام الأخيرة مواقع نفطية داخل مناطق سيطرة "قسد" أدى إلى توقف الإمدادات عن مناطق سيطرة النظام، فضلاً عن أن عملية المماطلة من قبل النظام في دفع المستحقات المالية للتوريدات النفطية التي كانت تأتي من إيران لعدم وجود القطع الأجنبي بالخزينة السورية، ومطالبة الجانب الإيراني بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة التي يماطل النظام كذلك في تنفيذها، دفعت طهران إلى إيقاف الشحنات النفطية.

تحرير أسعار النفط
وأمام هذا العجز، ووصول سعر الليتر الواحد من مادة المازوت لأكثر من 9 آلاف ليرة سورية وليتر البنزين لأكثر من 10 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء، لجأ النظام إلى حل وصفه مسؤولوه ب"الإسعافي" من أجل مواجهة الأزمة هو بيع المازوت إلى القطاعات الصناعية التي تواجه عجزاً تاماً في تأمين المحروقات، عبر الشركات الخاصة.

وأعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك في بيان الاثنين، إن شركة (بي-إس) ستلتزم ببيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية من مادتي البنزين والمازوت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، موضحةً أن سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري ستوزعه الشركة بسعر 5400 لكل ليتر واحد، بزيادة مقدارها 100 في المئة عن السعر الذي كانت تقدمه حكومة النظام للصناعيين عبر شركة "سادكوب"، فيما ستوزع مادة البنزين بسعر 4900 ليرة سورية لكل ليتر واحد، بزيادة أيضاً مقدارها نحو 100 في المئة.

وتأتي الخطوة، في وقت سرت فيه شائعات عن استعداد حكومة النظام لتحرير أسعار المحروقات وجعلها موازية للأسعار العالمية، وهو ما بدا واضحاً في أسعار الشركة الخاصة التي تعود ملكيتها إلى آل القاطرجي، بحسب ما ورد في بيانات العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على الشركات والمؤسسات التابعة للعائلة في 2019.

ويؤكد الكريم أن النظام في طور تحرير أسعار النفط وإعطاء هامش أكبر للشركات التي تستورد النفط من مناطق "قسد" والمستحوذ عليها من قبل امراء الحرب، قبل أن تسيطر أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتحكم الرئيسي بتجارة وبيع النفط بشكل كامل.

ويوضح أن الخطوة تأتي أيضاً بالتزامن مع يأس النظام من إمكان السيطرة على مناطق "قسد" وانسحاب روسي جزئي من الملف السوري، ووقوف العقوبات حاجزاً أمام قدرة بعض الدول العربية في تعويم النظام ورفده اقتصادياً.