الرملة البيضا:عون لا يرد على الجمعيات ويتحرك لأجل المالكين

والحال أن هذه الزيارة أدت فوراً إلى تشكيل لجنة مهمتها متابعة مشروع إيدن روك بطلب من عون. وأولى خطواتها ستبدأ باستئناف قرار الشورى الأخير وطلب وقف الأعمال في الورشة، وفق ما يؤكد، لـ"المدن"، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي حضر اللقاء. وهو سيتولى رئاسة لجنة تضم مندوبين عن بلدية بيروت ووزارات العدل، الأشغال العامة والبيئة، والتي بدأت أعمالها باجتماع، الأربعاء، مع وزير البيئة طارق الخطيب.

أما القصار فقد جاء ممثلاً أصحاب الحقوق من الأملاك الخاصة، التي تقع على مقربة من مشروع إيدن روك، كونه بات حاجباً الواجهة البحرية ولأنه "يأكل" من الرملة البيضا وهي المنفذ الوحيد المتبقي لبيروت وأهلها، وفق ما أكدته الوثائق من خرائط وصور جوية عرضها الوفد لإثبات مكامن شكواهم من المخالفات المرتكبة في تنفيذ المشروع، وفق تويني، الذي يشير إلى أن الرئيس عون كان على اطلاع مسبق بتفاصيل هذه القضية ولذلك كانت هذه السرعة في اتخاذ القرار.

ويعتبر البزري، وهو رئيس غرفة التجارة الدولية، أن ضرر هذا المشروع يظهر بشكل أساسي على أهالي مدينة بيروت، واعتراضهم ينبع من أن الشواطئ لا يفترض أن تكون مكاناً لتشييد المشاريع، ولأجل ذلك تحرك الوفد لوضع رئيس الجمهورية في صورة ما يجري. و"هو في الوقت الراهن يدرس الآليات التي يمكن التحرك من خلالها"، وفق ما قال لـ"المدن".

ومن المتوقع أن يكون لهذه الاجراءات وقعها في هذه القضية. ففي المطالعة التي تقدم بها الخصم، أي شركة إيدن روك، لدفع الشورى إلى العودة عن قرار وقف الأعمال تم الإستناد أساساً إلى أن الادعاء لا يكتسب صفة أو حق الإدعاء. وهذا ما لا يمكن التذرع به في الوقت الراهن، لاسيما أن الشكوى اليوم جاءت من متضررين مباشرين، وهم أصحاب ملك خاص. وبعض العقارات المقابلة للمشروع تحظى بحق الإنتفاع من الهواء والنور والمرور، وفق الصحف العقارية الخاصة بها. وهذا ما سيحجبه المشروع، إضافة إلى حجب رؤية البحر بعد انجازه.

وتقول معلومات لـ"المدن" إن المخالفات القانونية في الرخصة ستضر بمصالح المحتجين كمتضررين يعيشون مقابل المشروع. لكن الاعتراض على وجود المشروع بحد ذاته هو نتيجة امتلاك أحد المحتجين قطعة أرض مجاورة لإيدن روك، كان وقد وضع مخطط مشروع مشابه فيها، لكن أشيع مؤخراً التراجع عن تنفيذه. وقد حاولت "المدن" التواصل مع المالك إلا أنها لم تفلح في ذلك.

يذكر أن المفكرة القانونية وجمعية الخط الأخضر كانتا قد وجهتا كتاباً إلى رئاسة الجمهورية طالبتا فيه باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه القرارات، وذلك إلى حين البت في الدعوى وإبطال الرخصة. لكنهما، إلى الآن، لم تتلقيا أي رد. وقد تم تبرير ذلك بأن لا صلاحيات دستورية للرئيس، لكنه يتعاطى مع الملف بجدية. لكن يبدو أن وجوب حماية الأملاك الخاصة، يحفز على ايجاد هذه الصلاحيات أو أقله الدور الفاعل. أما الأملاك العامة، وحقوق الناس فيها، فليست مما يشغل البال.