شبح تحقيقات مولر لا زال يلاحق ترامب

رفض قاضٍ فدرالي أميركي مساعٍ من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديموقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.

ويعدً هذا القرار أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عدداً من التحقيقات حول علاقات ترامب المالية.

ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة مازارس يو.إس.إيه بانتظار البت في الدعوى.

وجاء طلب النواب في 15 نيسان/أبريل تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالباً ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية لأهداف مختلفة.

وقال القاضي: "طالما الكونغرس يحقق في مسائل، يمكن التشريع بشأنها، فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعي. وأضاف أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".

وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر". وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية".

من جهة ثانية، طلب ترامب من مستشار البيت الأبيض السابق دون مغان تحدي طلب بالمثول أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق يتعلق باحتمال حدوث تواطؤ مع روسيا.

وقال محامي مغان في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب إن موكله "سيحترم توجيهات الرئيس" ولن يدلي بأقواله.

وتحقق اللجنة في ما إذا كان ترامب قد أعاق بشكل غير قانوني سير التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وكانت اللجنة تريد استجواب مغان بعدما برز اسمه بوضوح في تقرير أعده المستشار الخاص روبرت مولر عن التحقيق المتعلق بروسيا وسؤاله عما إذا كان ترامب قد عرقل سير التحقيق.

ونقل مولر في تقريره عن مغان قوله إن ترامب استدعاه مرات عديدة في حزيران\يونيو 2017 كي يطلب منه توجيه وزارة العدل صوب حذف اسم مولر بدعوى تضارب المصالح. ولم ينفذ مغان أوامر ترامب. وعندما ظهرت تقارير إخبارية عن الواقعة لاحقا أبلغ مغان فريق تحقيق مولر بأن ترامب حاول دفعه للتشكيك في دقة التقارير.

لكن مستشار البيت الأبيض بات سيبولون قال في رسالة إلى اللجنة إن مغان يجب ألا يمثل أمام الكونغرس نظراً "للحصانة الدستورية" و"من أجل حماية هيبة مكتب الرئاسة".

ورد رئيس اللجنة الديموقراطي جيرولد نادلر قائلاً إن "ترامب يحاول منع شهادة حاسمة عن احتمال عرقلته لسير التحقيقات".

وقال نادلر في بيان: "تحرك الرئيس مرة تلو أخرى -ربما بصورة تتعارض مع القانون- لحماية نفسه من إنفاذ القوانين الاتحادية، وكان دون مغان نفسه شاهداً على أشد هذه الأفعال سفوراً. الرئيس ترامب يعلم هذا، ومن الواضح أنه لا يريد أن يسمع الشعب الأميركي رواية مباشرة عن سوء سلوكه المزعوم".

وحذر العضو الديموقراطي في اللجنة القضائية ديفيد سيسيليني من أنه إذا لم يحضر مغان الجلسة فقد يضطر الأعضاء للمضي قدما في إجراءات مساءلة بهدف عزل ترامب، من أجل إجبار إدارته على تقديم الشهود والوثائق.

وقال للصحافيين: "اقترح عدد من الزملاء أنه إذا لم يحضر السيد مغان ويجيب عن الأسئلة، حينئذ يكون الوقت قد حان لفتح إجراءات مساءلة".