وجاءت المظاهرة في تل أبيب غداة تنظيم احتجاجات مماثلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث رفع مئات الفلسطينيين شعارات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي ومشروع الضمّ. ورفض الفلسطينيون بشكل قاطع الخطة الأميركية (صفقة القرن) التي تنصّ أيضاً على إنشاء دولة فلسطينية لكن على أراض محدودة ودون القدس الشرقية كعاصمة لها.
وفي السياق، يسود اعتقاد في المؤسسة السياسية الإسرائيلية بأن تعهد نتنياهو، بتنفيذ مخطط الضم بدءاً من 1 تموز/يوليو، لن يُنفذ، حسبما كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، الأحد. وأضاف برنياع أن "نتنياهو هو أبرز المؤجلين، وتأجيل تنفيذ وعوده هو جزء من سر نجاحه".
وأشار برنياع في مقال ترجمه موقع "عرب 48"، إلى أن الأحزاب الصهيونية غير اليمينية ومعظم قادة المستوطنين يؤيدون استمرار الوضع القائم في الضفة الغربية، وأن "اليمين الاستيطاني يتخوف من أن ضم جزء من المنطقة يعني تنازلاً نهائياً عن المنطقة كلها، وإقامة دولة فلسطينية وتجفيف المستوطنات المعزولة".
من الجهة الأخرى، وفقا لبرنياع، يؤيد أنصار "أرض إسرائيل الكاملة"، مثل رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، ضم الضفة الغربية وسكانها، "وهم يؤمنون بقيام دولة واحدة بين النهر والبحر، يهودية، ديموقراطية ومتساوية".
وتابع برنياع أن "نتنياهو يطرح ضماً من نوع آخر، ضماً بلا ثمن: يضمن المنطقة، لكن لا يمنح المحليين حقوقا. والفلسطينيون سيعيشون في بنتوستانات صغيرة، محاطة بسيادة إسرائيلية. جربوا في جنوب أفريقيا هذا الاختراع عدة سنوات. أطلقوا عليه تسمية أبارتهايد. وكانت نهايته معروفة مسبقاً".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن التخوف هو أن يقود تنفيذ الضم الفلسطينيين إلى "منافسة بين السلطة الفلسطينية وحماس حول من يحارب إسرائيل أكثر، وأن التقديرات هي أن فرض السيادة سيقود إلى استئناف إطلاق القذائف الصاروخية من غزة، بعد فترة من الهدوء النسبي".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء هنغاريا، تعارض مخطط الضم، ولفتت الصحيفة إلى أن جهات في المجتمع الدولي "تتبنى" الآن تكتيكاً جديداً للجم تنفيذ المخطط ويقضي "بمحاولة إرجائه".
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية أن توقيت تنفيذ الضم هو أسوأ توقيت، بسبب أزمة كورونا، إلى جانب أن الضم في هذا التوقيت من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل كبير.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمم المتحدة وألمانيا بالأساس، بدعم جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هنغاريا، تقودان الجهود الدبلوماسية من أجل تأجيل الضم. وتعارض ألمانيا الضم بشدة، وتصريحات نتنياهو بشأنه "تسببت بحرج بالغ لبرلين، خاصة وأنه في هذه الفترة ستتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في موازاة ترأسها مجل الأمن الدولي.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها