وفاة شخصين في انتخابات الشمال
على مدى أربع جولات انتخابية، كررت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات- لادي" الملاحظات نفسها على العملية الانتخابية، في حين لم تختلف محافظة عن أخرى إلا في عدد المخالفات أو وضوحها. لكن، في الجولة الانتخابية الأخيرة في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، سجلت الجمعية حالتي وفاة مواطنين اثنين من المسنين في التبانة في طرابلس وفي سير الضنية "نتيجة عدم تجهيز معظم مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقات والمسنين". وهذه ملاحظة متكرر، لم تفلح في تجاوزها الدعوات التي أطلقها، مراراً، "اتحاد المقعدين اللبنانيين".
وتميزت الجولة الانتخابية الأخيرة بـ"استضافة رؤساء أقلام في منازل مرشحين في منطقة عكار وفي أحد الفنادق في طرابلس على حساب لائحة لطرابلس المدعومة من الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري والوزيرين محمد الصفدي وفيصل كرامي". واستمرار الترويج الانتخابي بشكل غير مسبوق وتوزيع اللوائح ووجود ماكينات انتخابية حزبية في حرم مراكز الاقتراع في جميع المناطق، بما في ذلك المواكب السيّارة وبث الأغاني والخطابات في محيط المراكز.
أضافت الجمعية أن هذه العملية الانتخابية منذ يومها الأول حتى يومها الأخير شهدت تراخياً متمادياً من جانب وزارة الداخلية والبلديات لـ"جهة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناخبين من الضغوط، خصوصاً تلك التي يمارسها مندوبو اللوائح والمرشحين خلال الاقتراع، إذ سجلت أعداداً مرتفعة من حالات مرافقة مندوبي اللوائح الناخبين إلى داخل الأقلام، وتمرير لوائح داخل القلم، وحجز هويات الناخبين".
وتشير "لادي" إلى أنه في "ظل غياب قانون خاص للانتخابات البلدية والاختيارية، تمت استعارة قانون الانتخابات النيابية 25\2008 مرة أخرى، مع النواقص الحادة في الأحكام والنصوص التي ترعى الانتخابات البلدية والاختيارية، وما يرافق ذلك من استنسابية تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات في إسقاط مواد قانونية أساسية– مثل تعيين هيئة إشراف على الحملة الانتخابية التي تحدد سقفاً للإنفاق الانتخابي وتنظم الإعلام والإعلان الانتخابيين بما في ذلك الصمت الانتخابي وتطبيق مواد أخرى بشكل غير كافٍ وغير مرضٍ، مثل منع الترويج الانتخابي في محيط مراكز الاقتراع وداخلها. علماً أن وزير الداخلية كان قد أصدر تعميماً في هذا الإطار قبل بدء العملية الانتخابية، إلا أن التعميم بقي حبراً على ورق".
وتميزت الجولة الانتخابية الأخيرة بـ"استضافة رؤساء أقلام في منازل مرشحين في منطقة عكار وفي أحد الفنادق في طرابلس على حساب لائحة لطرابلس المدعومة من الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري والوزيرين محمد الصفدي وفيصل كرامي". واستمرار الترويج الانتخابي بشكل غير مسبوق وتوزيع اللوائح ووجود ماكينات انتخابية حزبية في حرم مراكز الاقتراع في جميع المناطق، بما في ذلك المواكب السيّارة وبث الأغاني والخطابات في محيط المراكز.
أضافت الجمعية أن هذه العملية الانتخابية منذ يومها الأول حتى يومها الأخير شهدت تراخياً متمادياً من جانب وزارة الداخلية والبلديات لـ"جهة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناخبين من الضغوط، خصوصاً تلك التي يمارسها مندوبو اللوائح والمرشحين خلال الاقتراع، إذ سجلت أعداداً مرتفعة من حالات مرافقة مندوبي اللوائح الناخبين إلى داخل الأقلام، وتمرير لوائح داخل القلم، وحجز هويات الناخبين".
وتشير "لادي" إلى أنه في "ظل غياب قانون خاص للانتخابات البلدية والاختيارية، تمت استعارة قانون الانتخابات النيابية 25\2008 مرة أخرى، مع النواقص الحادة في الأحكام والنصوص التي ترعى الانتخابات البلدية والاختيارية، وما يرافق ذلك من استنسابية تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات في إسقاط مواد قانونية أساسية– مثل تعيين هيئة إشراف على الحملة الانتخابية التي تحدد سقفاً للإنفاق الانتخابي وتنظم الإعلام والإعلان الانتخابيين بما في ذلك الصمت الانتخابي وتطبيق مواد أخرى بشكل غير كافٍ وغير مرضٍ، مثل منع الترويج الانتخابي في محيط مراكز الاقتراع وداخلها. علماً أن وزير الداخلية كان قد أصدر تعميماً في هذا الإطار قبل بدء العملية الانتخابية، إلا أن التعميم بقي حبراً على ورق".