لقاحات الانفلونزا شحيحة: نزاع الوزارة مع الصيادلة والأطباء

المدن - مجتمع
الإثنين   2020/10/26
الصيدلية الواحدة تستطيع الحصول على نحو ستين لقاحاً فقط (دالاتي ونهرا)
بعد انتظار طويل للقاحات الانفلونزا، لم يصل إلى لبنان حتى الساعة إلا خمسة وسبعين ألف لقاح Influvac. وتم استيراد مئة وخمسين ألف لقاح Vaxigrip من الوكيل، ولم توزع على الصيدليات. علماً أن لبنان في السنوات السابقة كان يستورد نحو 300 ألف لقاح من دون أن يستهلكها كلها. لكن الطلب على اللقاح ارتفع بشكل كبير هذا العام، لأن الأمر يتزامن مع انتشار وباء كورونا. وينتظر اللبنانيون فصل الشتاء الذي سيكون مثقلاً بالوباء، الذي سيجعل الرعب منه مضاعفاً. وهذا يفسر زيادة الطلب على لقاح انفلونزا. وإلى حد الساعة، سيقتصر اللقاح على أشخاص معينين من الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأطفال، وغيرهم، وفق تعاميم وزارة الصحة. لكن هذا نظرياً وحسب. إذ يباع اللقاح من دون وصفة طبية، ويوزع على الزبائن المحظيين، كما أكد أطباء أطفال كثر لـ"المدن". 

لقد حصر بيع اللقاحات في الصيدليات البالغ عددها نحو 1200 صيدلية، سيوزع عليها 75 ألف لقاح. أي أن الصيدلية الواحدة تستطيع الحصول على نحو ستين لقاحاً، ستوزع على الطريقة اللبنانية، أي على الأقارب والأصدقاء، أو الزبائن "الدسمين"، في ظل الفلتان الحاصل حالياً في السوق السوداء. 

لكن عملياً، الصيدليات في المناطق لا تطلب عادة اللقاحات، لعدم اقتناع أو إقبال سكان الأطراف على اللقاحات. وبالتالي، ستحصل الصيدليات الكبيرة على الكمّ الأكبر من اللقاحات، كما أكدت المصادر.

بعد قرار منع الأطباء من الحصول على اللقاحات، وفرض الوصفة الطبية الموحدة على الصيدلي لتلقيح الزبون، فإن الصيدليات ستمسك العصا من منتصفها. من ناحية "ستبل الوصفة الطبية بالماء"، وتلقح زبائنها المعتادين بمعزل عن حاجة الشخص، وفق قرارات الوزارة، أو ستنشط تجارة بيع اللقاحات بين الصيادلة وبعض الأطباء. 

وفي هذا الإطار، عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، اجتماعاً مع وفد من نقابتي أطباء بيروت والشمال، في حضور النقيبين البروفسور شرف أبو شرف والدكتور سليم أبي صالح ومسؤولين في الوزارة، لتقييم التعميم المتعلق بلقاحات الأطفال الصادر في 24 تموز الماضي. كما تطرق اللقاء إلى لقاحات الإنفلونزا وضرورة الالتزام بالوصفة الطبية الموحدة.

ولفت الأطباء الحاضرون إلى أنه من الأفضل عدم توزيع مسؤولية اللقاحات بين الأطباء والصيادلة بل حصرها بالأطباء فقط.

واقترح الوزير حسن عقد لقاء قريب يشمل النقابات ذات الصلة، بما فيها نقابة الصيادلة لمتابعة البحث في الموضوع. لافتاً إلى أن التعميم المذكور صدر تطبيقاً لقانون مهنة الصيدلة الذي ينص على استلام الصيدلي للقاح وبيعه. ولكن لا شيء يمنع من اقتراح تعديل المادة الواردة في القانون لحسم الجدل، بما يؤدي إلى الهدف المنشود، وهو حماية الأجيال والأطفال من الأوبئة، مع إزالة الهواجس المطروحة لدى الأطباء من جهة، وحفظ حقوق الصيادلة من جهة ثانية. 

وأشار في هذا المجال إلى "أهمية عدم القيام بخطوة إلى الوراء في هذا المجال والوقوع في تجاوزات سابقة، تمثلت بما كان يحصل من احتكار للقاحات في عدد محدود من الصيدليات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بالاتفاق مع مستوردين".

وفي موضوع الالتزام بالوصفة الطبية الموحدة، شدد الوزير حسن على أن الموضوع يحظى بمتابعة جدية من قبل الوزارة، كما حصل بإقفال وتم توجيه إنذارات لأكثر من صيدلية مخالفة.

أما في موضوع لقاحات الإنفلونزا، فأوضح وزير الصحة العامة "أن التعميم الذي أصدره في هذه المسألة أتى من منطلق الحماية في مواجهة الجائحة"، موضحاً أنه على الصعيد العالمي، "تم السماح استثنائياً للصيادلة بإجراء لقاحات الإنفلونزا تزامنا مع جائحة كورونا".

أضاف: "أنه يؤيد حصول شراكة في هذه الفترة بين الأطباء والصيادلة ومراكز الرعاية الأولية لتوزيع عادل للقاحات، وتأمين وصولها إلى فئات محددة من المجتمع. وذلك قبل حلول الشتاء، وما قد يشهده من موجة كورونا إضافية".

وأوضح "أن لبنان تلقى حتى الآن خمسة وسبعين ألف لقاح Influvac 75000 وتم استيراد مئة وخمسين ألف لقاح Vaxigrip 150000 من الوكيل، وبدأ التوزيع. وسيصل في منتصف الشهر المقبل ثلاثمئة ألف لقاح Tetravac بعد إتمام المعاملة المالية في مصرف لبنان". 
وشدد الوزير حسن على "أن وزارة الصحة العامة تولي موضوع اللقاح ضد الإنفلونزا أهمية خاصة في هذه المرحلة من مواجهة كورونا، لأن اللقاح يساعد على الحماية والتشخيص".