منظمات حقوقية سورية تطالب بايدن ب5خطوات من أجل سوريا

وقالت منظمة "حملة من أجل سوريا" (سيريا كامبين) إلى جانب أكثر من 30 منظمة سورية إنسانية وحقوقية في بيان مشترك: "قبل عام، عندما أصبحت رئيساً أعطيتنا الأمل في أن حقوق الإنسان ستكون في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن إلى الآن في عام 2022 يستمر نظام بشار الأسد الوحشي في ارتكاب فظائع حقوق الإنسان ضد الشعب السوري، وأصيب السوريون والسوريات داخل سوريا وفي الولايات المتحدة وحول العالم بخيبة أمل من ردّ إدارتك".

وذكر بيان المنظمات أن "النظام السوري وروسيا لا يزالان يقصفان المدنيين حتى الموت حتى وهم يعانون من جائحة كورونا"، مضيفاً أن "أكثر من 100,000 سوري وسورية محتجزون أو مختفون بشكل تعسفي وغالباً ما يعانون من التعذيب الشديد والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام".

وتابع البيان: "لا يزال الملايين من النازحين قسراً والكثيرون منهم في مخيمات حالتها في غاية السوء، وفي عام 2021 أثبت بشار الأسد مرة أخرى عندما أخضع مدينة درعا لحصار المجاعة أنه سيلجأ دائماً إلى الوحشية إذا أعطي الحرية".

وأردف البيان أنه "بعد ما يقرب من 11 عاماً على سحقه بوحشية المتظاهرين المطالبين بالحرية والديمقراطية لا يزال النظام السوري يفلت من العدالة لجرائمه ضد الإنسانية"، ولفت إلى أنه "قُتل أكثر من 350 ألفاً من المدنيين والمدنيات ورحل 7 ملايين آخرين من البلاد، لكن عام 2021 شهد تحركات الدول العربية بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد".

وأضاف البيان أنه "مع كل خطوة باتجاه التطبيع مع نظام الأسد يترسخ بؤس الشعب السوري أكثر ويتضاءل الأمل في مستقبل سلمي وديمقراطي لسوريا".

وتابع: "إن تقاعس إدارتك في مواجهة هذه التطورات سيشجع المزيد من الدول على أن تحذو حذوها"، مشيراً إلى تعرض العديد من اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم للتهديد بالإعادة القسرية من قبل حكومات بلدان اللجوء، على الرغم من أنه لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة إليه"، كما "يواجه السوريون والسوريات الاعتقال أو التعذيب أو حتى الموت إذا فقدوا حماية اللاجئين الخاصة بهم".

ونصت الرسالة ضمن البيان على خمس خطوات يجب على إدارة بايدن اتخاذها تبدأ ب"تعيين مبعوث إلى سوريا مكلف متابعة حل سياسي متوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والدعوة إلى عقد جلسة مخصصة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا لمجلس الأمن الدولي عندما تتولى الولايات المتحدة الرئاسة في أيار/مايو 2022، والضغط من أجل تجديد الالتزام من خلال الدول الأعضاء من أجل حل مستدام للصراع السوري".

كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان ب"تصعيد التداعيات الاقتصادية والسياسية على الممولين العرب والأوروبيين والروس لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وثني جميع الدول عن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

ودعت إلى "حماية حياة المدنيين المعرضين للخطر في جميع أنحاء سوريا وتأمين تجديد وتوسيع المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عام 2022، وتحدي روسيا والنظام السوري على كل التصعيد في الهجمات في شمال غرب سوريا".

وجددت مطالبتها بإعطاء إدارة بايدن "الدعم الكامل للمنظمات التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الجماعية، والدفع على أعلى المستويات من أجل المساءلة ضد نظام الأسد وغيره من منتهكي حقوق الإنسان، والاستثمار السياسي المتجدد في قيادة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المعتقلين والمفقودين في سوريا للإفراج عن جميع المعتقلين".

كما طالبت بايدن ب "وضع حد للاستخدام الممنهج للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب من قبل النظام السوري، ودعم الجهود طويلة المدى لتحقيق العدالة الشاملة لضحايا الاحتجاز".

وقبل أسبوع، طالب مشرعون أميركيون بايدن برفض إعادة دمج النظام السوري ورئيسه بشار الأسد بالمجتمع الدولي واستخدام آليات ردع قوية من أجل تطبيق قانون قيصر وحماية المدنيين.

ورفض المشرعون الأميركيون في الرسالة دمج الأسد في المجتمع الدولي من دون إصلاحات ذات مغزى تظهر المساءلة وتعكس إرادة الشعب السوري. وأعربوا عن القلق من أن عدداً من الشركاء العرب يواصلون ترسيخ علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد.

ودعت الرسالة إلى التأكد من أن جميع الدول تدرك أن التطبيع أو عودة الأسد إلى الجامعة العربية أمر غير مقبول، وأن الموافقة الضمنية على التعامل الدبلوماسي الرسمي مع النظام السوري تشكل سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون لارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية.