سوريا: رفع البنزين لـ450 ليرة.. قريباً

تفاقمت أزمة البنزين في مناطق سيطرة النظام، منذ أيام، وعادت طوابير السيارات الطويلة تصطف أمام محطات الوقود، التي أغلق العديد منها بسبب نفاد الكمية، فيما امتنعت بقية المحطات عن توزيع كامل الكمية المسموح بها في المرة الواحدة (40 ليتراً) بموجب البطاقة الذكية، واكتفت بتعبئة نصف الكمية لكل سيارة، بحسب مراسل "المدن" فادي خوري.

وتتزامن أزمة البنزين الأخيرة مع أنباء عن مشروع قرار حكومي يقضي بتخفيض مخصصات بنزين البطاقة الذكية إلى نصف الكمية الممنوحة حالياً وهي 200 ليتر للسيارة السياحية و450 ليتر للسيارات العمومية، لتصبح الكمية وفق المشروع الجديد 100 ليتر شهرياً للسيارة السياحية و250 ليتر للسيارة العمومية.

كما يقضي القرار المزمع إصداره، بحسب الأنباء، بطرح بنزين "حر غير مدعوم" من خارج مخصصات البطاقة الذكية بسعر 450 ليرة سورية، وهو الرقم الذي تشيعه الأوساط الرسمية باعتباره سعر تكلفة ليتر البنزين على الحكومة.

وفيما هدفت البطاقة الذكية، منذ الإعلان عنها، وفق الروايات الرسمية، إلى ضبط الاستهلاك والحد من التهريب و"عقلنة" الدعم إلى مستحقيه، فقد رأى الخبراء أن اعتمادها كان بمثابة تمهيد حكومي لرفع أسعار المشتقات النفطية. فالتقنين يزيد من الطلب، وبالتالي يرفع الأسعار بشكل تلقائي. وهو ما حصل قبل أيام مع المازوت لجهة استيراده من قبل القطاع الخاص وطرحه بمبلغ 475 ليرة سورية. ويتوقع أن يحصل الأمر ذاته مع البنزين والغاز أيضاً.

البطاقة الذكية التي بدأ العمل فيها جزئياً أواسط العام 2018، وكلياً مع مطلع العام 2019، نجحت بتخفيض الكميات والحصص المعلن عنها، لمرات متعددة حتى أمست على ما هي عليه حالياً.

ورغم عدم صدور القرار حتى الآن، ونفي بعض الجهات الرسمية له، ومنها وزارة النفط، إلا أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وأثناء لقائه بعض الإعلاميين، أكد صحة المعلومات المتداولة عن رفع سعر البنزين، مكتفياً بالقول "إن المشروع لا يزال في طور الدراسة"، مشيداً بفعالية البطاقة الذكية ودورها في الحد من تهريب البنزين، ومعتبراً في الوقت ذاته أن "رفع السعر لن يؤثر إلا على الشريحة المالكة للسيارت الفارهة"، وان قاعدة بيانات الحكومة التي أخذتها من البطاقة الذكية تشير أن متوسط الاستهلاك الاعتيادي هو بحدود 120 ليتراً لكل سيارة شهرياً.

وارجع خميس أزمة المشتقات النفطية إلى التوقف الكامل لخط الائتمان النفطي الإيراني، منذ ستة شهور، والذي كان يقضي بوصول ناقلتي نفط شهرياً إلى سوريا تحمل كل منهما مليون برميل، وتقوم المصافي المحلية بتكريرها، وطرحها في الأسواق لتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى استيراد النقص في حال حدوثه، من جهات أخرى على شكل مشتقات نفطية.

 وبرر خميس، توقف الخط الائتماني الإيراني بأسباب ومفاعيل الحصار والعقوبات، مدعياً فشل جميع المحاولات السورية بإقناع الجانب المصري بتمرير ناقلات النفط الإيراني عبر قناة السويس، الأمر الذي  كانت مصر قد نفته سابقا بشكل رسمي، ليكرر من جديد رواية النظام عن وجود تهديد أميركي بإطلاق النار على كل ناقلة نفط متجهة إلى سوريا، مضيفا لهذه الأسباب محاولات التضييق على الشركات الناقلة، وصعوبة التحويلات المالية في ظل الحصار.

ويعتبر الخط الإئتماني النفطي الإيراني أحد أهم الموارد المالية للحكومة السورية. إذ يقوم النظام السوري ببيع النفط الإيراني (المُقدّم كدين مؤجل السداد)، بالتجزئة في السوق المحلية بعد تكريره. وتعتبر هذه العملية أهم مصدر مالي للخزينة السورية. وتعطل هذا الخط، بسبب العقوبات على الشواحن الإيرانية المتجهة إلى سوريا، يزيد من مصاعب النظام المالية، ما يدفعه لرفع الأسعار والتقنين، عبر خطوات تدريجية، وسط تآكل مستمر لقيمة العملة السورية. كتلة الرواتب والأجور للموظفين، التي لم تتغير منذ العام 2011، كانت قد شهدت انهياراً هائلاً في قدرتها الشرائية مع تراجع قيمة الليرة بعشرة أمثال. ومع ذلك، لا يجد النظام حرجاً برفع الدعم عن المشتقات النفطية، فالمزيد من التجويع والحرمان للشعب، في مناطق سيطرة النظام، لن يقود إلى أي نتائج سلبية، بحسب التجربة المستمرة منذ 8 أعوام.

وتقدر حاجة السوق السورية من البنزين، بحسب تصريحات رسمية سابقة، بـ6 ملايين ليتر يومياً، قبل اعتماد البطاقة الذكية التي خفضت الاستهلاك إلى 4 ملايين ليتر يومياً، بحسب الأرقام الجديدة التي أعلنها خميس. وهذه الكمية مخصصة لأكثر من مليوني مركبة في سوريا، يعمل معظمها على البنزين، ما يجعل من رفع اسعاره مورداً مهماً للحكومة، وضربة مؤلمة للناس.