معارضون وناشطون جزائريون يدعون الجيش للحياد

وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قادة أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش "ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب".

وفي بيان صادر في ساعة متأخرة ليل الاثنين بعنوان "أرضية التغيير" قالت التنسيقية، إنه يتعين على بوتفليقة التنحي قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل نيسان كما ينبغي على الحكومة الاستقالة فورا. وأضافت "بوتفليقة داس على الدستور الحالي ... بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة".

يشار إلى أن بوتفليقة كان قد أشار في رسالة له بمناسبة احتفال الجزائر بـ"عيد النصر"، إلى أن البلاد مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة، مؤكدا أن هذه الندوة ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.

كما حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاثنين من تدخل أي "قوى خفية ومنظمات غير حكومية وأفراد لهم نوايا" في الشؤون الداخلية للجزائر خلال الأزمة الحالية.

وتعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا، بأن الجيش سيكون دوما "الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال"، مثنيا على "الحس الوطني والحضاري" للمتظاهرين.

وكان مئات آلاف الجزائريين قد خرجوا في تظاهرات حاشدة في شوارع مدن وولايات جزائرية للجمعة الرابعة على التوالي للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معلنين رفضهم لقرارات تأجيل الانتخابات والدعوة إلى مؤتمر "جامع للحوار".

ويرى المتظاهرون في الجزائر أن الوعود التي أطلقها النظام غير جديرة بالثقة، بينما تتواصل المطالبات باستمرار الحراك الشعبي للدفع باتجاه الانتقال الديمقراطي للسلطة.