باسيل يدعو لفتح البحر أمام النازحين وميقاتي يرد:مثيرو الغرائز
جاءت خطوة ميقاتي بعد انتقادات كثيرة تعرضت لها الحكومة، وبعدما هاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطوة الحكومة اللبنانية في قبول مساعدة المليار دولار مقابل ما وصفه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأربع سنوات إضافية. واعتبر باسيل هذه الخطوة بأنها محاولة أوروبية لاستئجار لبنان لصالح اللاجئين مقابل تشريع أبواب الهجرة للبنانيين في مقابل إبقاء اللاجئين مكانهم. مواقف باسيل استدعت رداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتبر أن الحديث عن رشوة أوروبية أمر غير صحيح. ومنذ زيارة رئيس المفوضية الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي الى لبنان والسجال مفتوح حول هذا الملف.
وقال النائب باسيل، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي: "منذ يومين بشّرتنا رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فوندرلاين ان النازحين السوريين باقون في لبنان على الأقل 4 سنوات اضافية، لأنها وعدتنا بالمقابل بمليار يورو على 4 سنوات، أي 250 مليون يورو عن كل سنة لبقاء 2,2 مليون سوري على ارضنا". وأردف "وكأنها استأجرت لبنان وشعبه بـ 250 مليون يورو بالسنة، وكأنه ايجار المتر المربع بلبنان هو 2250 ليرة، وكأنه بالسنة قيمة او اجرة قبول كل لبناني هي 14,000 ليرة في اليوم".
وتابع، "هذا الحساب هو اذا كانوا سيلتزمون بدفع المبلغ كاملا، واذا ما كان هذا المبلغ هو من ضمن المساهمة السنوية للاتحاد الاوروبي بـ LCRP – برنامج دعم النازحين بلبنان – يعني اذا كان اضافة عليهم، واذا كان كذلك تنخفض المساهمة الاوروبية السنوية بالبرنامج وهي 2,6 مليار على 11 سنة اي بمعدّل 235 مليون بالسنة". وأضاف باسيل، "هذا اذا لم نحتسب طبيعة الحال، اجرة اللبنانيين الذين سيعملون بشكل اضافي لتلبية طلبات الاتحاد الاوروبي، ومنهم مهمّة الجيش اللبناني باقفال الشاطئ اللبناني امام النازحين حتى لا يهاجروا الى أوروبا حسب ما قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي قال حرفياً: "لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية لتتمكّن من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها بمنع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه".
وأشار الى ان "ميقاتي تحدث عن اتفاق بين لبنان والاتحاد الاوروبي (او دخول لبنان بالقانون الاوروبي) لهجرة موسمية للبنانيين ليعملوا بدول اوروبية، وحقيقة هذا القانون هو ان الدول الاوروبية، بسبب حاجتها لليد العاملة الاجنبية، تمنح تأشيرات دخول لأراضيها لفترة 3 اشهر قابلة للتجديد برضى من الدولة المضيفة ومن المهاجر الموسمي لسد النقص باليد العاملة بقطاعات محدّدة، مثلاً بالمانيا بالقطاع الطبي والتمريضي، باسبانيا وفرنسا وايطاليا لقطاف المواسم الزراعية وغيره، يعني تهجير مقنّع وتدريجي للبنانيين تحت مسمى الهجرة الموسمية وممكن ان تكون نهايته هجرة دائمة".
وقال باسيل: "نحن بحاجة لقرارا سياسي لبناني" مضيفاً "أكثر من مرّة قلت للمسؤولين، خذوا موقف لبناني حازم، وافلتوا كم الف سوري وأنظروا كيف الاتحاد الاوروبي سيركع على ارجل لبنان"!. وتابع، "أتوا مسرعين الينا بسبب مئة نازح، فأنظروا لو كانوا بالالاف ماذا سيفعلون"، مضيفاً "بتطلعوا هلقد رخاص وبتقبلوا بمليار يورو؟". وأردف، "بدل أن تدفعكم الواقعة أن تشدّوا حالكم اكثر؟". واستكمل باسيل، "واليوم بدل أن يسكّر لبنان البحر، عليه فتح الحدود البحرية امام النازحين، وأنظروا كيف الاوروبيين سيدفعون المليارات للعودة بدل المليار للبقاء". وأكد باسيل: "سنشكّل وفدا نيابيا لزيارة وشرح موقفنا والاستفسار لكل من رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الخارجية. كذلك سنقوم بزيارة الى سفارة الاتحاد الاوروبي للاستفسار وتسليم مذكّرة خطية، وكذلك الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل والبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ. وسننظم تحرّكات بلدية، شبابية، شعبية، مناطقية بدءاً من الاتحاد الاوروبي في عيده بـ 9 ايّار لتوجيه الرسالة المطلوبة".
ميقاتي:استثارة الغرائز
في المقابل صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه".
أضاف، "ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز. والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله". وتابع البيان، "منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية".
وتابع البيان "إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التاكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية، وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري". وأكد البيان: "أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة". وتابع:"ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
بيان نواب التغيير
بدورهم ، اعترض عدد من النواب التغيير على مضمون الإتفاق وأصدروا بياناً موقع باسم النواب ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف جاء فيه:" ما حصل من صفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الإتحاد الأوروبي، فيما يتعلّق بقضية اللاجئين السوريين، هو أمر لا يمكن إعتباره إنجازاً بل هو أقرب إلى المصيبة الوطنية في ملف بحاجة إلى استراتيجية وخطة واضحة بمسار زمني محدد. إنّ الطغمة الحاكمة سرقت وأفقرت وقتلت اللبنانيّين، ولا تزال تُمعِن بجرائمها، واليوم تبيعهم بالجملة مقابل الحصول على رضى المجتمع الدوليّ علّه يغفر لها أخطاءها وخطاياها؛ لقد قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة".
أضاف البيان:" إنّها رشوة مزدوجة، في شقّها الأول فتات من المال سيستغله حتماً مَن هو يغتصب السلطة، فيوزعه على المحسوبيات، وفي شقها الثاني تسهيل سفر اللبنانيين واللبنانيات الى الدول الأُوروبية، تحت ستار "العمل الموسمي"، بدل القيام بإصلاحات بنيوية من شأنها أن تنهض بالاقتصاد اللبناني وتخلق فرص العمل من أجل تثبيت الشباب في وطنهم."
وقال نواب التغيير:" إنّها منظومة ترضى بتهجير ابناء الوطن مقابل امتيازات ماديّة ستوزّع على المرتزقة ولن يحصل الشعب على شيئ، وكلّ ذلك على حساب الوطنية والوطن والانتماء. إنّنا نُشدِّد على ضرورة وضع استراتيجية من قبل الحكومة اللبنانية لتنظيم العودة الآمنة إلى وطنهم، إنّنا نحذِّر الناس مِن الإنجرار في الكلام المعسول، ومن هؤلاء المتواطئين على الأمن القومي وعلى كينونة لبنان وديمومته، على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال بالشراكة مع رئيس المجلس النيابي وحلفائهم في الحكومة من القوى السياسية، وكل المشتركين معهم من مسؤولين وأمنيين."
وختم البيان:" إنّنا نهيب بالشعب اللبناني رفض ما يُفرَض عليه مِن كارثة ستدمِّر ما تبقى مِن وطن، وتقضي على مستقبل الأجيال، بكلّ الوسائل المتاحة، ولعلّها تكون الفرصة لنزع الشرعية مِن مَن ينتحل صفة الشرعية أمام المجتمع الدولي. لن نقبل بغصب إرادة اللبنانيين وتزويرها!".