الطاقة الشمسية..السوق السورية تفتح بوابة جديدة لأثرياء الحرب

اكتشف النظام السوري مؤخراً الطاقة البديلة (الشمسية) على اعتبار أنها قد تكون حلاً يخفف من وطأة الانتقادات التي يواجهها نتيجة انقطاع الكهرباء، وفرصة واعدة لخلق سوق جديد يدرّ الأرباح على خزينته من خلال الضرائب المفروضة على مستلزمات الطاقة المستوردة.

وفي ظل اليقين الشعبي بعدم تحسن التيار الكهربائي على المدى القريب، يلجأ بعض سكان مناطق سيطرة النظام المقتدرين إلى الطاقة البديلة (الكهرباء المنزلية)، لكن بشكل محدود، نظراً لارتفاع أسعارها (6 ملايين ليرة سورية للمنزل الواحد) مقارنة بمستوى الدخل والقدرة الشرائية المتآكلة.

ويكاد النظام يقول إن الطاقة البديلة ستدخل البلاد في مرحلة جديدة، فتماماً كما حقق جيشه "الانتصار" على المؤامرة الدولية، تستطيع الطاقة البديلة أن تؤمن الكهرباء و"تنتصر" على الظلام الذي يغلف المدن السورية.

وتماشياَ مع سياسة فرض كل شيء بالإكراه، يعتزم النظام إلزام الصناعيين في مناطق سيطرته باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الكهرباء، إما بشكل كامل أو جزئي.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مصدر أن الصناعة تستهلك أكثر من 20 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة، مضيفاً أن مشروع القانون يمهد للتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وإتاحة المتوفر من الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

ولا تستبعد مصادر "المدن" أن يؤشر القرار – في حال تم إقراره- إلى أثرياء الحرب التابعين للأسد في مشاريع تجارية في الطاقة البديلة، وفق منظور الاتجار بكل شيء من شأنه درّ الأرباح، حتى لو كان هذا الشيء غير مجدٍ، وخصوصاً للصناعة التي تتطلب وجود تيار كهربائي دائم على مدار 24 ساعة.

واللافت وفق المصادر الموجودة في دمشق، انتشار مستلزمات الطاقة الشمسية البديلة في الأسواق السورية بشكل مثير للاهتمام، ما يؤكد وفق المصادر ذاتها، دخول شركات مقربة من آل الأسد على خط هذه التجارة، كما هو حال الأجهزة الخلوية، وغيرها من التجارة التي تشهد رواجاً في الأسواق.

لكن الكاتب زياد الريّس يؤكد أن حجم تجارة "الطاقة البديلة" في مناطق النظام لا يزال متواضعاً، لأن الإقبال على الطاقة محدود جداً، نظراً للكلفة العالية، وقلة الجدوى مقارنة بالتكلفة.

ويوضح ل"المدن"، أن النظام لا يمتلك بنىً تحتية تمكنه من دفع أصحاب المصانع والمنشآت إلى اعتماد الطاقة البديلة، "النظام المعمول به، هو اعتماد أصحاب المصانع على الكهرباء التي تنتجها الطاقة البديلة بشكل جزئي (ساعات النهار)، والاعتماد (الليل والأيام الغائمة) على التيار الكهربائي التقليدي، والنظام عاجز عن تزويد المصانع بالكهرباء، ما يعني عدم جدوى هذا الخيار، للمصانع التي لا تتوقف عن العمل".

ويضيف الريَس أن الشركات العاملة بمجال "الطاقة البديلة" في مناطق سيطرة النظام لا تزال شركات بسيطة غالباً.

وبما أن مستلزمات الطاقة البديلة تنتج في الصين، يشجع النظام على استيراد أي منتج صيني، خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية الصينية وانغ يي إلى دمشق منتصف تموز/يوليو الماضي، والتي ربما تكون دافعاً لتخلي بكين عن حذرها نحو سوريا، والاستثمار بمشاريع كبيرة.

وفي السياق، وضع مسؤول في غرفة صناعة دمشق غياب الكهرباء والطاقة على رأس مسببات هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر. وقال رئيس قطاع النسيج في بغرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش إن سوريا شهدت منذ عام تقريبا هجرة "خيالية" من الصناعيين إلى دولة مصر.

واعتبر دعدوش أن هؤلاء الصناعيين "لا يمكن تعويضهم"، حيث غادروا البلاد متوجهين إلى مصر بسبب الصعوبات التي يعانون منها.

يستشعر النظام السوري خطورة الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرته، ويروج لحلول قد تكون غير مجدية، وسط عاجز واضح منه عن تقديم الحلول الناجعة.