تعديل الدستور المصري: السيسي رئيساً حتى ال2034

وقُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب، الأحد، وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.

ونجح الرئيس السيسي بتولي السلطة، عام 2014 بانتخابات رئاسية وصفت بالشكلية، عقب انقلاب عسكري أطاح بحكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ويُلزم الدستور المصري الحالي السيسي، التنحي عن السلطة في حال انتهاء ولايته الرئاسية الحالية، بينما يسعى مؤيدوه إلى فرض تعديلات دستورية تطيل أمد بقائه في الحكم.

وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان، الأحد، تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات في المادة 140 من الدستور، إلى جانب "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.

وتقول المادة الانتقالية "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.

ويزعم مؤيدو السيسي، أن تمديد فترة حكمه تأتي لإتاحة الفرص لتطبيق مشاريع التنمية في البلاد والحفاظ على الاستقرار الأمني.

وقال أيمن عبد الحكيم المحامي والموظف الحكومي السابق "هو بيعمل مشاريع كثيرة والناس بتحاربه من كل ناحية".

ورفع عبد الحكيم دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في ديسمبر كانون الأول تطالب بأن يناقش البرلمان القيد الذي يحدد فترات الرئاسة باثنتين ويبحث تغييره.

ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان رغم أن كتلة يسارية تضم 16 نائبا عقدت مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين للتنديد بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته انتفاضة 25 يناير كانون الثاني عام 2011 وهو مبدأ تداول السلطة.

وقال النائب اليساري هيثم الحريري لرويترز إن التعديلات المقترحة "انقلاب على الدستور المصري".

وأضاف بشأن خطة توسيع سلطات الرئيس "كان تصورنا الساذج إنهم هيمدوا فقط فترة الرئاسة".

وقال تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن "التعديلات المقترحة ليست مفاجئة، إنها استمرار لما شاهدناه منذ أن وصل السيسي إلى السلطة، أو توسيع مستمر لسلطاته وتعزيز تلك السلطات".

ومنذ تولي السيسي مقاليد الحكم في مصر، انخفضت الحريات وازدادت عمليات الاعتقال السياسي بحق نشطاء ومعارضين وصحافيين، بشكل تصاعدي طوال السنوات الماضية.

وانتقد ألاف المصريين عبر "توتير"، التعديلات الدستورية المقترحة، تحت وسم "لا لتعديل الدستور" الذي سجل أكثر من 26 ألف تغريدة.