حماة المركزي: تجهيز 11 معتقلاً لإعدامهم في صيدنايا

إضراب معتقلي الرأي عن الطعام والاستعصاء في سجن حماة المركزي، لم يكن كفيلاً بتغيير الأحكام التي صدرت بحقهم، رغم الوعود التي ساقها مسؤولو النظام بإعادة النظر بها، بحسب مراسل "المدن" عبيدة الحموي.

عضو "هيئة القانون السوريين" المحامي عبدالناصر حوشان، قال لـ"المدن"، إن "قاضي الفرد العسكري" في حماة فراس دنيا، زار سجن حماة المركزي، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وأبلغ إدارة السجن، و11 معتقلاً محكوماً بالإعدام، بضرورة تجهيز أنفسهم لسوقهم إلى سجن صيدنايا، لتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى 9 معتقلين محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

والمحكومون بالإعدام هم أحمد محمد جدعان، وشعلان عبدالحميد الشيخ المكارة، ورائد احمد يونس شنان، وعمار مصطفى الطرشان، وخالد محمد مشيمش، ومحمود علوان، وعبدالله محمد الحمود، وفايز حسن درفين، وأنور محمد فرزات. وجميع أحكام الإعدام بحقهم صدرت في العام 2016، باستثناء أحمد محمد جدعان، الذي صدر بحقه الحكم في العام 2017. وما زال أولئك المعتقلون في سجن حماة المركزي.

وقام النظام بنقل معتقلين من سجن صيدنايا إلى سجن حماة المركزي، على سبيل الإيداع أو الأمانة لصالح "المحكمة الميدانية"، إلى حين صدور الأحكام بحقهم. وتنفذ الأحكام في المركز المودع لصالحه، لا في السجن الذي يقيم به المعتقل.

حوشان قال لـ"المدن"، إن المحاكم العسكرية الميدانية و"محاكم الإرهاب" بدأت إصدار أحكامها بحق معتقلي الرأي في سجن حماة المركزي في العام 2015، وعلى إثرها دخل المعتقلون في إضراب مفتوح عن الطعام إنتهى باتفاق مع "السلطات" ينص على وقف الإضراب، مقابل إعادة النظر في أمرهم.

وفي مطلع أيار/مايو 2016، حاولت قوات النظام سوق خمسة معتقلين من المحكومين بالإعدام إلى مكان التنفيذ في صيدنايا، ما قاد إلى استعصاء داخل السجن. وحاولت أجهزة المخابرات والأمن اقتحام السجن بالقوة لفض الاستعصاء، وبعد أيام تم الاتفاق على إعادة النظر بأحكام الاعدام وإطلاق سراح 500 معتقل. فعلياً تم اطلاق سراح 30 معتقلاً فقط بعد أيام من الاتفاق.

"الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" طالبت الأمم المتحدة والجهات المسؤولة باتخاذ قرارات قانونية وجدية للحفاظ على حياة المعتقلين ومنع ترحيل 11 معتقلاً من حماة المركزي إلى سجن صيدنايا، وإنقاذهم من تنفيذ حكم الإعدام "الباطل". وأكدت "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" على اعتبار قضية المعتقلين قضية حقوقية وإنسانية، ومستقلة عن المفاوضات السياسية، بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.