واشنطن ترفع العقوبات عن أحد أبرز داعمي نظام الأسد

رفعت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري سامر فوز المعروف بقربه من النظام مع إضافة معلومات شخصية جديدة مرتبطة بشقيقيه عامر وحسين فوز المعاقبين سابقاً.

والشركتان هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر فوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات أيضاً، بحسب ما ورد في بيان  لوزارة الخزانة.

ويُظهر البيان أن عامر وحسين الفوز حاملان للجنسية التركية إلى جانب جنسيتهما السورية، مع عنوانيهما في مدينة إسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا، وأرقامهما الوطنية وأرقام جوازات السفر. 

وأضافت الخزانة الأميركية سوريين اثنين إلى قائمة العقوبات، وهما طالب علي حسين الأحمد، وعبد الجليل الملا، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الإيرانية.

وتعتبر شركة "ASM" الدولية للتجارة العامة، إحدى الشركات التي تعمل تحت مظلة "أمان القابضة"، حيث قالت الخزانة الأميركية سابقاً إن هذه الشركة قامت ب"استغلال النظام المالي الدولي خارج سوريا". وبالإضافة إلى نشاطاتها التجارية في السلع الغذائية مثل القمح والسكر، فهي تعمل أيضا في مجالي النفط والغاز الطبيعي.

وكانت الوزارة قد اتهمت عام 2019، فوز وأقارب له وكيانات بتقديم المساعدة أو الدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لرأس النظام السوري وحكومته.

لم يكن فوز معروفاً قبل اندلاع الثورة السورية في عام 2011، لكن بعد الحرب أصبح أحد أهم رجال الأعمال في البلاد وصعد بقوة خلال السنوات التي تلت الثورة، وبرز اسمه بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل عام 2013، بصحبة 10 آخرين في تركيا، ليخرج من السجن بعدها بأشهر.

وبحسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية فقد حقق فوز ثروة هائلة من خلال تمرير صفقات القمح بين النظام والأكراد، بل واتهم أيضاً بشراء القمح من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. وقال التقرير إنه اشترى قمحاً ملوثاً من تنظيم داعش وخزنه في تركيا ثم باعه على أنه قمح روسي في مناطق بشمال سوريا.

وأسس الفوز شركته الخاصة "الفوز" نهاية الثمانينيات، وكانت تعمل في مجال التطوير العقاري والسلع الغذائية، قبل أن يتوسع نشاطها بعد ذلك ليطاول قطاعات مختلفة من بينها خطوط طيران وقنوات تلفزيونية وصحف وتوكيلات سيارات إضافة إلى سلسلة فنادق أبرزها فندق "فورسيزونز" بعد شراء حصة الأمير الوليد بن طلال.

وتمكن الفوز من حيازة أصول وسندات ملكية لرجال أعمال سوريين عارضوا نظام الأسد مع انطلاق الثورة السورية، بعد تجميد النظام أملاكهم وعرضها في المزاد العلني، وكان فوز هو الوحيد القادر على حيازتها.

وخلال سنة 2017، ظهر رئيس مجلس إدارة "مجموعة أمان القابضة" للعيان بعد أن احتكر، وفقاً لموقع "سيريا ريبورت" المتخصص في الاقتصاد، أصول العديد من الأسماء اللامعة في الاقتصاد السوري مستغلاً النكبة التي أصابتها أبرزهم رجل الأعمال السوري عماد غريواتي الذي سبق له أن ترؤس غرفة التجارة والصناعة في دمشق، والذي أدانته الصحف السورية الرسمية بتهمة "الخيانة" بعد لجوئه إلى الإمارات. وقد تخلى غريواتي لفوز عن جميع أصوله بأسعار مخفضة، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا". في المقابل، ضمن سامر فوز انسحاب الميليشيات التي تهدد بنهب أحد مصانع غريواتي من مواقعها.

كما استفاد الفوز من مرسوم رئاسي أصدره الأسد في 2012 تم بموجبه طرد سكان المناطق الفقيرة في دمشق من أجل إقامة مشاريع فاخرة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، دخلت شركته "أمان القابضة"، في شراكة مع النظام السوري عندما قامت وشركة "دمشق الشام" المملوكة للدولة بإنشاء شركة "أمان دمشق"، لتمتلك "أمان القابضة" فيها غالبية الأسهم.

وحصلت "أمان دمشق" على حق بناء ثلاث ناطحات سحاب وخمسة عقارات سكنية بعقد قيمته 312 مليون دولار. كما تمتلك "أمان القابضة" وتسيطر على أكثر من 12 شركة يستفيد منها الفوز شخصياً وتتيح له الاستثمار في مزيد من مشاريع إعادة الإعمار.