اللجنة النيابية واسترداد الأموال المنهوبة: لرفع السرية المصرفية تلقائياً
عقدت اللجنة النيابية الفرعية، المنبثقة عن اللجان المشتركة، جلسة في مجلس النواب حول استحقاق سندات "اليوروبوندز"، وللبحث في تعديل قانون سرية المصارف ورفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، إن رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيًّا عن كل الذين يتولون مسؤولية عامة. وهناك اقتراحات جريئة لنقل مطالب الحراك والقوى السياسية لجعلها قوانين. وأوضح أنه يجب تحديد مفهوم الأموال المنهوبة، لوضع الآليات القانونية للمحاسبة.
واعتبر كنعان أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه، لافتاً إلى أن المجتمعين أعطوا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلاثاء المقبل، لإعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف إليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وأضاف أن الاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد.
وعن قطع الحساب للسنوات السابقة، قال كنعان إن موقف رئيس الجمهورية محفّز للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية، التي فتحنا في لجنة المال ملفها عام 2010، والمسؤولية على الحكومة لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لإنهاء عمله.
من ناحيتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان إنه يجب الضغط لتصبح جلسات اللجان والمداولات فيها علنية. فالرقابة الشعبية أساس ليستمر العمل، والضغط وصولاً إلى انتخابات نيابية مبكرة. وعن تصاريح النواب حول الإثراء غير المشروع، قالت إن علنية التصاريح مهمة، ولا سيما تصاريح الذمة المالية، لكي يتمكنوا من خلال قانون الإثراء غير المشروع استرداد الأموال المنهوبة.
واعتبر كنعان أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه، لافتاً إلى أن المجتمعين أعطوا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلاثاء المقبل، لإعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف إليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وأضاف أن الاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد.
وعن قطع الحساب للسنوات السابقة، قال كنعان إن موقف رئيس الجمهورية محفّز للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية، التي فتحنا في لجنة المال ملفها عام 2010، والمسؤولية على الحكومة لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لإنهاء عمله.
من ناحيتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان إنه يجب الضغط لتصبح جلسات اللجان والمداولات فيها علنية. فالرقابة الشعبية أساس ليستمر العمل، والضغط وصولاً إلى انتخابات نيابية مبكرة. وعن تصاريح النواب حول الإثراء غير المشروع، قالت إن علنية التصاريح مهمة، ولا سيما تصاريح الذمة المالية، لكي يتمكنوا من خلال قانون الإثراء غير المشروع استرداد الأموال المنهوبة.