احتجاجات الأردن:رئيس الوزراء يبقي الشارع مضطرباً

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في معظم المناطق في الأردن، مطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة هاني الملقي وحل مجلس النواب، من دون أن تترك دعوة الملك عبدالله الثاني للحكومة ومجلس الأمة، قيادة حوار وطني شامل وعقلاني، بغية الوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، أي تأثير على سير الاحتجاجات، حيث تسود حالة من الترقب للتظاهرات المقرر انطلاقها مساء الأحد، في اعقاب دعوة الملك، وتعنّت الحكومة.

الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي انطلقت في المحافظات الأردنية بعد مرور سنوات على هدوء الشارع الأردني بشكل نسبي، جاءت رداً على قرارات الحكومة الأردنية بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل وإحالته لمجلس النواب، حيث توسّعت شريحة المكلفين بدفع ضريبة الدخل؛ بعد خفض قيمة الإعفاءات إلى 8 آلاف دينار للفرد (11.2 ألف دولار أميركي)، و16 ألف دينار للأسرة سنوياً (22.7 ألف دولار أميركي)، ويخضع كل من يتجاوز دخله قيمة الإعفاءات، لضريبة تصاعدية تبدأ من 5 في المئة، وتصل إلى 25 في المئة على كل 5 آلاف دينار أردني سنوياً (7.022 آلاف دولار أميركي)، تتحقق كزيادة على القيمة المقررة من إعفاءات، عدا عن قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء، الذي أوعز الملك الأردني بتجميده في اليوم التالي لصدوره.

وشهد عدد من المحافظات الأردنية إغلاقاً للطرق من قبل المحتجين وإشعال الإطارات واحتكاكات مع الأجهزة الأمنية، فيما واصل الآلاف احتجاجاتهم أمام رئاسة الوزراء في الدوار الرابع في العاصمة عمان، وسط هتافات "الشعب يريد اسقاط الحكومة"، و"ما خلقنا لنعيش بذل خلقنا لنعيش بحرية"، و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع"، و"يعيش جلالة الشعب العظيم"، و "احنا والشرطة والجيش بتجمعنا لقمة العيش"، و"يا دركي اسمع مني انت اخوي وهمك همي".

ورغم اختلاف مشهد الاحتجاجات الحالية عن سابقاتها التي وقعت مع بداية الربيع العربي، والحرص على عدم الاحتكاك ما بين المحتجين والأجهزة الأمنية، إلا أن هذا لم يحل دون وقوع اصابات وحالات اغماء في صفوف المتظاهرين، عدا عن الاعتداء على بعض الصحافيين أثناء تغطيتهم.

وكانت حكومة الملقي قد أشعلت شرارة تصعيد جديدة، السبت، بإعلان رئيس الوزراء أنه لن يسحب مشروع قانون الضريبة الذي تطالب النقابات المهنية سحبه من مجلس النواب الأردني، والتي أعلنت على إثر إقراره إضراباً عاماً، الأربعاء الماضي، شارك فيه الآلاف أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان وباقي المحافظات، بالإضافة إلى إضراب موظفين في القطاع العام والخاص عن العمل، وإغلاق محال تجارية أبوابها معلنة المشاركة في الإضراب.

وقال الملقي، تعليقاً على الاحتجاجات والدعوات لسحب مشروع قانون الضريبة، إن "المادة 91 من الدستور الأردني تشير إلى أن القانون المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب هو مشروع قانون وان مجلس النواب هو سيد نفسه وهو ممثل للشعب وان الجهات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بما فيها النقابات يجب ان تكون حاضرة لدى مناقشة أي مشروع قانون".

من جانب آخر، وقع 82 نائباً أردنياً من أصل 130، مذكرة تطالب برد التعديلات الحكومية على مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما قرر مجلس النقباء تنفيذ اعتصام أمام النقابات المهنية، الأربعاء المقبل، احتجاجاً على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، مع استمرار تأكيدهم على الحوار.

وكان الملك الأردني أوعز إلى الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء، الذي أقرته الحكومة بعد يوم من الاضراب الذي دعت له النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. ويعتبر هذا التدخل الملكي الأول منذ عام 2012 في سياسات الحكومة الاقتصادية؛ حيث جمد الملك آنذاك قراراً حكومياً برفع أسعار الوقود، بعدما شهدت العاصمة والمحافظات اعتصامات تطالب باسقاط الحكومة.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق بأن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيحقق دخلاً إضافياً للخزينة العامة بواقع 300 مليون دينار (421 مليون دولار أميركي)، فيما بدأت مع بداية العام الجاري باتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية، في ظل أزمة اقتصادية تجاوز الدين العام فيها 35 مليار دولار.

وتمثل الاجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة مؤخراً جزءاً من إصلاحات ضريبية واقتصادية حكومية، تأتي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، التي وردت في الاتفاق الائتماني الموقع في آب/أغسطس عام 2016، وأوصى صندوق النقد الدولي السلطات الأردنية بأن "تلغي تدريجياً قدراً كبيراً من الإعفاءات الضريبية والدعم، بما في ذلك ما يتعلق بالمحروقات والغاز".