السلطة الفلسطينية تعلن المواجهة مع ورشة المنامة

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية قررت عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال، في المؤتمر الاقتصادي، الذي اقترحت الإدارة الأميركية عقده في العاصمة البحرينية المنامة، أواخر الشهر المقبل.

وأشار عريقات في بيان، إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، لم تفوض أحداً للحديث باسمها، معتبراً أن الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني يكون بدعم موقف الإجماع الفلسطيني، ممثلاً بموقف الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

من جهته، حذر المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط وأحد العاملين على "صفقة القرن" جيسون غرينبلات الأربعاء، الفلسطينيين من عدم المشاركة في مؤتمر البحرين الشهر المقبل قائلاً إنها "سيخسرون كثيراً إذا لم يشاركوا". 

وأضاف أن "هذا المؤتمر الاقتصادي، سيكون لوضع مسار بديل لتحقيق تطلعات الفلسطينيين". وقال: "مستعدون لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.. ولا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع  غرينبلات: "يجب أن نعمل معا لإيجاد حل حقيقي للأزمة"، مشدداً في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لإسرائيل.

وفي السياق، أشارت تقديرات قدمها الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي مؤخراً، إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن رفضها لورشة المنامة الاقتصادية، كما من غير المتوقع أن تتراجع عن رفضها ل"صفقة القرن".

كما أشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي التي نشرتها صحيفة "هآرتس"، إلى أنه تبقى نحو شهرين أو ثلاثة شهور أمام السلطة الفلسطينية قبل أن تبدأ عملية الانهيار الاقتصادي، نتيجة رفض السلطة تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، بسبب حسم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى. 

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن عباس يرى نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي: الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة "حماس"، بعضه منسق ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالولايات المتحدة قلصت بشكل شبه تام المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين، وحتى تلك التي تمر عبر الوكالات الدولية. 

وبنظر عباس، فإن الولايات المتحدة تعرض الآن "السلام الاقتصادي"، من دون حل قضية القدس والحدود، وتحاول فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت تقديرات الجيش أن عباس يعتبر أن إسرائيل تمس به اقتصادياً بسبب أزمة الأسرى، وتواصل البناء في المستوطنات، وترفض الحوار السياسي وتتحين الفرصة لضم أجزاء من الضفة الغربية بعد فشل صفقة القرن. كما يعتقد أن حركة حماس تقيم دولة في قطاع غزة بـ"موافقة أميركية إسرائيلية صامتة"، ويعتقد أيضاً أن عددا من القادة العرب في المنطقة يدعمون خطة ترامب.

وأضافت تقديرات الجيش أن عباس متمسك بسياسته وتوجهه للصراع، ويرفض أي اقتراح لتسوية تسبق عرض "صفقة القرن"، باعتبار أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، وأن أي تنازل عن كل ملليمتر سيقود إلى منحدر يتم في نهايته فرض "السلام الاقتصادي" على السلطة ودفن حل الدولتين.

ويجمع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أن السلطة الفلسطينية ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد شهرين أو ثلاثة شهور، والسبب الرئيسي لذلك هو الخلاف مع إسرائيل حول مواصلة السلطة دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى.

ورغم كل ذلك، فإن التنسيق الأمني بين الطرفين في الضفة الغربية ظل مستمرا، وعاين الجيش الإسرائيلي تراجعاً طفيفاً في الجاهزية لمواصلة التنسيق في حوادث موضعية. وأضاف أن أجهزة الأمن الفلسطينية "لا تزال تعتقل مشتبهاً بهم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وتعيد مواطنين إسرائيليين سالمين بعد أن دخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق السلطة".