"الجبهة الوطنية"توضح تفاصيل المنطقة "منزوعة السلاح"

تناقلت أوساط المعارضة شمال غربي سوريا معلومات متضاربة حول تفاصيل إنشاء "المنطقة العازلة" في محيط ادلب، كمرحلة أولى من الاتفاق التركي–الروسي. واستغلّ منظرو التنظيمات الجهادية غموض التفاصيل ليشنوا هجوماً ضد الفصائل الموافقة على تطبيق الاتفاق، مؤكدين أنه "مكيدة" تُخفي خلفها الكثير من التفاصيل الغامضة، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

"الجبهة الوطنية للتحرير" حاولت التوضيح في ما يخص النقاط المختلف عليها، وأبرزها دخول دوريات مراقبة روسية إلى "المنطقة العازلة" إلى جانب دوريات تركية. وأكد الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية" النقيب ناجي مصطفى، الاجتماع مع الجانب التركي، وإبلاغه رفض "الوطنية"، بشكل قاطع، دخول قوات روسية إلى المنطقة، وحصولهم على تطمينات تركية بالعمل على تحقيق هذا المطلب.

وسبق توضيح "الوطنية"، نفي متكرر من قبل مصادر عسكرية معارضة لوجود هذا البند، ما زاد اللغط حول التفاصيل. المسؤول الشرعي في "الوطنية" الشيخ عمر حذيفة، قال: "لم يرد في بنود الاتفاق أي نصٍ يدل على ترك نقاط رباطنا على الجبهات وخطوط التماس مع العدو أو التراجع عنها أو ترك التحصينات، مع احتفاظنا في تلك المنطقة العازلة بكل ما يلزم لرد أي غدر أو عدوان من سلاح متوسط ومضادات للدروع، ولن يكون هناك أي تسليم للسلاح ولم يطلبه منا أحد، وعادة ما يكون السلاح الثقيل في الخطوط الخلفية، ولا يتم استقدامه إلا عند اشتعال المعارك، ولن يكون دخول للعناصر الروسية إلى مناطق الثوار، وهي نقطة تم طرحها في حال الاشتباه بوجود سلاح ثقيل في مناطقهم، وبقيت هذه النقطة مثار خلاف يجري البحث فيه ووضع حل يناسب الطرفين، وبالنسبة لدخول مؤسسات النظام الى المناطق المحررة هو خبر عار عن الصحة ولا أساس له ولا يمكن القبول به".

وتخشى "الوطنية" الوقوع في مكيدة مليشيات النظام، وتطالب بأن تسحب سلاحها الثقيل، على الأقل من خطوط التماس. مطلب إن تحقق، سيبدد بعض مخاوف المعارضة من الاتفاق.

فصائل "الوطنية" لم تتوقف عن تعزيز وتحصين جبهاتها في محيط ادلب، حتى في الوقت الذي تقوم فيها بإخلاء المنطقة، عملياً. فالسلاح الثقيل، كان في السابق وما زال في العمق، ما عدا بعض القطع الثقيلة سهلة الحركة، كالمدفعية من عيارات أقل من 130، والهاون. وفي مقابل سحبها تتخذ الفصائل إجراءات تعويضية؛ كنشر المزيد من المقاتلين والأسلحة المتوسطة والخفيفة والقناصة، وعمليات تحسين وترميم التحصينات الهندسية السابقة.

"تحرير الشام" ما تزال صامتة، ولم يصدر عنها أي موقف رسمي واضح من الاتفاق. مصدر عسكري معارض، أكد لـ"المدن"، أن "الهيئة" ستطبق الاتفاق بصمت، وهي تحاول تفادي الخروج بموقف رسمي، فالخلافات في صفوف قيادات صفها الأول مستمرة، لكن ليس إلى الحد الذي يمكنه تعطيل تطبيق بنود الاتفاق. وباركت "الهيئة" بشكل غير مباشر الموقف المتزن لـ"الوطنية" في ما يخص تفاصيل الاتفاق. وقد تفسح "الهيئة" المجال لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، ولديها إمكانية التعطيل أو اثبات الوجود في المراحل اللاحقة من تطبيقه، وذلك لجس النبض، فهي تتوقع فشل الاتفاق في أي لحظة.